سرویس جامعه جوان آنلاین: در ابتدای جلسه دادگاه، حجت‌الاسلام سیدرضا سیدحسینی، دادستان مرکز استان گلستان با قرائت متن کیفرخواست گفت: سیداحمد میرمحمدی متولد ۱۳۴۹ متهم است به مشارکت با متهمان ردیف دوم و سوم و اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق پیش‌فروش خودرو که منجر به حیف و میل مبلغ حداقل ۹۷ میلیارد تومان وجوه شکات شده است. عنوان اتهامی دیگر این متهم مباشرت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق پیش‌فروش خودرو در استان سیستان و بلوچستان که منجر به حیف‌ومیل مبلغ حداقل ۱۳۰ میلیارد تومان از وجوه شکات شده است.
از قطعات تراکتور تا لیزینگ
به گفته دادستان متهمان ردیف دوم و سوم هم دو برادر به نام‌های مهدی قوانلو متولد ۱۳۶۱ و نادر قوانلو متولد ۱۳۵۱ هستند.
متهم سیداحمد میرمحمدی هم در امر واردات قطعات تراکتور از خارج کشور فعالیت داشته و از قدیم قطعات وارداتی را توسط واسطه‌های خود می‌فروخت. از سال ۱۳۹۰ با کمک سایر واسطه‌های دیگر سرمایه بیشتری برای امر واردات قطعات جمع‌آوری کرد که با نوسانات نرخ ارز و افت ارزش ریال سود زیادی نصیب متهم و هم بین سرمایه‌گذاران تقسیم می‌شود، سپس این فعالیت‌ها در قالب پیش فروش خودرو ادامه می‌یابد.
فروش از جانب مشتری
در ادامه دادگاه دادستان توضیح داد: براساس اظهارات وکیل متهمان قوانلو، نحوه کار متهمان با شکات به سه شیوه بوده است؛ اول اینکه اشخاص برای ثبت‌نام خودرو به متهمان مراجعه می‌کردند و پس از ثبت‌نام، رسیدی به آن‌ها تحویل داده می‌شد. در این شیوه متقاضیان اغلب در موعد مقرر خودرو را تحویل یا از متهمان می‌خواستند خودرو را در بازار بفروشند و وجه آن را نقدی یا در قالب چک تحویل می‌گرفتند.
طمع مشتری‌ها
وی عنوان کرد: شکل دوم اینکه بعضی اشخاص پس از اعلام متهمان جهت تحویل خودرو، از متهمان درخواست می‌کردند خودروی آن‌ها را بفروشند و ما‌به‌التفاوت قیمت ثبت‌نامی و قیمت بازار را دریافت کنند و مابقی مبلغ را دوباره تحت عنوان قرارداد جدید در اختیار متهمان قرار دهند و رسید جدیدی حاکی از پیش خرید خودرو دریافت می‌کردند. دادستان مرکز استان گلستان اظهار کرد: در این روش ممکن است افراد به دفعات سود دریافت کرده باشند که به علت ثبت نشدن اطلاعات قرارداد‌ها و سود پرداخت‌شده به آن‌ها یا پرداخت نقدی سود‌ها، عملاً امکان بررسی و محاسبه آن وجود ندارد و بازپرسی نیز آخرین قرارداد شکات را ملاک عمل قرار داده است.
وی افزود: روش سوم اینکه تعدادی از افراد با توجه به شناخت متهمان و حوزه فعالیت اقتصادی آن‌ها در امر خرید و فروش قطعات یدکی خودرو، از طریق متهمان اقدام به سرمایه‌گذاری در این راستا کردند تا پس از خرید و فروش قطعات توسط متهمان، در سود حاصله شریک شوند که این سود بعضاً در قالب چک مدت‌دار به شکات پرداخت می‌شده است.
ناتوانی در اداره وجوه دریافتی
دادستان مرکز استان گلستان در ادامه گفت: به تدریج تعداد سرمایه‌گذاران زیاد شده بود به حدی که تأمین سود‌های اعلامی به آن‌ها توسط متهمان مقدور نبود، زیرا در بدو امر خوشنام بودن متهمان و پرداخت سود‌های نامتعارف و زیاد و تحویل خودرو به قیمتی کمتر از قیمت روز خودرو، به اعتماد مالباختگان افزوده و موجب هجوم متقاضیان و جمع‌آوری وجوه کلان شده بود که ناتوانی متهمان در اداره وجوه دریافتی، منجر به حیف و میل این وجوه شده است.
جذب سپرده بیشتر برای پرداخت سود
وی اذعان کرد: متهمان از شاکیان جمعاً مبلغ ۲۲۷ میلیارد و ۵۳۲ میلیون و ۸۲۸ هزار و ۹۰۰ و ۸۴ تومان اخذ کردهاند که باتوجه به نداشتن برنامه مشخص و همچنین با توجه به پرداخت سود‌های نامتعارف و بیشتر از عرف بازار یا تحویل خودرو به قیمت کمتر از قیمت روز کارخانه به مرور زمان از انجام تعهدات خود عاجز شدند و برای پرداخت سود به سپرده‌گذاران مجبور به اخذ وجوه بیشتری شدند تا آن وجوه را به عنوان سود بین بقیه اعضا تقسیم کنند.
دادستان مرکز استان گلستان گفت: در ادامه نیز با بیشتر شدن تعداد سپرده‌گذاران و بدهی، متهمان عملاً قادر به سرمایه‌گذاری نبودند و صرفاً وجوه مردم را برای پرداخت سود بقیه افراد جمع‌آوری می‌کردند. در نهایت نیز متهم ردیف اول به خارج از کشور متواری شد که پس از بازگشت به کشور دستگیر می‌شود و متهمان ردیف دوم و سوم نیز به علت ناتوانی در پرداخت سود‌های اعلامی و استرداد وجوه شاکیان با تجمع و اعتراض سرمایه‌گذاران مواجه و در نهایت بازداشت می‌شوند.
۳ هزار شاکی از ۲ استان
دادستان در بخش پایانی کیفرخواست گفت: اغلب خانواده‌های ساکن در دو استان گلستان و سیستان و بلوچستان از اقدامات متهمان دچار معضلات اقتصادی شده‌اند که نتیجه آن اخلال در نظام اقتصادی کشور است؛ همچنین با توجه به اینکه سایر قرائن و امارات موجود در پرونده نیز به استناد بند «ه» ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور جرم محسوب می‌شود و تقاضای صدورحکم مجازات نامبردگان را خواست. در ادامه وکیل شکات در جایگاه قرار گرفت و درخواست اشد مجازات برای متهمان کرد.
پرونده لیزینگ خودرو معروف به پرهام آزادشهر حدود ۳هزار شاکی از استان‌های گلستان و سیستان و بلوچستان دارد که بیش از ۲ هزار نفر آن‌ها گلستانی هستند.
