برنامه دولت برای گران کردن بنزین چيست؟

سرویس اقتصادی جوان آنلاین: ايران روزنامه رسمی دولت نوشته است: حامل‌های انرژی در چند قدمی اصلاح قیمت قرار دارند و از نظر اهمیت بنزین در نوک هرم و کالایی استراتژیک است. به نظر می‌رسد با اتمام فرآیند الزام استفاده از کارت سوخت شخصی، تکلیف بنزین مشخص شود. اما این اتفاق که احتمالاً با سهمیه‌بندی همراه خواهد بود، چه تأثیراتی خواهد داشت؟

اکنون این موضوع در دستور کار قرار گرفته و مسئولان کشور در حال بررسی سناریو‌های مختلف بر مبنای «کمترین فشار ناشی از تغییر قیمت بویژه به دهک‌های میانی و پایین جامعه» هستند. هنوز مشخص نیست که کدام سناریو نهایی و ابلاغ شود و به همین خاطر از بررسی سناریو‌ها در این گزارش خودداری شد. اما همان‌طور که وزیر نفت می‌گوید هر تغییری غیرممکن نیست.

سهمیه‌بندی یا افزایش تک نرخی؟

بنزین سال‌هاست که با وجود تغییر در نرخ‌های جهانی و همینطور رشد شاخص تورم، همچنان در پله هزار تومان برای هر لیتر ایستاده است. سال ۱۳۹۴ هدف دولت از یکسان‌سازی نرخ هزارتومان برای هر لیتر، حذف رانت ناشی از سیستم دونرخی یا چندنرخی بود.

برنامه این بود که هر سال با شیب ملایم، قیمت‌ها اصلاح شود تا به قیمت فوب خلیج فارس برسد. اما به هر دلیلی این تصمیم مخالفانی داشت و اجرایی نشد. سال گذشته که شاهد تغییر در نرخ ارز و نرخ تورم بودیم، مخالفت‌ها بیشتر شد و در نهایت مسئولان سه قوه ترجیح دادند که این تغییرات از طریق سهمیه‌بندی ایجاد شود، چراکه در این حالت اگر مصرف کننده صرفه‌جویی کند تغییری در هزینه‌هایش رخ نخواهد داد، اما دستاورد‌هایی نیز برای کشور به دنبال دارد.

پیام آخرین تجربه

قیمت بنزین از سال ۵۷ تاکنون ۱۵ مرتبه تغییر کرده است. اما به نزدیک‌ترین تجربه تغییر قیمت یعنی در سال ۱۳۸۶ که همراه با سهمیه‌بندی بود، بازمی گردیم. آن سال دولت سهمیه بندی با کارت سوخت را آغاز کرد. آمار‌ها نشان می‌دهد بعد از این اتفاق که هر لیتر بنزین ۱۰۰ تومان بود، میزان مصرف کم شد که بخش عظیمی از آن مصرف داخلی نبود و قاچاق می‌شد.

به‌طوری که سال ۱۳۸۵ میانگین مصرف ۷۳.۶ میلیون لیتر در روز بود، اما در سال ۱۳۸۶ این رقم به ۶۴.۵ میلیون لیتر در روز کاهش یافت. بیش از ۹ میلیون لیتر کاهش در مصرف داخلی و عرضه خارج از شبکه بنزین نتیجه این تغییر قیمت سوخت و سهمیه بندی بود. این موضوع میزان واردات بنزین را نیز به همین نسبت کاهش داد.

اکنون بنزین وارد نمی‌شود، اما اگر قرار است که صادرکننده پایدار و قابل اطمینانی در بازار جهانی باشیم، باید مصرف داخلی را مدیریت کنیم و اجازه ندهیم که قاچاق سرمایه ملی که از حق تمام مردم کشور انجام می‌شود، ادامه داشته باشد.

