سرويس سياسی جوان آنلاين: یکی از رویههای ثابت یک جریان نشانهدار داخلی طی سالهای بعد از انقلاب اسلامی برجسته کردن موضوعات دستچندم و حاشیهای به جای موضوعات اصلی بوده است، با هدف اینکه اهداف سیاسی- حزبی در اولویت اجرا قرار گرفته و منافع ملی که در تراز گفتمان انقلاب اسلامی است به حاشیه رانده شود.
از سال ۹۶ تاکنون یکی از ثابتترین موضوعاتی که به عنوان یک مسئله فرعی مورد توجه جریان داخلی مورد اشاره قرار گرفته، مسئله رفراندوم یا همهپرسی است، به عنوان اصلی مهم در قانون اساسی که در موارد صرفاً استثنایی کاربرد دارد، اما شخصیتها و وابستگان به این طیف طی چند سال اخیر به قدری به بهانههای خردهرخدادهای مختلف فضای سیاسی- اجتماعی ضرورت استفاده از چنین اصلی را در قانون اساسی در تریبونهای مختلف تکرار کردهاند که گویی گمشده امروز کشور برگزاری رفراندوم است و همه مشکلات مردم در حوزه اقتصادی و معیشتی مرتفع شده و تنها معضل باقی مانده کشور، برگزاری همهپرسی است.
۲ هدف عمده از طرح مبحث «رفراندوم»
اصلی کردن موضوعی فرعی به عنوان یک ترفند سیاسی- حزبی در شرایطی مورد استفاده قرار گرفته که تمرکز بر تخطئه مولفههای گفتمان انقلاب اسلامی بوده است و استانداردسازی رفتار ایران از مسیر نظام اسلامی ممکن نبوده و تلاش شده است، عدول از گفتمان انقلاب اسلامی تحت عناوین مختلف مورد پرسش عمومی قرار بگیرد! همانند اینکه بحث اقتدار جمهوری اسلامی ایران در حوزههای مختلف مانند پیشرفت صنعت هستهای یا نفوذ منطقهای ایران در قالب مسائلی مانند «مذاکره مستقیم مجدد با غرب ضرورت دارد یا خیر» به رفراندوم گذاشته شود، کمااینکه با شروع مذاکرات هستهای میان ایران و غرب به کرات مسئله ضرورت برگزاری رفراندوم هستهای به عنوان یک ضرورت تصنعی برای افکار عمومی مطرح شده است.
هدف دیگر جریان غربگرای داخلی از برگزاری همهپرسی به صورت دائمی در سطح رسانهها، غافلسازی ذهن عموم جامعه از موضوعات اصلی کشور نظیر مشکلات اقتصادی و معیشتی کشور و طرح مسائل دستچندم به عنوان موضوع اساسی است، آن هم در حالی که آنچه امروز برای جامعه موضوعیت و اهمیت دارد ناکارآمدی و ناتوانی دولت در برآوردن وعدههایی است که تنها در یک ماهه مانده به دو انتخابات ریاست جمهوری سالهای ۹۲ و ۹۶ مورد تأکید قرار گرفته است.
آنچه امروز برای افکار عمومی جامعه اولویت است مرتفع کردن مشکلاتی مانند بیکاری و تورم گرانی و رکود است؛ معضلاتی که زندگی روزانه مردم را با چالشهای اساسی روبهرو ساخته و دولتمردان هیچ چشماندازی برای حل حداقلی بخشی از آن ارائه نمیدهند و عملاً نشان دادهاند اراده کافی برای حل چنین مشکلاتی را نیز ندارند.
آنچه طی چند سال اخیر اثبات شده این است که دولت بیشترین دغدغهاش را در استانداردسازی رفتار ایران در عرصههای مختلف هستهای، دفاعی، منطقهای و حقوق بشری قرار داده است.
حسن روحانی نیز در نشست خبری روز دوشنبه خود برای چندمین بار با طرح ضرورت برگزاری رفراندوم در کشور گفتند: «رئیسجمهور طبق اصل ۱۱۳قانون اساسی باید مداوم حواسش به قانون اساسی باشد. این موضوع کجا فراموش شده است؟ برخی اصول را من در سخنرانیها میگویم عدهای عصبانی میشوند. همهپرسی در همین قانون اساسی است، اگر بد است حذفش کنید. اصل ۱۱۳ را شورای نگهبان تفسیر کرده که عملاً انگار این اصل را نداریم. به مجلس تذکر میدهم، میگویند طبق تفسیر شورای نگهبان چنین است. به قوه قضائیه میگویم، همین را میگویند. اصل ۱۱۳ اصل مهمی است.»
وی در ادامه تلاش میکند برگزاری رفراندوم را خواست مردم القا کند آن هم در حالی که اساساً دغدغههای اقتصادی مردم طی چند سال اخیر برای دولت موضوعیت نداشته و گرانی و تورم و بیکاری تنها مسئلهای است که مردم باید با آن به اجبار کنار بیایند.
