سرويس فرهنگ و هنر جوان آنلاين: سرمایههای تمیز و کثیف در سینما یکی از موضوعاتی است که چند صباحی است درباره اش بحث زیاد میشود. عدهای معتقدند پولهای مشکوک وارد سینما شده و این هنر، صنعت را با اختلال و از هم پاشیدگی روبرو کرده است. در هر محفل و گعده سینمایی که این روزها بروید به احتمال زیاد یکی از مباحث و موضوعات صحبت درباره همین پولهای مشکوک و چگونگی ورود آن به سینما صحبت میشود.
در این باره پیشنهادات و نظرات متعددی نیز مطرح شده است. از جمله اینکه سرمایه گذاری در فیلم باید در در شورا یا کمیتهای ابتدا مورد ارزیابی و تحلیل قرار بگیرد.
شورایی که متشکل از اعضای تهیه کنندگان سینما باشد و در نهایت این کمیته یا شورا تصمیم بگیرد که پول چه سرمایه گذاری تمیز است و پول چه کسی کثیف. این پیشنهاد را اخیرا «سید ضیا هاشمی» دبیرانجمن تهیه کنندگان مطرح کرده است.
اما نکته قابل تامل در این پیشنهاد این است که احتمالا اعضای یک کمیته متشکل از برخی تهیه کنندگان چگونه میتوانند در جایگاه قضایی درباره درست بودن یا غلط بودن روش کسب درآمد سرمایه گذاران قرار بگیرند و برای آن تصمیم بگیرند که پول فلان شخص تمیز است یا کثیف یا مشکوک یا به یقین درست.
آیا تهیه کنندگان سینما مرجع قضایی یا مرجع قانونی هستند؟ آیا تهیه کنندگانی که خودشان همواره زیر بار اتهام استفاده از همین پولهای مشکوک بوده و هستند میتوانند جای قاضی و حاکم شرع بشینند و برای منبع درامد کسی حکم بدهند؟
این اتفاق کمی یادآور برخی اتفاقات در دولت دهم در فضای تهیه کنندگان است در جایی که در دوره انشقاق تهیه کنندگان، یکی از صنوف تهیه کنندگی منصوب به دولت وقت، پروانههای ساخت را مورد بررسی قرار میداد و این اقدام در حالی اتفاق افتاد که صنف یادشده تا پایان سال ۹۱ مجوز فعالیت از وزارت کشور را نگرفته بود و...
بررسی مباحثی همچون تایید سرمایه گذاران که نیازمند مسائلی همچون رصد عدم بدهیهای بانکی و عدم کسب پول از روشهای غیرشرعی و قانونی است در ید و صلاحیت و اختیار تهیه کنندگان نیست و نخواهد بود و این اتفاق تنها از مجاری قضایی میسر میشود.
تعداد کسانی که این روزها در سینمای ایران سرمایه گذاری میکنند به تعداد انگشتان دو دست هم نمیرسد و مشخص کردن اینکه چه کسی عامل پول کثیف یا مشکوک یا بدهکار بانکی و مفسد اقتصادی است کار دشواری نخواهد بود و بجای راه اندازی شوی اینچنینی بهتر است یکبار برای همیشه مشخص شود چه شخص یا اشخاصی پول کثیف وارد سینما میکنند و این موضوع به صراحت بیان شود.
راه اندازی کمیتهای متشکل از تهیه کنندگانی که خود بعضا پشت اتاق بسیاری از سرمایه گذاران کنونی مانده اند این شائبه را ایجاد میکند که فضایی برای تمکین سرمایه گذاران به پروژههای سفارشی از سوی برخی تهیه کنندگان اتفاق بیفتد و تشکیل چنین کمیتههایی از افراد ذینفع سبب شبهات گسترده تری خواهد شد.
همه اینها در حالی است که «حسین انتظامی» در اولین نشست خبری اش در قامت رییس سازمان سینمایی در پاسخ به ورود سرمایههای مشکوک به سینما گفت: «ما از هر گونه سرمایه گذاری در سینما استقبال میکنیم ما موظف به حفظ و صیانت از سینما هستیم که از این طریق به آن آسیبی نرسد. ولی واقعا تشخیص اینکه چه پول و چه سرمایهای کثیف یا تمیز است در وظیفه ما نیست و مربوط به دیگر دستگاها میشود.
از این مورد مهم که گذر کنیم بد نیست شفاف سازیها از خود صنف تهیه کنندگان و شورای مرکزی آغاز شود در جایی که برای فیلمسازان و اهالی سینما مشخص نیست چه تعداد بدهکار بانکی وجود دارد؟ میزان بدهی تهیه کنندگان به نهادهای دولتی که گاه ۲۰ سال یا بیشتر باقی مانده با احتساب تورم روزانه چقدر است و بودجههای دریافتی برای فروش فیلمهای توقیفی به همین نهادها چه میزان؟
همچنین به عقیده برخی از فعالان صنفی، بحث نظارت بر صنوف چندان از سوی هیاتمدیره اتحادیهها در ایران رعایت نمیشود و بیشتر بازرسان کسانی هستند که با روسای اتحادیهها همسو و همراستا حرکت میکنند. همین مسئله این امکان را تقویت میکند که گاهی برخی از بازرسان با سیاستهای هیاتمدیره پیش بروند و از برخی تخلفات چشمپوشی کنند. برهمین اساس و برای پیشگیری از به وجود آمدن چنین شرایطی و نظارت صحیح بر عملکرد واحدهای صنفی، مجلس در اصلاح قانون نظام صنفی قرار است مصوبهای را به تصويب برساند که در آن دیگر اعضای صنوف قادر به نظارت بر صنف خود نباشند.
آنچه مبرهن است امروز سینمای ایران نیازمند پالایش مصداقی اندک سرمایه گذارانی است که قدم به عرصه هنر هفتم گذاشته اند و تعیین مصداقی این مهم که کدام سرمایه مشکوک و کدام ناپاک است از طریق نهادهای قضایی و امنیتی کار دشواری نیست.