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، سهمیه بندی بنزین بر بستر کارت سوخت در طول ۸ سال اجرا شدن آن، حدود ۱۰۰ میلیارد دلار صرفه‌جویی برای کشور به همراه داشته که ۷۵ میلیارد دلار آن ناشی از کاهش کل تقاضای سوخت (بنزین+ گاز طبیعی فشرده) و ۲۵ میلیارد دلار آن ناشی از جایگزینی بنزین با CNG بوده است.

قاچاق در دل مصرف داخلی

در حال حاضر متوسط میزان مصرف بنزین کشور حدود ۹۴ میلیون لیتر در روز است، اما در روز‌های نخست سال این رقم از مرز ۱۳۵ میلیون لیتر در روز نیز عبور کرد و رکورد زد. این درحالی است که توان تولید داخلی حدود ۱۱۰ میلیون لیتر در روز است.

بخشی از این مصرف ثبت شده، مربوط به عرضه خارج از شبکه و قاچاق است. تحلیل‌ها و بررسی‌ها نشان می‌دهد که احتمالاً با اعمال سهمیه حدود یک سوم از مصرف فعلی خارج از سهمیه می‌شود. از مصارف خارج از سهمیه نیز حدود یک سوم کاسته خواهد شد که بخشی از آن مربوط به قاچاق بنزین است. در حال حاضر قیمت بنزین در کشور‌های همسایه بین ۷ تا ۱۴ برابر است. ایران دومین بنزین ارزان جهان بعد از ونزوئلا را دارد و اگرچه در سهمیه بندی نرخ اول ممکن است تغییر نکند، اما انگیزه مصرف بی‌رویه و تا اندازه‌ای قاچاق را کم خواهد کرد. هرچند که صرفه قاچاق سوخت تا زمانی که نرخ‌ها با کشور‌های همجوار برابر نشود از بین نمی‌رود، اما کمتر می‌شود.

نگران تورم نباشید

بر اساس آمار‌های قابل استناد در ۱۵ مرتبه‌ای که از سال ۵۷ تاکنون قیمت بنزین افزایش یافته، در ۶ مرتبه اساساً تراز تورمی تغییری نکرده؛ در ۶ مرتبه دیگر تراز تورمی با کاهش همراه بوده وتن‌ها در ۳ مرتبه تراز تورمی افزایشی ناچیز داشته است؛ بنابراین بر اساس تجربه، افزایش قیمت سوخت تأثیر معناداری بر تورم ندارد. اما با این حال دولت به دنبال راهکاری برای حمایت از اقشار آسیب پذیر است و قرار است که بخشی از منابع آزاد شده از محل حذف یارانه‌های پنهان، صرف افزایش رفاه دهک‌های ضعیف شود.

اصلاح به نفع فقرا

ایران بالاترین میزان پرداخت یارانه پنهان را در دنیا دارد. سهم بالایی از یارانه‌های پنهان به بخش سوخت بویژه بنزین اختصاص دارد. دهک‌های بالای درآمدی بیشترین سهم آن را دریافت می‌کنند و یارانه‌ای که دولت بابت بنزین به دهک دهم پرداخت می‌کند ۲۳ برابر سایر دهک‌هاست. در سال معادل ۹۸۷ هزار میلیارد تومان پرداختی از این بابت وجود دارد که عمدتاً در سوخت، کالا‌های اساسی و دارو خلاصه می‌شود؛ از رقم بیش از ۹۰۰ هزار میلیاردی یارانه‌های پنهان حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان به حوزه انرژی و نفت و مشتقات آن اختصاص دارد که بیش از ۲۰۰ هزارمیلیارد تومان آن متعلق به بنزین است. ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی که در رفاه فقرا و دهک‌های پایین هیچ تأثیری ندارد و از جیب آن‌ها به ثروتمندان می‌رسد تا سرمایه هایشان بیشتر شود. این درحالی است که قرار بود یارانه به جامعه هدف آن یعنی همین دهک‌های ضعیف و تولید و صنعت برسد. ادامه شرایط کنونی جز اعطای رانت بیشتر به ثروتمندان نیست و برخی از کارشناسان عقیده دارند که مخالفان اصلاح این روند نیز از مشمولان این رانت هستند. سهمیه بندی می‌تواند گام بعدی هدفمندسازی یارانه‌ها در شرایط کنونی را رقم بزند.

