سرویس جامعه جوان آنلاین: مدیرانی که یک پایشان در بخش دولتی و پای دیگرشان در بخش خصوصی است. این مدیران که گاهی دستی در سیاستگذاری هم دارند، دادهها و به بیان دیگر رانت اطلاعاتی و گاهی هم رانتهایی برای دور زدن قانون را در اختیار دارند و با دست پر میتوانند در بخش خصوصی گوی سبقت را از رقیبانی که چنین امکاناتی در اختیار ندارند، بگیرند و خودشان را بالا بکشند، اما گاهی وقتها افشاگریهایی دست این مدیران را رو میکند. این بار هم رئیس سازمان بهزیستی دست به افشاگری زده و از هزار و ۱۰۰ مدیر سازمان بهزیستی گفته که مراکز غیردولتی یا مؤسسات وابسته یا همکار با بهزیستی دارند، به عبارت دقیقتر این هزار و ۱۰۰ مدیر خودشان با خودشان همکاری میکنند.
شاید ضعف قوانین و فقدان نظارت موجب شده تا در نهادها و سازمانهای مختلف، مدیران بخشهای گوناگون در کنار مدیریتشان در عرصه دولتی یک یا چند مدیریت در مؤسسات و سازمانهای وابسته در بخش خصوصی هم داشته باشند و با اختیارات و اطلاعات بخش دولتی به مدیرانی کارآمد در بخش خصوصی تبدیل شوند! ماجرا همان ماجرای قدیمی تعارض منافع است؛ شرایطی که شخص یا اشخاصی از یک طرف در مقام و مسئولیت مورد اعتماد دیگران قرار میگیرند و از طرف دیگر خود دارای منافع شخصی یا گروهی مجزا و در تقابل و تعارض با مسئولیت مورد نظر هستند.
در این میان اغلب اوقات مدیران دولتی شاغل در بخش خصوصی مرتبط با حیطهکاریشان به دلیل منافع و دورهمیهای دوستانه بر سر سفرهای که پهن شده تخلفات یکدیگر را لاپوشانی میکنند و تا مدتها صدای این تخلف در نمیآید، اما گاهی وقتها هم هستند کسانی که در برابر این تخلف بایستند و آمار و ارقامی از این ماجرا را رسانهای کنند.
نمونههایی از تعارض منافع مدیران
یکی از پر سر و صداترین ماجراهای تعارض منافع مدیران ماجرای رئیس سازمان غذا و دارو و مدیریت همزمان خود و اعضای خانوادهاش در چند شرکت داروسازی بود که با افشاگریهایی از همراهی دولت دوازدهم بازماند. تعارض منافع در نظام سلامت به طور کلی زیاد به چشم میخورد و اغلب مدیران بخش دولتی در بخش خصوصی نیز مدیریت و منافعی دارند.
وزیر بهداشت سابق نیز در کنار فعالیت در بخش خصوصی و داشتن چند کلینیک و بیمارستان چشم پزشکی سمت وزارت را هم قبول کرده بود. سوابق و رزومهکاری اغلب مدیران و وزرا را هم که بررسی کنید با چنین موضوعی مواجه میشوید. در سطوح پایینتر هم که این ماجرا بسیار معمول است، به گونهای که محمدحسین قربانی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس درباره کلینیکهای ترک اعتیاد و چرایی اثربخش نبودنشان گفته بود: «در کلینیکهای ترک اعتیاد رانتهای زیادی وجود دارد و برخی از مسئولان دانشگاههای علوم پزشکی بین چهار تا پنج مرکز ترک اعتیاد در اختیار دارند که این رانتها نمیگذارد درمان به صورت معمول و استاندارد در این مراکز در اختیار مردم باشد.»، اما در این میان هیچ سازمان و نهادی عزمی جدی برای مقابله با این تعارض منافع نداشته است و شاید سازمان بهزیستی را بتوان در این زمینه پیشقدم دانست. این سازمان اخیراً بخشنامه منع پذیرش یا قبول منافع متعارض در بهزیستی را ابلاغ کرده است که طبق آن پروانه فعالیت و تأسـیس مراکز بهزیستی را برای مدیران این سازمان ممنوع است.
فرصت سه ماهه
خیریهها مراکز حساسی هستند که حکایت برپا شدنشان تنها برای انجام کار خیر نیست. معافیتهای مالیاتی تنها بخشی از مشوقهایی است که برای خیرین در نظر گرفته شده است. به همین خاطر هم خیلی وقتها در کنار کار خیر اقدامات دیگری انجام میگیرد که چندان سنخیتی با کار خیر ندارد! طبق قانون مبارزه با پولشویی، بعضی از کسب و کارها و فعالیتها در مجاورت پولشویی قرار دارند. پس این حوزه از حوزههای حساس است و سازمان بهزیستی یکی از سازمانهایی است که به خیریهها مجوز میدهد. شاید به همین دلیل است که وحید قبادیدانا، رئیس سازمان بهزیستی کشور بر اجرای بخشنامه منع پذیرش یا قبول منافع متعارض در بهزیستی تأکید دارد و میگوید: «با اجرای این بخشنامه پروانه فعالیت و تأسـیس مراکز بهزیستی را برای مدیران این سازمان ممنوع میکند و واگذاری مراکز به خویشاوندان مدیران نیز تخلف محسوب میشود. طبق بخشنامه منع پذیرش یا قبول منافع متعارض مدیران باید مراکز را به خیریههایی واگذار کنند که پیشتر مجوز احداث مراکز را دریافت کرده بودند.»
به گفته وی، در حال حاضر هزار و ۱۰۰ نفر از مدیران در سازمان بهزیستی مراکز غیردولتی یا مؤسسات مختلف وابسته یا همکار با بهزیستی دارند. به نحوی که این افراد خودشان با خودشان همکاری میکردند. این بخشنامه مشخص میکند که افراد بین مدیریت یا مؤسسات خود باید یکی را انتخاب کنند. قبادیدانا تأکید میکند: «این مدیران سازمان بهزیستی سه ماه فرصت دارند تا مراکز را واگذار یا پست مدیریت را رها کنند.»
قبادی دانا متعقد است: «نمیتوانیم توقع داشته باشیم که تمام مشکلات مربوط به تعارض منافع با یک بخشنامه حلوفصل شود. هر بخشنامه ما را به نقطه مطلوب نزدیکتر میکند. این بخشنامه گام بلندی در چارچوب رفع تعارض منافع است.»
حالا باید دید رئیس سازمان بهزیستی چقدر در اجرای این بخشنامه جدی است!