سرویس سیاسی جوان آنلاین: واقعه ۱۳ آبان و تسخیر لانه جاسوسی از جمله اتفاقاتی است که تأثیراتی سرنوشت‌ساز در روابط خارجی ایران و امریکا داشته است، از جمله این اتفاقات قطع روابط ایران و امریکا بود که رهبری انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) از آن به عنوان یک نعمت برای انقلاب اسلامی یاد کردند، با این حال مجموعه اتفاقاتی که منجر به قطع روابط ایران و امریکا پس از تسخیر لانه جاسوسی این کشور در ایران شد، بسیار پرفراز و نشیب و طولانی است. در حقیقت قطع روابط ایران و امریکا بازتابی از شکست امریکا در محاصره همه‌جانبه ایران بود.
اولین واکنش امریکایی‌ها در مقابل تسخیر سفارت جاسوسی خود در تهران مجموعه پیغام پنهانی و ارتباط با کسانی بود که می‌توانستند به آزادی دیپلمات امریکایی در ایران کمک کنند، با این حال استعفای دولت موقت در ایران مهم‌ترین پل ارتباط امریکا در تهران را سوزانده بود. تا قبل از این به لطف روابط گسترده اعضای دولت موقت با مقامات امریکایی دستگاه سیاست خارجی این کشور دسترسی گسترده‌ای به ارتباطات خود با تهران داشت و حتی پیش از آن مذاکراتی را در الجزایر با ابراهیم یزدی ساماندهی کرده بود با این حال استعفای دولت موقت سبب شد تا امریکا دیگر مسیری برای یک ارتباط امن در تهران نداشته باشد.
پس از این اتفاق دولت کارتر به این فکر افتاد تا با اعزام کردن مستقیم نمایندگان امریکا به تهران و دیدار با مقامات رسمی ایران زمینه آزاد کردن دیپلمات‌های امریکایی درتهران را فراهم کند.
شکست تلاش برای ملاقات مستقیم و آغاز تحریم‌ها
در هفتم نوامبر ۱۹۷۹ مصادف با ۱۶ آبان ماه رمزی کلارک دادستان پیشین امریکا و ویلیام میلر مدیر امور کارکنان کمیته اطلاعات مجلس سنا دو نماینده امریکا برای رساندن پیام کارتر به سمت ایران حرکت کردند که به دلیل عدم پذیرش آنان توسط امام خمینی (ره) مجبور شدند در فرودگاه استانبول فرود بیایند. پس از این جریان فرمان اولین تحریم‌ها علیه ایران صادر شد. اولین تحریم در هشتم نوامبر ۱۹۷۹ بر اساس قانون مهار صدور تسلیحاتی علیه ایران صادر شد که طی آن امریکا از ارسال قطعات یدکی- نظامی به ارزش ۳۰۰ میلیون دلار که قبلاً توسط ایران خریداری و هزینه آن پرداخت شده بود، ممانعت کرد.
کارتر در ۱۲ نوامبر ۱۹۷۹ طی ابلاغیه ۴۷۰۲ و بر اساس ماده ۲۳۲ قانون گسترش تجارت ایران را تهدیدی علیه امنیت ملی دانست و واردات نفت خام یا محصولات مشتق شده از نفت تصفیه شده ایران به امریکا و مناطق آزاد تجاری امریکا را ممنوع اعلام کرد. درآمد فروش نفت خام ایران به امریکا در آن زمان حدود ۸/ ۱۳ میلیون دلار در روز بود که کارتر با این دستور این منبع درآمد ارزی ایران را قطع کرد. ۱۳ نوامبر اداره مهاجرت و ملیت امریکا (INS) طبق دستور کارتر ایرانیانی را که در مدت اقامتشان دچار تخلفاتی شده بودند اخراج کرد. دانشجویانی که مجوز‌های ورود و خروج از امریکا را قبلاً دریافت کرده بودند، مجوزهایشان باطل شد و روادید ورود که قبلاً صادر شده بود لغو شد.
در ۱۴ نوامبر ۱۹۷۹ (۲۳ آبان ۱۳۵۸) کارتر دستور اجرایی ۱۲۱۷۰ را صادر کرد که بر اساس قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی و قانون وضعیت فوق‌العاده ملی و بخش ۳۰۱ از عنوان ۳ قانون امریکا، وضعیت ایران را یک تهدید غیرعادی و فوق‌العاده اعلام کرد و دستور داد تمامی دارایی‌ها و منافع دولت ایران و مؤسسات وابسته و بانک مرکزی ایران که در قلمرو امریکا یا در تصرف اتباع امریکا هستند یا درخواهند آمد مسدود شود.
