سرویس اقتصادی جوان آنلاین: نادیده گرفتن ابتدایی‌ترین اصول در بودجه‌ریزی باعث شده‌است تا کارشناسان اقتصادی دولت سیزدهم را دولتی در بند بدهی‌های انباشته ایجاد شده توسط دولت‌های پیشین معرفی کنند، زیرا بخشی از منابع برای تأمین هزینه‌های عموماً جاری دولت و شرکت‌های دولتی از محل استقراض داخلی و خارجی و تولید بدهی تأمین شده‌است، در همین راستا با وجودی که دولت متولی اصلاحات در نظام اقتصادی اعم از بودجه و بانکداری است، یک مقام دولتی در اظهار‌نظری تکراری به‌طور تلویحی به گران اداره‌شدن کشور اشاره کرد و گفت: بودجه جاری برای اداره دولت ۴۴۸ هزار میلیارد تومان است.
به گزارش «جوان»، وقتی سخن از بودجه‌ریزی در کشور می‌شود، در کمال تعجب خود دولتمردان نیز در صف انتقاد به شیوه بودجه‌ریزی قرار می‌گیرند، با این شرایط مشخص نیست که کار اصلاحات در بودجه‌ریزی و اعمال بودجه‌ریزی عملیاتی در کشور را چه بخشی به غیر از دولت باید پیگیری کند، این در حالی است که پیش از این مقام‌معظم‌رهبری درباره اصلاحات در بخش‌هایی، چون بودجه و بانکداری توصیه‌هایی را به دولت کرده بودند.
دولتمردان به نوعی از بودجه‌ریزی و هزینه‌های بالای اداره کشور انتقاد دارند که با این انتقاد‌ها گاهی تصور می‌شود دولت برای اصلاحات بودجه دستگاه‌های بودجه‌بگیر اختیاری ندارند یا اینکه تمامی بودجه‌های درخواستی دستگاه‌ها هزینه‌های جاری اجتناب‌ناپذیر است.
با این حال به زعم کارشناسان اقتصادی، دولت اختیارات لازم و کافی را برای اصلاحات اقتصادی دارا می‌باشد، از این رو در کنار انتقاد از شیوه کنونی بودجه‌ریزی در کشور، باید بودجه عمومی و به ویژه شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت را از فیلتر اصلاحات اساسی عبور دهد، نه اینکه هر چند وقت یکبار یک مقام دولتی انتقاداتی را در رابطه با بودجه‌ریزی غیر‌عملیاتی در کشور بیان کند که محور آن نیز عموماً هزینه‌های بسیار بالای جاری کشور است.
دولت سیزدهم اسیر بدهی‌های انباشته خواهد بود
اگر تا پیش از این کارشناسان اقتصادی در رابطه با بزرگ‌شدن هزینه‌های جاری در بخش بودجه عمومی و شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت نگرانی داشتند دیگر، این مسئله مطرح نیست زیرا این نگرانی‌ها به وقوع پیوسته‌است و امروز نگرانی آن است که تأمین مالی کسری بودجه‌ها از محل استقراض داخلی و خارجی دولت‌های آتی را با مشکلات جدی برای بازپرداخت این بدهی‌ها مواجه می‌کند، از این رو به نظر می‌رسد زمان اعمال اصلاحات سخت در نظام بودجه ایران به ویژه در بخش شرکت‌های دولتی فرا رسیده‌است. هزینه‌های جاری در بخش بودجه عمومی و همچنین برخی از شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت چنان خطوط قرمز را رد کرده‌اند که درآمد‌های فعلی دولت کفاف این هزینه‌ها را نمی‌دهد، از این‌رو کسری بودجه‌ها از محل استقراض داخلی و خارجی تأمین می‌شود که کارشناسان دولت سیزدهم را دولتی گرفتار بدهی معرفی می‌کنند.
نوبخت نمایه
رئیس سازمان برنامه و بودجه در نشست ستاد بودجه ۹۹ با بیان اینکه بودجه جاری برای اداره دولت ۴۴۸ هزار میلیارد تومان است، گفت: کشور باید ارزان‌تر اداره شود. محمدباقر نوبخت در ستاد بودجه ۹۹ کل کشور که بخشی از آن به صورت مستقیم از شبکه خبر پخش شد، اعلام کرد: در صدد هستیم بدون اینکه ضرایب مالیاتی را افزایش دهیم یا مالیات تولیدکنندگان را اضافه کنیم، با شناسایی پایه‌های جدید مالیاتی، درآمد مالیاتی برای دولت شناسایی کنیم. وی افزود: افزایش درآمد پایدار مالیاتی در طرح اصلاح ساختار مالیاتی دنبال می‌شود و همچنین قصد داریم، بخشی از اموال و دارایی‌های دولت را کاهش داده یا از درآمد آن‌ها برای اداره کشور استفاده کنیم.
نوبخت: ۴۵۵ هزار نفر از جمعیت بیکار کاسته شد
نوبخت با اشاره به اینکه هزینه‌های زیادی در بخش جاری دولت و برای اداره کشور انجام می‌شود، گفت: می‌خواهیم این هزینه‌ها را کاراتر کنیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه تأکید کرد: در سال جاری هزینه جاری دولت ۴۴۸ هزار میلیارد تومان است که این رقم برای ارائه خدمات دولت به مردم مصرف می‌شود و سؤال این است که آیا نمی‌توان به روش ارزان‌تر کشور را اداره کرد یا در عین حال خدمات بهتر و کاراتری به مردم ارائه کنیم. این امر مورد توجه جامعه است و انتظاری است که از سازمان برنامه و بودجه می‌رود، بنابراین باید هزینه‌های جاری دولت را بازبینی کنیم.
نوبخت این را هم گفت: باید خدمات بهتر و ارزان‌تر به مردم ارائه کنیم و در این رابطه کمیته‌هایی در سازمان برنامه و بودجه تشکیل شده‌است که هر دفتر امور مربوط و خدمات مربوط را بازبینی می‌کند تا خدمات دولت به مردم به صورت مطلوب‌تر و ارزان‌تر ارائه شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: برخی از خدمات که باید دولت ارائه کند، در حال حاضر وجود ندارد و برخی از خدمات موجود باید به روش ارزان‌تری ارائه شود و آنچه در حال حاضر ارائه‌شده در قالب پیشنهاد کارشناسی است، باید این پیشنهادات به تصویب برسد و تا زمانی که پیشنهاد نهایی نشده نمی‌توان به آن استناد کرد و ما سعی می‌کنیم با رایزنی با دستگاه‌های مختلف نظرات کارشناسی آن‌ها را گرفته و اصلاحاتی در بودجه کشور انجام دهیم. دولت طبق آیین‌نامه داخلی مجلس موظف است بودجه هر ساله را که سند دخل و خرج دولت در سال آینده است، در قالب لایحه‌ای تا ۱۵ آذر ماه سال قبل به مجلس ارائه کند و مجلس نیز بعد از بررسی کارشناسی و جمع‌بندی نظرات کمیسیون‌های تخصصی و نمایندگان، قانون بودجه را قبل از پایان سال تصویب و آن را برای اجرا به دولت ابلاغ کند.
نوبخت: ۴۵۵ هزار نفر از جمعیت بیکار کاسته شد....