ضرورت سهمیه‌بندی بنزین

تجربه سهمیه بندی بنزین در سال ۱۳۸۶ نشان می‌دهد که امکان مدیریت نسبی مصرف و قاچاق بنزین از این طریق با کمترین تأثیر بر نرخ تورم وجود دارد. حجم قابل توجهی از مصرف کنونی سوخت در ایران را عرضه خارج از شبکه تشکیل می‌دهد. درحالی که به این سوخت از سهم دهک‌های پایین جامعه یارانه پنهان پرداخت می‌شود. از این رو مهم‌ترین ضرورتی که برای سهمیه بندی بنزین می‌توان متصور شد هدفمند کردن نظام پرداخت یارانه‌ها، مدیریت مصرف، مهار نسبی قاچاق سوخت است. ایران ارزان‌ترین بنزین را در منطقه دارد و قرار بود که با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها ظرف مدت معقولی به نرخ فوب خلیج فارس برسیم. اگر این برنامه اجرا می‌شد مدیریت مصرف آسان‌تر بود، اما اکنون نیز باید با راهکار‌هایی نظیر سهمیه بندی مصرف را مدیریت کرد. این کاهش مصرف به صادرات رسمی بنزین کمک خواهد کرد. ضمن آن‌که با حذف بخشی از یارانه‌های پنهان و ایجاد منابع جدید می‌توان به دهک‌های ضعیف کمک کرد.

اقدامات همزمان

در اقتصاد برای تحلیل هر سیاست نخست باید به اهداف آن سیاست توجه کرد. سؤالی که در ارتباط با افزایش قیمت حامل‌های انرژی مطرح می‌شود آن است که هدف از اصلاح قیمت چیست؟ از منظر اقتصادی انتظار می‌رود که پاسخ سیاستمداران با این سؤال اصلاح الگوی مصرف انرژی در کشور باشد که هدفی معقول است، اما در اثربخشی کارکرد بازار برای کاهش مصرف انرژی در ایران لازم است الزاماتی مدنظر قرار گیرد:

۱- کشش قیمت تقاضای انرژی در تمام کشور‌ها کمتر از یک است؛ به عبارت دیگر انرژی یک کالای کم کشش است بنابراین درصد کاهش تقاضای آن کمتر از درصد افزایش قیمت خواهد بود. از این‌رو نیازمند اجرای سیاست‌های مکمل هستیم تا اثربخشی آن را افزایش دهد. به عبارت دیگر لازم است تا نگرشی سیستمی به اقتصاد داشته باشیم که مفهوم آن افزایش حق انتخاب مصرف کننده است.

۲- افزایش حق انتخاب مصرف کننده یعنی تسری موضوع بازار و رقابت از حوزه «حامل‌های انرژی» به سایر بازار‌های انحصاری از جمله خودرو. یعنی مصرف کننده بتواند اتومبیل هیبریدی را استفاده کند که کمترین مصرف سوخت را داشته باشد.

۳- افزایش حق انتخاب یعنی توسعه خطوط مترو، BRT و افزایش ایمنی و پیوستگی شهر برای دوچرخه سواری و حتی پیاده روی با افزایش هزینه‌های حمل و نقل تا فرد بتواند از مد‌های حمل و نقل جایگزین استفاده نماید.

۴- افزایش حق انتخاب یعنی تسهیل حمل و نقل هوایی، ریلی، جاده‌ای و حتی لوله‌ای برای کاهش قیمت تمام شده تولید در کشور. ممکن است برخی ادعا کنند که با افزایش قیمت حامل‌های انرژی این اتفاق خواهد افتاد، اما رفتار گذشته بویژه در هدفمندسازی یارانه‌ها خلاف این مدعاست. اگر دولت چنین قصدی دارد باید عواید حاصل از افزایش قیمت را صرف «توسعه حمل و نقل عمومی» و زیرساخت‌های حمل و نقل در کشور کند.