امریکا به دنبال تاراج دارایی‌های ایران در بانک‌های این کشور
توقیف دارایی‌های ایران مهم‌ترین اقدام امریکا پس از ماجرای تسخیر سفارت امریکا بود که طی آن ۱۲ میلیارد دلار از دارایی‌های ایران مسدود شد که بیشترین رقم در تحریم‌های امریکاست. این دارایی‌ها شامل سپرده‌های ایران در بانک ذخیره فدرال (۴۱۸/۱ میلیارد دلار)، موجودی‌های ایران در تمامی شعب بانک‌های امریکایی در خارج (۵۷۹/۵ میلیارد دلار)، موجودی‌ها در شعب بانک‌های امریکا (۱۵۰ /۲ میلیارد دلار)، سایر دارایی‌ها نزد اتباع امریکایی (حدود ۲ میلیارد دلار) و موجودی طلای بانک مرکزی در بانک ذخیره فدرال (۹۱۷/۶۳۲/۱ اونس) بود. میزان ۶ میلیارد دلار از این دارایی‌های ایران در خارج از خاک امریکا مسدود شد. در دستور کارتر ذکر شده بود که هدف از مسدود کردن دارایی‌های ایران این بود که امریکا بتواند از این منابع در حل و فصل دعاوی حقوقی اشخاص و شرکت‌های امریکایی علیه دولت ایران استفاده کند. پس از ایران، لیبی بیشترین دارایی تحریم شده را داشت که در سال ۱۹۸۶ دارایی‌های مسدود شده این کشور ۸۱۸ میلیون دلار بود.
در ابتدای گروگانگیری، امریکا با ارسال نامه‌ای در ۹ نوامبر ۱۹۷۹ از شورای امنیت خواست تا برای آزادی گروگان‌ها مداخله کند و رئیس شورا نیز در ۲۷ نوامبر طی بیانیه‌ای از ایران خواست تا فوراً کارکنان سفارت امریکا را آزاد کند و از هر دو کشور خواست تا این مسئله را به صورت مسالمت آمیز حل کنند.
با بی‌نتیجه بودن بیانیه سازمان ملل در خصوص آزادی کارکنان سفارت، ۲۹ نوامبر ۱۹۷۹ امریکا علیه ایران در دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه طرح دعوی کرد، اما با حاضر نشدن ایران در دادگاه لاهه و رأی دادگاه به نفع امریکا، کارتر ۲۱ دسامبر از شورای امنیت خواست تا ایران را تحریم کنند. شورای امنیت نیز در جلسه ۳۱ دسامبر قطعنامه‌ای تصویب کرد و در آن از ایران خواست تا گروگان‌ها را آزاد و اجازه خروج آن‌ها را از ایران صادر و شرایط خروج آن‌ها را فراهم کند.
در راستای اجرای این قطعنامه کورت والدهایم دبیرکل سازمان ملل به ایران سفر کرد که هیچ یک از مقامات رسمی ایران حاضر به ملاقات با وی نشدند و پس از سه روز ایران را ترک کرد. پس از این سفر بی‌نتیجه امریکا در ۱۰ ژانویه ۱۹۸۰ پیش‌نویس قطعنامه‌ای را به شورای امنیت تقدیم و درخواست کرد تا روزی که گروگان‌ها ایران را ترک نکرده‌اند همه اعضای سازمان ملل مکلف هستند، ایران را مورد تحریم همه جانبه قرار دهند.
شکست امریکا در تحریم ایران در سازمان ملل متحد
در نهایت ۱۳ ژانویه ۱۹۸۰ جلسه شورای امنیت بنا به اصرار امریکا تشکیل شد. مک هنری نماینده امریکا دعاوی قبلی خود را علیه ایران تکرار نمود و از شورا تقاضا کرد که برای حفظ صلح بین‌المللی قطعنامه مورد درخواست امریکا مبنی بر تحریم اقتصادی ایران را به تصویب برساند. در همان جلسه نمایندگان برخی از کشور‌ها قطعنامه مورد تقاضای امریکا را علیه ایران مردود دانسته و خاطرنشان ساختند که ایران هیچ اقدامی علیه صلح و امنیت بین‌المللی مرتکب نشده است و هر نوع تصمیم شورا در این مورد علیه ایران نوعی دخالت در تحولات سیاسی آن سرزمین خواهد بود و ناقض حق تصمیم‌گیری مردم ایران است که در منشور ملل متحد پیش‌بینی شده است. پس از بحث‌ها و تبادل نظر‌ها نمایندگان انگلیس، نروژ، پرتقال و فرانسه حمایت خود را از قطعنامه امریکا اعلام داشتند، بنگلادش و مکزیک به این قطعنامه رأی ممتنع دادند و آلمان با آن به مخالفت برخاست و در نهایت شوروی با استفاده از حق وتوی خویش آن را رد کرد.
