محرومیت از یک نظام یکپارچه اطلاعاتی که اطلاعات هویتی و اقتصادی و مکانی اشخاص حقیقی و حقوقی را به شکل شفاف انعکاس دهد، موجب خسارت قابلملاحظهای به بخش درآمدی دولت و همچنین بروز مفاسد و تخلفات شدهاست، بهطوری که وجود فساد و فرار مالیاتی در بخش کارتهای بازرگانی یکبار مصرف، حسابهای اجارهای، تسهیلاتخواری و زمینخواری و پولشویی تنها بخشی از این خسارتها است.
به رغم آنکه ماهانه دهها هزار میلیارد تومان خرج هزینههای جاری دولت میشود، هنوز در کشور یک نظام یکپارچه اطلاعاتی برخط در رابطه با اشخاص حقیقی و حقوقی وجود ندارد تا اشخاص مورد اعتبار سنجی قرار گیرند، زیرا به شکل متواتر شنیده شدهاست که برای یک فرد روستایی فقیر کارت بازرگانی اخذ شدهاست یا اینکه با اجاره یک حساب بانکی شخص فقیر میلیارد تومان منابع پولشویی شدهاست، این شرایط نشان از جزیرهای عمل کردن دستگاهها در استفاده از اطلاعات دارد.
گویا یکپارچگی برخی از دستگاهها از دست رفتهاست که این رفتار معنی و مفهوم سیستم و مجموعه را زیر سؤال میبرد، متأسفانه برخی از دستگاهها به رغم آنکه دهها سال است که از بیتالمال و بودجه عمومی ارتزاق میکنند، اما در عمل به برخی از سیاستها و برنامههای کلان رفتارهای عجیب و غریب از خود بروز میدهند که گویی ریشهای خودمختارانه دارد، بهطور نمونه دستگاههای مختلف بنا بر حوزه فعالیتشان اطلاعاتی را جمعآوری کردهاند، این اطلاعات در دستگاههای مختلف باید برای تشکیل یک نظام جامع اطلاعاتی به یک منبع اصلی اتصال یابند تا بر این اساس بتوان در کمترین زمان اطلاعات اقتصادی و هویتی کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی را به دست آورد.
بهطور نمونه باید اذعان داشت که هنوز استخراج داراییهای اشخاص حقیقی و حقوقی مدتها زمان میبرد و همین اطلاعات جزیرهای در دستگاههای مختلف موجب شدهاست تا حوزه مالیات در یک عقبماندگی به سر ببرد و در عین حال زمینه برای انواع و اقسام سوءاستفادهها فراهم آید، حال در عصر تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات تأسفبار است که با استفاده از اطلاعات هویتی اشخاص فقیر کارت بازرگانی حساب بانکی اجارهای اخذ کرد، گفتنی است که در دنیای امروز اشخاص بر پایه اطلاعات اقتصادی و هویتیشان اعتبارسنجی میشوند تا شخص فقیر با یک بدهی هنگفت مالیاتی روبه رو نشود و عوامل اصلی سوءاستفاده اقتصادی نیز همانند بسیاری از موارد و پروندهها قسر در بروند.
در این میان، در شرایطی که محدودیتهای نفتی موجب شدهاست تا نفت دیگر نتواند بارهزینهای بودجه را به دوش بکشد و فسادهای اقتصادی نیز جامعه را از منظر روانی تحتتأثیر منفی قرار دادهاست، راهاندازی نظام یکپارچه اطلاعاتی اشخاص حقیقی و حقوقی جهت تجمیع کلیه اطلاعات جزیرهای موجود در دستگاهها و بخشهای مختلف از نان شب واجبتر است تا هم هزینههای کشور روی دوش بخش مالیات بیفتد و هم اینکه با فرار مالیاتی چند ده هزار میلیارد تومانی و بدهیهای معوق چند صد هزار میلیارد تومانی بانکی و میلیونها پرونده اختلافات ملکی و ثبتی روبهرو نشویم.