سرویس فرهنگ و هنر جوان آنلاین: آیا سازمان سینمایی حاضر است در برابر شائبههای موجود درباره این فیلم شفافسازی کند؟!
اینکه یک فیلم ایرانی در ایران برای مخاطب داخلی غیرمجاز باشد و در خارج از ایران به راحتی اکران شود موضوعی است که هنوز مشمول شفافیت نشده است.
خانه پدری به معمای این روزهای سینما تبدیل شده است؛ فیلمی که گفته میشود اساس توقیفش به خاطر یک سکانس قتل شکل گرفته ولی بدون حذف آن سکانس روی پرده آمد تا بار دیگر توقیف شود.
«خانه پدری» مانند «رستاخیز»
داستان توقیف و اکران و توقیف مجدد فیلمهای «خانه پدری» و «رستاخیز» تشابه زیادی به هم دارند؛ دو فیلمی که با حمایت نهادهای خاص تولید شده، پیش از اکران عمومی توقیف شده، اکران شده و دوباره توقیف شدهاند. در هر دو فیلم نیز عملکرد وزارت ارشاد غیرشفاف و مرموز بوده است.
از دیگر نکات قابل توجه در مشابهت فیلمهای «خانه پدری» و «رستاخیز» رفتار دوگانه ارشاد در مقابل توقیف داخلی و اکران در خارج از کشور است. «رستاخیز» از همان ابتدا که در ایران توقیف شد، مجوز اکران خارجی را به دست آورد. همین موضوع باعث شد تا سالها بعد دوبله عربی این فیلم در «یوتیوب» منتشر شود. «خانه پدری» نیز که در داخل ایران توقیف بود، در خارج از کشور به راحتی دیده شد.
«بیبیسی» فارسی در یک گزارش از فردی به نام همایون خیری نام میبرد که خود را روزنامهنگار معرفی میکند و میگوید: «فیلم «خانه پدری» امسال در جشنواره فیلم ایرانی استرالیا در تمام شهرهای بزرگ استرالیا به نمایش درآمد.
من و سایر کسانی که تماشاگر فیلم بودیم
- ایرانی و غیرایرانی- اگر به ایران سفر کنیم همین فیلم را نمیتوانیم در آنجا ببینیم، اما بیرون از ایران حق تماشایش را به دست میآوریم.
چنین دوگانگی تأسفآوری محصول اتفاقی خیرهکننده در درون مراکز تصمیمگیر در حوزه فرهنگ کشور است که افراد مشابه را در درون مرزهای رسمی ایران فاقد صلاحیت و در بیرون از مرزها صاحب صلاحیت میشناسد.» دوگانگی استانداردهای فرهنگی همان طور که در اکران فیلم «رستاخیز» اتفاق افتاده، در «خانه پدری» نیز تکرار شد.
تصویری که این فیلم از جامعه ایرانی در خارج از کشور به نمایش میگذارد، آیا مورد تأیید وزارت ارشاد بوده است؟! خشونت علیه زنان و قتل خانوادگی در فیلمی که با مجوز وزارت ارشاد ساخته شده و با چراغ سبز آن در خارج از کشور به نمایش درآمده است، تاثیری قویتر و جدیتر از اغلب فیلمهای ضدایرانی دارد که در خارج از ایران ساخته شدهاند.
وزارت ارشاد باید به این سؤال پاسخ بدهد که فیلم خانه پدری چگونه و از چه طریقی در جشنواره موسوم به فیلمهای ایرانی در کشور استرالیا اکران شده و خبر آن از طریق بیبیسی فارسی مخابره میشود.
«خانه پدری» و شفافیت
حسین انتظامی از زمان قرار گرفتن در رأس سازمان سینمایی، سیاست شفافسازی را در پیش گرفته است.
آمار مالی و گزارش فعالیتهای انجام شده در زیرمجموعههای سازمان سینمایی، اگر چه در بعضی مواقع به شدت سطحی و کلیگویی بود، اما باز هم نسبت بهگذشته که هیچ اطلاعاتی از چگونگی صرف بودجه سازمان سینمایی منتشر نمیشد، گامی رو به جلو به حساب میآمد. «جوان» بارها به این مهم تأکید کرده که شفافسازی نباید در آمار و ارقام باقی بماند و گام جدید شفافسازی باید شامل تصمیمهایی باشد که در این سازمان گرفته میشود. آنچه این روزها در محافل سینمایی مطرح است، موضوع چگونگی خروج «خانه پدری» از توقیف و اکران آن بدون ممیزی و اصلاحات است.
رئیس سازمان سینمایی توپ رفع توقیف را به زمین شورای پروانه نمایش انداخته است و شورای پروانه نمایش حاضر نیست درباره این موضوع روشنگری کند. در حالی که برخی از رسانهها میگویند تصمیم اکران فیلم «خانه پدری» موضوعی تحمیل شده به شورای پروانه نمایش است.
سکوت سازمان سینمایی و اعضای شورای پروانه نمایش، منجر به دامن زدن به این مسئله شده است که در سازمان سینمایی دارای ادعای قانونمداری و شفافیت، چگونه یک اراده غیرقانونی بر روند طبیعی قانونی تاثیرگذار بوده و باعث انحراف آن شده است! و اگر این اتفاق رقم خورده چرا سازمان سینمایی درباره آن به درستی و با صداقت اعلام موضع نمیکند.
شفافیت درباره قانونشکنی
موضوع اکران و توقیف خانه پدری، موضوع گزارش بخش خبری ۲۰:۳۰ روز نهم آبان بود. در این گزارش، عماد افروغ درباره توقیف «خانه پدری» گفت: «زمانی که بنده عضو شورای صدور پروانه نمایش بودم، در حد فاصل تیرماه ۹۵ تا مهر ۹۶، این فیلم در شورا به نمایش درآمد و تصمیم بر این گرفته شد، حالا که کارگردان راغب به حذف هیچ صحنهای از فیلم نیست و به اکران در گروه «هنروتجربه» هم رضایت نمیدهد، این فیلم صرفاً در «محافل خاص» اکران شود و هیچ حرفی از اکران عمومی هم نبود.»
افروغ تأکید کرد: «این تصمیم شورای صنفی نمایش صورتجلسه شد و اعضای شورا آن را امضا کردند، اما سؤال امروز بنده این است که اگر مصوبه شورای صدور پروانه نمایش آن بوده، چرا این مصوبه تغییر کرده و فیلم به اکران عمومی درآمده است؟ چرا مسئولان سینمایی ارشاد این اختیار را پیدا کردهاند که قطع نظر از پروانه نمایش صادر شده، فیلم را اکران عمومی کنند؟
اگر پروانه نمایش قبلی توسط شورای پروانه نمایش فعلی «ملغی» شده، چرا این اتفاق افتاده است؟ کمااینکه برخی از اعضای شورای پروانه نمایش قبل، کماکان نیز عضو این شورا هستند.»
صحبتهای عماد افروغ را میتوان مهر تأییدی بر طرح مسئله فشار برای اکران فیلم «خانه پدری» و دور زدن ساختار قانونی اکران دانست. حسین انتظامی بعد از توقیف خانه پدری خواستار دخالت رئیس قوه قضائیه برای رفع توقیف این فیلم شد، حال نوبت خود رئیس سازمان سینمایی است که بگوید چه کسی حکم به رفع توقیف و اکران «خانه پدری» داده است!