سرویس اجتماعی جوان آنلاین: مرتضی الویری رئیس شورای عالی استان‌ها در بیست و سومین اجلاسیه شورای عالی استان‌ها ضمن تسلیت به مناسبت اربعین حسینی اظهار داشت: جا دارد که آغاز مهر ماه شروع دوره فراگیر علم و ادب و تربیت را تبریک عرض کنم و امیدوارم فضای آموزش در کشور به سوی عدالت آموزشی و ارتقای مهارت زندگی اخلاقی و اجتماعی پیش برود.
وی گفت: از اجلاسیه قبل تاکنون موضوعات، مناسبت‌ها و محور‌های مهمی صورت گرفته است که از مهمترین این مناسبت‌ها سالگرد درگذشت مجاهدت دوستدار مشارکت مردم در اداره شهرها، روستا‌ها آیت‌الله طالقانی بوده است و رویکرد و دیدگاه ایشان در شراکت‌بخشی مردم در اداره کشور و واگذاری تصدی‌های اجرایی به مدیریت‌های محلی برگ زرینی در تاریخ انقلاب و شرایط کنونی کشور است.
الویری گفت: رویکرد طالقانی در زمان تنظیم قانون اساسی برای تحفظ و جایگاه شورا‌ها بسیار مترقی و پیشران بوده هر چند شرایط کنونی با رویکرد وی فاصله بسیار دارد، اما در آینده راهی به جز توجه به تمرکززدایی در اداره کشور نداریم و هر چه بیشتر تحقق این مأموریت به تعویق انداخته شود هزینه‌های اصلاح آن بیشتر و بیشتر خواهد شد.
رئیس شورای عالی استان‌ها یادآور شد: خاورمیانه سرزمین مادری ما است و زندگی در این منطقه که در طول تاریخ محل دست‌اندازی زورگویان عرصه بین‌المللی بوده برای ما مسؤولیت و تعهدی همگانی ایجاد کرده است و ما باید بتوانیم حافظان صلح خاورمیانه بدون دخالت نیرو‌های خارجی باشیم و در مراسم پرشکوه اربعین که اجماعی همگانی برای حراست از بنیان عدالت و مبارزه با ظلمت شرکت کنیم.
وی گفت: ما در این آیین دسته‌جمعی نشان می‌دهیم که به پا خواستن در برابر ظلم و بی‌عدالتی وظیفه همگانی است و تحولات اخیر در عرصه جهانی به خوبی نشان داد که ایران به سمت نقش‌آفرینی در عرصه جهانی پیش رفته و توانایی‌های این کشور در عرصه بین‌المللی را هیچ کشوری نمی‌تواند نادیده بگیرد.
الویری گفت: حضور مقتدرانه ایران در مجمع عمومی سازمان ملل و حاشیه‌های این اجلاس نشان داد که ایران در مسیر درست و قانونی قرار دارد ما همواره بر سر توافقات و تعهدات بین‌المللی خود بوده‌ایم و مادامی که حقوق حقه ملت ایران محترم شمرده شود به عهد خود پایبند خواهیم ماند.
رئیس شورای عالی استان‌ها بیان داشت: ما رویکرد گفت‌وگوی تمدن‌ها هستیم و باور داریم گفت‌وگوی عقلانی و اخلاقی می‌تواند سایه جنگ یک‌جانبه‌گرایی، خصومت و تروریست را در جهان متوقف و به تدریج کمتر کنیم.
وی افزود: در اجلاس فعلی نیز میزبان قوه قضائیه هستیم و اقدامات کلیدی آیت‌الله رئیسی در مبارزه با فساد شروع خوب و مناسبی است ما در شرایط کنونی به طور جدی نیاز به مبارزه با فساد داریم و مبارزه با فساد لازم است و فرایند‌های فسادزا را هدف قرار دهد.
الویری گفت: فرآیندها، فسادآفرین هستند که منجر به فساد ساختاری می‌شود یکی از مصادیق تحقق عدالت مبارزه با فساد است امیدوارم در سایه مشارکت جمعی بتوانیم فساد که ساختار‌های کشور را در برخی از حوزه‌ها مختل نموده است کنترل و با تدبیر و با تکیه بر قانون آن را از بین ببریم.
رئیس شورای عالی استان‌ها یادآور شد: بر اساس بند سوم ماده ۱۵۶ قانون اساسی نظارت بر حسن اجرای قوانین با ریاست قوه قضائیه و مجموعه تحت اداره و مدیریت آن ریاست است، در حوزه شورا‌ها و مدیریت‌های محلی قوانین متعدد داریم که متأسفانه سال‌هاست مورد بی‌توجهی کل نهاد‌ها و دستگاه‌ها قرار گرفته است. بی‌توجهی به اجرای این قوانین سبب چالش‌ها و نارسایی‌های متعدد در شهرها و روستا‌ها شده است مهمترین موضوع قانونی که مورد بی‌توجهی بوده موضوع عدم اجرای ماده ۱۳۶ برنامه سوم، ماده ۱۳۷ برنامه چهارم و ماده ۱۷۳ برنامه پنجم توسعه و همین‌طور بند ۳۲ ماده ۸۰ قانون شورا‌ها و در نهایت بند ۵ ماده ۸۸ قانون شورا‌ها است.