۵- افزایش حق انتخاب یعنی نظارت بر پدیده ساخت وساز در کشور و رعایت استاندارد‌های انرژی برای کاهش مصرف انرژی.

۶- افزایش حق انتخاب یعنی بهینه‌سازی نیروگاه‌های تولید برق به عنوان یکی از مصرف کنندگان عمده انرژی و تولید آلایندگی هوا و عدم اجحاف به مصرف کنندگان انرژی در بخش‌های تولیدی، خانگی و تجاری برای پرداخت هزینه‌های این ناکارامدی.

هر زمان که کشور برای موضوع مقابله با انحصار و افزایش رقابت پذیری وارد میدان شد و حق انتخاب در چارچوب مکانیزم بازار در تمامی ابعادی که بخش خصوصی می‌تواند فعالیت کند، به رسمیت شناخت، می‌توان انتظار داشت که سیاست‌های قیمتی به افزایش کارایی منجر شود. آنگاه هدف فقط تأمین کسری بودجه نخواهد بود.

کاهش بی‌عدالتی یارانه‌ای

وضعیت کنونی پرداخت یارانه‌های پنهان سوخت، مصداق بی‌عدالتی اجتماعی و مخالف اصول علم اقتصاد است. باید به سمت اصلاح این شرایط گام برداشت و اولین قدم در برهه کنونی می‌تواند سهمیه بندی باشد. اکنون گازوئیل سهمیه‌ای است و این موضوع تا اندازه‌ای مصرف را مدیریت و قاچاق این سوخت را کم کرده است. هرچند که هنوز محبوب‌ترین سوخت برای قاچاق، گازوئیل است، اما اگر این نظام سهمیه بندی نبود، اکنون میزان قاچاق گازوئیل بسیار بیشتر و حتی اجازه صادرات رسمی به کشور نمی‌داد؛ لذا وقتی شرایط اجازه اصلاح یکباره قیمت بنزین را نمی‌دهد، برای اصلاح وضع مصرف و قاچاق بنزین هم باید به سمت سهمیه‌بندی مجدد رفت. ضمن آن‌که پولداران و ثروتمندان بیشترین مصرف بنزین را دارند و تغییر در قیمت این کالا و سهمیه بندی فشاری به دهک‌های پایین وارد نخواهد کرد. البته باید به واسطه منابعی که از محل نرخ دوم بنزین ایجاد می‌شود، برای فقرا و نیازمندان کار ایجاد کنیم؛ نه آن‌که یارانه نقدی آن‌ها را افزایش دهیم. نکته آخر آن‌که تغییر قیمتی علاوه بر موضوع مدیریت مصرف داخلی و قاچاق، به نفع محیط زیست و تمام مردم خواهد بود.

کارت انرژی و دید کلان

تصمیم سازان کشور در حال بررسی راهکار‌های هدفمند کردن یارانه‌های پنهان و کاهش حجم آن هستند. سهمیه‌بندی راه حلی است که برای بنزین مطرح می‌شود. هدف کاهش یارانه‌های پنهان، مصرف و قاچاق بنزین است. اما به نظر می‌رسد که این مبحث باید کلان‌تر دیده شود و به این منظور لازم است که از کارت‌های سوخت به عنوان کارت انرژی استفاده و هر خانواده‌ای را شامل شود. به عبارت دیگر سهمیه بندی فقط مربوط به بنزین نباشد؛ بلکه تمام حامل‌های انرژی شامل سهمیه شوند و در کارت انرژی ماهانه شارژ شوند. برای مصرف کننده خوش مصرف نیز باید امتیازاتی دیده شود. آنگاه همه سعی می‌کنند که مصرف خود را مدیریت کنند. حتی در نگاه وسیع‌تر تمام خدمات ضروری می‌تواند در قالب این کارت تعریف شود. این کارت یارانه هوشمند موجب می‌شود رفتار مصرفی همه ما تغییر کند. ضمن آن‌که اگر به درستی طراحی شود، مجالی برای قاچاق سوخت باقی نخواهد گذاشت.