سرویس جامعه جوان آنلاین: رقم دست‌اندازی مدیر گروه عظام به بیت‌المال سالانه بیش از ۴۰۰میلیارد تومان بوده که در سالهای فعالیت وی در مجموع به بیش از ۴ هزار میلیارد تومان رسیده است. این شخص با ارتکاب رفتار‌های مجرمانه به تسهیلات کلان ارزی و ریالی اقدام کرده و بیش از ۳ هزار میلیارد تومان هم معوقات بانکی دارد.
در ابتدای جلسه روزگذشته دادگاه، قاضی ابوالقاسم صلواتی با اشاره به جرم متهمان بیان کرد که اتهام گروه عظام، افساد فی‌الارض از طریق قاچاق سازمان یافته و حرفهای قطعات خودرو است.
نفوذ ۳ هزار میلیاردی به شبکه بانکی
به گزارش خبرگزاری‌ها، عباس شاه‌محمدی نماینده دادستان با اشاره به کیفرخواست گفت: متهم ردیف اول عباس ایروانی از طریق تبانی با مدیر بانکی و بدون صلاحیت و تودیع وثیقه موفق به اخذ تسهیلات کلان بانکی خلاف ضوابط از بانک‌های ملی، مسکن و صادرات شده است. وی با توجه به دریافت تسهیلات توانسته چند شرکت تحت عنوان گروه عظام را برای مونتاژ و تولید قطعات خودرو تأسیس کند.
وی ادامه داد: علاوه بر این‌ها متهم بیش از ۳ هزار میلیارد تومان معوقات بانکی دارد و با نفوذ در شبکه بانکی اقدام به گشایش اسناد بانکی و واردات خودرو کرده است.
۳ متهم اصلی گروه عظام
شاه‌محمدی یادآور شد: متهم ردیف اول عباس ایروانی فرزند رضا مدیر گروه عظام؛ تولیدکننده قطعات خودرو به افساد فی‌الارض از مجرای اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور با توسل به قاچاق سازمان‌یافته و حرفهای قطعات خودرو به صورت عمده و کلان، رهبری گروه مجرمانه سازمان‌یافته قاچاق قطعات خودرو، معاونت در جعل اسناد، معاونت در استفاده از اسناد مجعول، معاونت در پرداخت رشوه و مشارکت در فراری دادن متهم، متهم است.
متهم ردیف دوم امیررضا رفیعی، قائم مقام فروش گروه عظام؛ به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور، مشارکت در قاچاق سازمان یافته و حرفهای قطعات خودرو متهم است.
متهم ردیف سوم مرتضی روغنی‌ها معاون امور بینالملل گروه عظام هم به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور، معاونت در پرداخت رشوه، معاونت در جعل اسناد معاونت در استفاده از سند مجعول و مشارکت در فراری‌دادن متهم، متهم است.
مشارکت کارمندان گمرک در قاچاق با رشوه ۶ میلیونی!
متهم ردیف چهارم حامد خاتمی‌پور، ترخیص کار گمرک، به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور، مشارکت در قاچاق سازمان یافته و حرفهای قطعات خودرو، استفاده از اسناد مجعول، استفاده از مهر مجعول اتاق بازرگانی چین و پرداخت رشوه، متهم است.
متهم ردیف پنجم تا هفتم هم به ترتیب علی کرم‌نیا، حسن صفریان و مهدی شهابی هستند که همگی کارمند گمرک بوده و به ترتیب به دریافت رشوه به میزان ۶٠ میلیون ریال، ٢۴ میلیون و ٢۵ میلیون و ۵٠٠ هزار ریال و همچنین مشارکت در قاچاق سازمان یافته و حرفهای قطعات خودرو متهم هستند.
جرمی به طول یک دهه
نماینده دادستان در توضیح عناوین مجرمانه متهمان تشریح کرد: متهم ردیف اول با پرداخت رشوه به صاحب منصبان دولتی و ارتشا در گمرک از طریق کم اظهاری از سال ۸۵ تا سال ۹۵ وجوه کلانی را به صورت نامشروع تصاحب کرده است. متهم ایروانی به افراد خود گفته تا از طریق پرداخت رشوه و کم‌اظهاری محصولات بنزین‌سوز را به عنوان محصولات گازسوز معرفی کنند و به جای ۲۵ درصد تعرفه گمرکی تنها ۵ درصد را پرداخت کنند.
