سرويس جامعه جوان آنلاين: تورج فرهادی گفت:بر این اساس اولویت ما رسیدگی به این ۱۳۲ مورد پرونده درشت دانه است، تا وقت مناطق به صورت مفید برای اجرای آرائی که اولویت دارند، هزینه شود. ضمن اینکه اجرای رأی این گونه پروندهها بر پیشگیری از تخلفات ساختمانی تاثیر میگذارد. چون برخورد با تخلفات، گرفتن جریمه، تخریب، اعاده یا تعطیلی پروندههای درشت دانه در جامعه بازخورد خوبی خواهد داشت.
وی افزود:علاوه بر اجرای با اولویت پروندههای درشت دانه، تعیین تکلیف ۲۰ هزار پرونده باقی مانده تا پایان سال ۹۸ درخواست دیگر ما از مناطق شهرداری تهران بوده است. چرا که اجرا نکردن رأی گرفته شده از کمیسیون ماده صد، تخلف محسوب میشود.
دلایل اجرا نشدن برخی پروندههای کمیسیون ماده صد
مدیرکل امور اجرایی کمیسیونهای ماده صدگفت: به دلایل مختلف طی سی سال گذشته اجرای رأی به طور دقیق صورت نگرفته است و یک سری پروندهها در کمیسیون ماده ۱۰۰ رسوب کرده اند.
فرهادی افزود: براساس پالایشی که سال گذشته بر روی ۷۰ هزار پروندهای که در کمیسیون ماده ۱۰۰ وجود دارند، انجام دادیم، متوجه شدیم از این تعداد حدود ۲۸ هزار پرونده ریزدانه هستند. یعنی یا مبلغ جریمه این پروندهها ۵ میلیون تومان به پایین است یا متراژ تخلف کمتر از ۵۰ متر؛ این در حالی است که اغلب این پروندهها در زمان خودشان در مناطق قابلیت رسیدگی داشته اند و مقدار رأی برخی از این پروندهها آن قدرکم است که هزینه رفت و آمد پرونده بیشتر از رأی صادره است، ضمن اینکه هزینه اجرای آن شامل گرفتن دستور قضائی، انتقال نیوجرسی، استقرار نیروی انتظامی، نماینده شهرداری و قوه قضائیه، نیز بالاست.
به گفته مدیرکل امور اجرایی کمیسیون ماده صد تبعات اجتماعی سنگینی برای اجرای این گونه احکام با توجه به شرایط اقتصادی کنونی کشور وجود دارد، در نتیجه موارد ریزدانه از یک سو قابل اجرا نیستند و از سوی دیگر اجرا نکردن رأی باعث باقی ماندن پرونده، انتقاد از کمیسیون ماده ۱۰۰ به لحاظ تعداد بالای پرونده و احیاناً شکل گیری تالی فاسد یا ارتباطات غیر متعارف میشود.
مشخص شدن تکلیف پروندههای مناطق جدا شده از تهران
وی افزود: برخی از پروندههای کمیسیون ماده صد برای مواردی است که قبلا جزو تهران بوده اند و اکنون از تهران جدا شده اند. تعیین تکلیف این پروندهها دیگر با تهران نیست و در کمیسیون ماده صد شهر خودشان باقی میماند.
وی گفت:علاوه بر پروندههای ریزدانه، پروندههایی که پایان کار یا پروانه گرفته، یا تجمیع شده اند، نیز غربال شدند. مثلاً زمان احداث بزرگراه امام علی ۵ هزار ملک خریداری شد. در بین املاک خریداری شده پروندههای دارای رأی وجود داشت، اما پس از خریداری و تخریب و تبدیل به بزرگراه ماجرا تمام شده است. ما همه موارد این چنینی را نیز پالایش کردیم.
پروندههای مجهول المکان را غربال کردیم
مدیرکل امور اجرایی کمیسیونهای ماده صد گفت:دسته دیگر پروندههای مجهول المکان هستند، اینها از گذشتههای دور باقی مانده اند و هیچ آدرسی برایشان پیدا نمیشود که با حضور حراست، بازرسی و مناطق طی پالایشی که انجام دادیم، توانستیم ۲۸ هزار مورد پرونده را به این شکل پالایش کنیم.
پالایش به معنای حذف پروندهها نیست
فرهادی تأکید کرد: پالایش کردن به معنای حذف پرونده نیست، این پروندهها باقی میمانند، هر موقع مالک خواست پروانه یا استعلامی بگیرد، آن موقع بدهکاری بابت رأی ماده صد را تسویه میکنیم. ما صرفاً این موارد را از اولویت کاری خارج کرده ایم در نتیجه اجرای پرونده هزینهای برای شهرداری نخواهد داشت. افراد، چون به گرفتن مفاصاحساب، پایان کار، استعلام ثبت، استعلام مالیات و ... نیاز دارند، خودشان برای اجرای رأی اقدام میکنند.
۱۷ هزار رای تطبیق پهنه کاربری داریم
مدیرکل امور اجرایی کمیسیونهای ماده صد گفت: ۱۷ هزار رای اجرا نشده درباره پهنههای تطبیق یافته با طرح تفصیلی جدید نیز داریم. طبق طرح تفصیلی قدیم، بیش از ۹۵ درصد تهران، مسکونی در نظر گرفته شده بود. در پهنه بندی جدید کاربری برخی املاک تغییر کرد، اما از سوی دیگر برخی ازکاربریها مطابقت پیدا کردند. یعنی اگر ملکی در طرح تفصیلی قدیم در پهنه مسکونی بود، اما کاربری اداری داشت متخلف محسوب و این تخلف به کمیسیون ماده ۱۰۰ گزارش و برای آن رأی صادر شد. اما همین ملک با تغییر طرح تفصیلی، در پهنه خدمات قرار گرفته و اکنون کاربری درستی دارد.
با دیوان عدالت اداری هنوز به اجماع نظر نرسیده ایم
مدیرکل امور اجرایی کمیسیونهای ماده صد گفت: یکی از معضلاتی که اکنون ما و دیوان عدالت اداری با آن مواجهیم و شهردار تهران نیز شخصاً در این مورد اقدام کرده، حل و فصل این ۱۷ هزار پرونده است. هدف این است که پروندههایی که طبق طرح تفصیلی جدید به لحاظ شهرسازی انطباق کاربری دارند و ساختمان میتواند در کاربری فعلی بماند، رای تغییر کاربری خود به خود حذف شود. از طرفی نحوه اجرای این پروندهها در حالت کنونی مشخص نیست. اما دیوان میگوید، چون پرونده رأی دارد باید برای شکستن به مرجع قضایی فرستاده شود. این در حالی است که اگر این مسیر را ۱۷ هزار رأی بخواهند طی کنند، هزینه سنگین و اطاله دادرسی دارد.
فرهادی افزود: طی آخرین جلسهای که دکترحناچی و مهندس گلپایگانی با ریاست محترم دیوان داشتند، قرار بر پیگیری موضوع از طریق ریاست جمهوری و گرفتن دستور حاکمیتی در این زمینه شد.
منبع: برنا