رئیسجمهور همچنین ادامه میدهد: «مردم به رئیسجمهور رأی نمیدهند که فقط مسئول اجرای قانون باشد، مسئول نظارت هم است. اگر میخواهیم تفسیری کنیم بگذاریم برای رئیس بعدی و از قبل به مردم این موضوع را بگوییم. تفسیری که میگوید هر جا مسئول مستقیمی ندارد رئیسجمهور باید باشد، پس این اصل را برای چه تصویب کردند. به نظرم اگر این اصل اجرا شود، مشکلات برطرف میشود.»
فریب افکار عمومی برای فرار از پاسخگویی
عباس گودرزی نماینده بروجرد در مجلس شورای اسلامی نیز در گفتوگویی درباره انتقاد حسن روحانی به شورای نگهبان گفت: رئیسجمهور بداند که نمیتواند با سازوکاری که بر اساس آن روی کار آمده است پشت پا بزند و اگر وی این موضوع را قبول ندارد نباید مسئولیت میپذیرفت.
وی تصریح کرد: شأن یک رئیسجمهور اینگونه نیست که با آنکه در دورههای مختلف مسئولیتها و مدیریتهای متعددی داشته است، بدون مطالعه و دقت و توجه به جایگاهش به ارکان نظام از جمله به شورای نگهبان حمله کرده و خوراک برای رسانههای بیگانه فراهم شود. آقای روحانی نباید اذهان مردم را از مسائل و مشکلات اصلی کشور دور کند.
وی با بیان اینکه اظهارات رئیسجمهور علیه شورای نگهبان فریب افکار عمومی و فرار از پاسخگویی محسوب میشود، گفت: ما مسئولان نباید به فکر دوران مسئولیت خود باشیم بلکه باید بدانیم که نسبت به آینده جامعه مسئول هستیم و نباید در نگاهمان نسبت به جامعه، ملت و افکار عمومی، دلها و اذهان بیتفاوت باشیم. مدیران و مسئولان کشور نباید به گونهای سخن بگویند که از اظهارنظر آنها حب دنیا برداشت شود و به همین دلیل باید تلاش کنیم به اصل ارکان و انقلاب خدشهای وارد نشود.
گودرزی گفت: شورای نگهبان یکی از ارکان مهم انقلاب اسلامی ایران محسوب میشود که حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری بارها بر آن تأکید کردهاند. مدیران و مسئولان کشور باید به گونهای سخن بگویند که وقتی تاریخ در مورد آنها قضاوت کرد شرمنده سخنانشان نباشند.
دولت نباید برای دوقطبی سیاسی در جامعه تلاش کند چراکه اگر دوقطبی وجود دارد دوقطبی حمایت از مرفهین بیدرد و حمایت از مستضعفان و دوقطبی انقلابی و انقلابینماست نه دوقطبیهای دیگر.
رفراندوم برای پیشبرد بازیهای سیاسی!
آنگونه که در اصل ۵۹ میآید: «در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همهپرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دوسوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.» برگزاری همهپرسی در شرایط بسیار مهم و حیاتی صورت میگیرد، کمااینکه در همین اصل ۵۹ قید «در مسائل بسیار مهم» مورد تأکید قرار میگیرد و مقصود از این نیم بند موضوعات بسیار حیاتی یا استثنایی است و نه موضوعاتی که صرفاً برای یک جناح سیاسی اهمیت دارد، آن هم بر پایه این نظریه که انقلاب اسلامی باید در عرصه روابط خارجی اقدام به تعدیل مواضع و اهداف انقلابی و اسلامی خود کند.
همانگونه که پیش از این نیز در روزنامه جوان بدان پرداخته شده است از روز پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون تنها سه بار آن هم در قالب ۱- رأی آری یا نه به جمهوری اسلامی ۲- رأیگیری درباره قانون اساسی و ۳- اصلاح قانون اساسی مراجعه به رأی مستقیم مردم مورد توجه قرار گرفته است و در موضوعاتی که خطرات و تهدیدات بینالمللی علیه ایران را به شکل فزاینده افزایش داده است، نظیر متوقف کردن توسعه صنعت هستهای یا موشکی چنین مسئلهای اساساً محلی از اعراب نداشته است.
بحث رفراندوم در قانون اساسی (بر پایه قواعد ساده علم حقوق) به عنوان یک موضوع استثنایی شامل تفسیر مضیق است در حالی که آنچه برخی از سیاستمداران و وابستگان به یک جناح سیاسی (و از جمله رئیسجمهور) در باب همهپرسی مطرح میکنند تفسیر عام است که خلاف قواعد حقوقی است.
آن هم در شرایطی که اساساً استثنا قاعدهساز نیست و بر همین اساس چنین درخواستهایی تناقض آشکار با روح حاکم بر قانون اساسی (استثنا بودن رجوع به آرای مردم) دارد.