زیان‌ده جلوه‌دادن شرکت
شاه محمدی درباره چگونگی فرار مالیاتی شرکت‌های عظام گفت: شرکت‌های نامبرده سالانه ۴۰۰ میلیارد تومان از شرکت خودروسازی سود دریافت و مبلغ ۲۰ درصد باید مالیات پرداخت می‌کردند که با استعلام‌های صورت گرفته مشخص شد، متهم ردیف اول با اعمال نفوذ، شرکت خودرویی خود را زیان‌ده جلوه داده تا از پرداخت مالیات فرار کند. متهم ایروانی برای فرار از مالیات از فاکتور فروشی صوری استفاده می‌کرد و قیمت قطعات واقعی را کمتر از قیمت واقعی اعلام می‌کرد.
شرایط تحریم و رانت اطلاعاتی
نماینده دادستان بیان کرد: عباس ایروانی از قوی‌ترین و پرنفوذترین فعالان اقتصادی کشور در حوزه‌های مختلف است که عمده فعالیت خود را به زد و بند، اخذ رشوه، سوء‌استفاده از شرایط تحریم و رانت اطلاعاتی از سوی برخی از مسئولان کشور بنا کرده و در دو دهه گذشته به یکی از افراد مافیای وابسته به بازار خودرو و سوداگری بازار مسکن تبدیل شده است.
باز هم پای خاوری در میان است
شاه محمدی گفت: با مقایسه انجام‌شده در میزان فروش و واردات این شرکت‌ها با وجود دست‌اندازی آقای ایروانی به بیت‌المال و تحصیل مال از طریق نامشروع، سالانه بیش از ۴۰۰میلیارد تومان کسب می‌کرد و، چون بیش از ۱۰سال این جرم را مرتکب شده، اکنون این رقم به ۴هزار میلیارد تومان رسیده است. متهم ایروانی در اظهاراتش گفته است که در ازای تسهیلات بانک مسکن و بانک ملی هدایایی را به قدرت‌الله شریفی مدیر وقت بانک مسکن و محمدرضا خاوری مدیرعامل اسبق فراری بانک ملی پرداخته است.
مشارکت سپاه در کشف جرم
نماینده دادستان ادامه داد: کشف فایل‌های این محموله‌ها در اسناد جعلی در کامپیوتر شرکت مذکور موجود است و مشخص است که متهم حامد حاتمی‌پور مبالغی را به عنوان رشوه به کارمندان گمرک پرداخت می‌کرده و حتی از مهر شرکت چینی برای واردات کالا‌های چینی استفاده کرده و حک نماد شرکت سازه پویش را روی آن انجام داده و در واقع قاچاق با اسناد غیرواقعی اتفاق افتاده است. نماینده دادستان درباره گزارش نیرو‌های سپاه در مورد گردش کار حساب گمرک این شرکت گفت: این گزارش ضمیمه پرونده است و میزان قابل توجهی ارز و طلا در منزل متهم کریمیان کشف شده که مقادیری از آنها به عنوان رشوه دریافت شده است.
به گفته قاضی صلواتی جلسه بعدی این دادگاه در ساعت ۹:۳۰ صبح روز شنبه۱۳ مهرماه برگزار خواهد شد.
با مفسدان اقتصادی باید شدیدا" برخورد شود. اعدام و استرداد تمام ثروتهای دزدی به بیت المال لازم و کوچکترین ارفاغ به آنها خیانت به ملت است. اما تنبیه بسیار شدید و اخراج از کار ضمن جریمه برای مسئولین و کارمندان دولتی که با مفسدان اقتصادی همکاری نموده اند مهمتر میباشد. زندان نمودن مفسدان کلان نوع دیگر "مفت خوری" آنان محسوب میشود. بهترین مجازات اعدام-جریمه ده برابری دزدی ها و اخراج از کار دولتی یا لغو هر گونه جواز فعالیت مالی و اقتصادی و اداری در کشور میباشد. ضمنا" ممنوع الخروج بودن برای سالهای متمادی لازم است چون این مفسدان کلان در خارج ثرمایه های زیادی دارند که بهیچوجه نباید هرگز مجاز به استفاده از آنها شوند. 