وی گفت: بر اساس این مواد قانونی مدیریت یکپارچه شهری بایستی سال‌ها پیش در کشور محقق می‌شد، اما با اینکه همواره با عنوان شعار انتخاباتی، کاندیدا‌های ریاست جمهوری مطرح می‌شود، اما در عمل قانون اجرا نمی‌شود، عدم تحقق مدیریت یکپارچه سبب کاهش بهره‌وری، بخشی‌نگری اداره شهرها، موازی‌کاری و همچنین تداخل مأموریت‌ها و نارسایی در خدمات‌رسانی به شهروندان می‌شود؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود برای مراکز استان‌ها این موضوع در دستور کار شورا و یا سران قوا قرار گیرد.
الویری افزود: محور دیگر عدم اجرای مأموریت قانونی، همکاری صدا و سیما برای آموزش شورا‌ها است این تکلیف قانونی نیز نادیده گرفته می‌شود و به سبب عدم اجرای این مأموریت عملکرد شورا‌ها تحت تأثیر قرار می‌گیرد.
رئیس شورای عالی استان‌ها افزود: موضوع دیگر انحلال مجموعه مصوبات شورا‌ها است. مصوبات شورا‌ها بر اساس قانون در کمیته‌های انطباق با حضور نمایندگان دولت و دستگاه قضا مورد تأیید قرار می‌گیرد و بار‌ها دیده شده است مصوباتی که بیش از ۱۰ سال ساری و جاری بوده و فرایند آن طی شده در دیوان لغو شده هر چند در دوره کنونی با جلسات مشترک با همکاران در دیوان به نتایج مناسبی دست یافته‌ایم، اما تا رسیدن به شرایط مطلوب راه طولانی‌ای در پیش داریم.
وی گفت: البته اینجا لازم است از همفکری و همکاری مجموعه دیوان عدالت اداری تشکر کنم، شهرداری‌ها بیش از ۷۰ درصد درآمدهایشان از عوارض است اگر مصوبات عوارضی شورا‌ها پی در پی حذف شود خدمات‌رسانی و اداره شهر عملاً میسر نیست و تصور کنید شهرداری‌ها یک هفته پسماند را مدیریت نکنند و یا یک هفته فضای سبز را اداره نکنند و یا نظارت بر ساخت و ساز نداشته باشند. در چنین حالاتی اغتشاشی غیرقابل کنترل صورت خواهد گرفت بنابراین توجه به بنیان‌های حقوق عمومی در اداره شهرها ضرورت دارد به عبارت دیگر رویکرد دیوان لازم است به طرف حفظ حقوق و حق عمومی باشد، نگاه صرف حقوق خصوصی سبب تضعیف کارکرد اداره شهرها می‌شود.
الویری گفت: بر اساس اصل ۱۰۱ قانون اساسی جلوگیری از تبعیض از مهمترین کارکرد‌ها شورای عالی استان‌ها است رفع تبعیض و جلوگیری از نابرابری یکی از فصول مشترک قوه قضائیه با نهاد مردمی شورا‌ها از جمله شورای عالی استان‌ها است.
رئیس شورای عالی استان‌ها گفت: تاکنون اقدام اجرایی و عملیاتی مشترک برای تحقق این اصل مترقی صورت نگرفته است و ما آمادگی داریم برای تحقق این اصل کار مشترک انجام دهیم یکی از مصادیق جدی تحقق عدالت و مبارزه با فساد جلوگیری از تبعیض در حوزه‌های مختلف است. رفع تبعیض در حوزه رفاهی، خدماتی، آموزشی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و ... مأموریت مشترک شورا‌ها و دستگاه قضا است. با عنایت به تأکید مقام معظم رهبری که در بیانیه گام دوم انقلاب تأکید داشتند در حوزه عدالت و برابری اجتماعی نارسایی داریم و به اهداف انقلاب نرسیده‌ایم لازم است در این زمینه کار مشترک، کاربردی و عملیاتی صورت بگیرد.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس سیاست‌های کلی نظام در حوزه قضا، قضازدایی یکی از سیاست‌های کلی نظام است و تحقق این سیاست مستلزم مشارکت شورا‌ها در حل اختلاف‌ها و به قول قدیمی‌ها ریش‌سفیدی است.
الویری ادامه داد: تنها با اضافه کردن ساختار و سازمان نمی‌توانیم به قضازدایی بپردازیم، احترام به نهاد‌های سیاسی و جلب مشارکت آن‌ها از قبیل خانواده و شورا یکی از مأموریت‌های اساسی دوران ما است. بی‌واسطه، بی‌توجهی و کم‌توجهی به نهاد شورا‌ها در حل و فصل اختلافات، چالش‌های شهری و روستایی ما زیاد شده است و امیدواریم در این دوره با وضع مقررات و قوانین در این زمینه گام اساسی برداشته شود.
رئیس شورای عالی استان‌ها بیان داشت: از قوه قضائیه درخواست می‌کنیم تا در صورت مطرح شدن پرونده اعضای شورا‌های شهر و روستا در دادگاه‌ها از سلب عضویت این افراد در شورا‌ها قبل از نهایی شدن حکم و طی شدن کامل فرایند قضایی خودداری شود، زیرا فرایند قانونی سلب عضویت اعضای شورا‌ها راهکار قانونی خاص خود را دارد و بسیاری از این پرونده‌ها در نهایت منجر به رفع اتهام و تبرئه می‌شود.
