اظهارات ضد و نقیض و رفتارهای متناقض در ورزش ایران سابقه طولانی دارد و اینبار ماجرای پیچیده انتخابات فدراسیون والیبال است که رفتارهای دوگانه آقایان را نمایان کرده است. البته برگزاری مجمع انتخاباتی این رشته موفق به خودیخود پیچیدگی خاصی نداشته، اما متأسفانه سیاسیکاریها و تصمیمات پشت پرده مدیریتی نفس والیبال کشورمان را گرفته است.
در تمامی اتفاقات رخ داده در خصوص فدراسیون والیبال ردپای یک معاون وزیر به وضوح دیده میشود؛ محمدرضا داورزنی، همان معاونی است که گویا نزد وزیر ورزش از محبوبیت خاصی برخوردار است و این شدت محبوبیت به حدی است که سلطانیفر هیچ مخالفتی با دور زدن قانون از سوی معاونش ندارد!
با اینکه وزارت ورزش به عنوان بالاترین مرجع و مسئول ورزش کشور موظف به اجرای درست قانون و برخورد با متخلفان است، اما در قبال قانونگریزی معاون ورزش قهرمانی سکوتی سؤالبرانگیز پیشه کرده است. بدون شک قرار گرفتن نام داورزنی در میان نفرات ثبتنام شده، آنهم با حفظ سمت در وزارت ورزش را باید یکی از بزرگترین تناقضهای رخ داده در زمان وزارت سلطانیفر دانست.
زمستان سال گذشته بود که یکی دیگر از معاونان وزیر هوس ریاست فدراسیون کشتی به سرش زد، اما امیررضا خادم معاون پارلمانی وقت وزارت طبق قانون قبل از ثبتنام در انتخابات از سمتش در وزارتخانه استعفا داد و بعد ثبتنام کرد، هرچند که خادم در نهایت هم سمتش در وزارت ورزش را از دست داد و هم حسرت ریاست ورزش اول کشور به دلش ماند، ولی مهم این بود که قانون در مورد او رعایت شد، ولی حالا که نوبت داورزنی رسیده، اجرای قانون بیاهمیت جلوه داده میشود!
رفتارهای متناقض در خصوص یک موضوع مشترک در شرایطی است که داورزنی پیش از آنکه رسماً وارد گود انتخابات شود بر استعفایش قبل از کاندیدا شدن تأکید کرده بود، ولی زمان عمل که رسید گویا اجرای پروژه برنامهریزی شده به شیوه دیگری عوض شد و آقای معاون صراحتاً اخبار منتشر شده در مورد استعفایش را تکذیب کرد. حضور همزمان داورزنی در معاونت قهرمانی وزارت ورزش و ثبتنام در انتخابات فدراسیون والیبال چالشی کاملاً غیرقانونی است که با حمایت وزارتخانه شکل گرفته و کسی هم پاسخگوی ابهامات موجود نیست.
پرواضح است که دستهای پشت پرده با فعالیت گسترده سعی در رسیدن به اهداف خود دارند. با اینکه دستاندرکاران این پروژه سیاست سکوت و بیتوجهی به انتقادها را در پیش گرفتهاند، ولی باید به آنها یادآوری کرد که قحطالرجال نیست که یک مدیر برای تصاحب یک پست جدید مدیریتی اینگونه تلاش کند! یک بام و دوهوای اجرای قانون از سوی نهادی مورد تأیید قرار میگیرد که خود باید الگوی سایر فعالان ورزشی باشد و با قانونگریزان احتمالی قاطعانه و بدون اغماض برخورد کند.
حال که دور زدن قانون از ساختمان خیابان سئول کلید خورده، چطور میتوان به مدیران پاییندستی، باشگاهها و ورزشکاران به خاطر عدم رعایت موارد قانونی خرده گرفت؟!
علاوه بر ثبتنام غیرقانونی معاون وزیر در مجمع انتخاباتی یک فدراسیون باید منتظر پروسه طولانی تأیید صلاحیت ۱۱ کاندیدای ثبتنام شده هم باشیم، پروسهای که همواره حواشی زیادی را به همراه داشته است. دو رویه مختلف وزارت ورزش در قبال دو معاون وزیر و حمایت از بیقانونی موضوعاتی نیستند که به سادگی از کنارش رد شویم. کاملاً مشخص است که برای تصدی پست ریاست فدراسیون والیبال جنگ قدرت حسابی بالا گرفته و نامزدها در جنگی نابرابر باید منتظر برگزاری مجمع انتخاباتی باشند.