امریکا وتوی شوروی را پیش‌بینی می‌کرد و قبل از وقوع این حادثه نماینده امریکا اعلام کرده بود که با فرض وتوی شوروی، امریکا با دولت‌های متحد خود در اروپا و ژاپن و سایر کشور‌ها تحریم اقتصادی را علیه ایران به اجرا درخواهند آورد. پس از رد قطعنامه در شورای امنیت بلافاصله امریکا در تدارک تحریم اقتصادی ایران برآمد و با فشار بر همپیمانان خود سعی کرد تا آن‌ها را در این تحریم‌ها با خود همراه کند.
همپیمانان امریکا واشنگتن را در تحریم ایران تنها می‌گذارند
اما در اروپا تصمیم امریکا با مشکلاتی روبه‌رو گردید. وزرای کشور‌های عضو جامعه اروپا در لیسبون پایتخت پرتقال جلسه‌ای به این منظور تشکیل دادند. آلمان اعلام کرد هر تصمیمی را که دیگر کشور‌های اروپایی بگیرند همراهی خواهد کرد، اما قصد ندارد سفیر خود را از ایران فراخواند، چون ایران دومین تأمین‌کننده نفت آلمان است.
اما در این بین کشور‌هایی با امریکا همراه بودند. انگلیس تصمیم داشت تا سفیر خود را به عنوان اقدام تلافی‌جویانه علیه ایران از این کشور فرا خواند. همچنین درصدد بود تا راه‌های مختلف تنبیه ایران را که امریکا پیشنهاد داده بود، بررسی کند. ایتالیا نیز صدور قطعات یدکی هلی‌کوپتر‌ها را که از مدت‌ها پیش به ایران ممنوع کرده بود، همچنان به تعویق می‌انداخت و وانمود می‌کرد که این عمل ارتباط مستقیمی با تحریم امریکا ندارد. ایتالیا سال قبل از آن ۲ درصد نفت خود را از ایران خریداری کرده بود، در حالی که سال ۱۹۷۹ اتکای ایتالیا به ایران ۳/ ۱۳ درصد بود.
در آن موقع روابط تجارتی ایران با استرالیا، اتریش، فرانسه و کشور‌های اسکاندیناوی خوب بود. ایران سال قبل ۸ درصد نیاز‌های نفتی سالانه فرانسه را تأمین کرده بود. در ایتالیا سفیر امریکا دولت آن کشور را زیر فشار گذاشته بود تا اقدامات بیشتری را علیه ایران انجام دهد. خبرگزاری فرانسه نیز گزارش داده بود که سفارت امریکا در پاریس هم دست از سر وزارت خارجه فرانسه برنمی‌دارد تا این کشور را وادار به پیروی از کارتر علیه ایران بکند. امریکا چنین برنامه‌ای را هم در ژاپن پیاده کرد، در حالی که عکس‌العمل ژاپن در این مورد مثل همیشه توأم با احتیاط بود. وزارت خارجه ژاپن ضمن آنکه اظهار عقیده کرده بود تحریم اقتصادی امریکا علیه ایران اثر ناچیزی خواهد داشت، از امریکا خواست موقعیت ژاپن و وابستگی این کشور به نفت ایران را در نظر داشته و توقع نداشته باشد که ژاپن بتواند در این مورد از کارتر پیروی کند.
با ثمربخش نبودن اقدامات قبلی، کارتر هفتم آوریل ۱۹۸۰ دستور اجرایی ۱۲۲۰۵ را طبق بخش ۲۰۳ قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی صادر کرد و طی آن هرگونه صادرات به جز دارو و غذا را به ایران تحریم کرد و روابط سیاسی امریکا و ایران قطع شد. همچنین تمامی دیپلمات‌ها و کارکنان کنسولی و کارآموزان نظامی دستور ترک خاک امریکا را دریافت کردند و روادید ایرانیانی که اجازه ورود به امریکا را داشتند باطل شد.
