طرح‌های بی‌امان پلیس برای بازداشت سارقان و کلاهبرداران در حالی در جریان است که بازگشت آن‌ها به چرخه جرم مأموریت‌های پلیس را با دشواری بسیاری مواجه کرده‌است. نگرانی از وقوع سرقت یا گرفتار شدن در دام کلاهبرداران یکی از عمده‌ترین معضلاتی است که جامعه به شدت با آن درگیر شده‌است، به طوری که کمترین کسی را می‌توان سراغ گرفت که خود یا افراد نزدیکش در چرخه‌ای از این جرائم گرفتار نشده باشد. آنگونه که در جامعه مشهود است چرخه سرقت با وقوع سرقت، تبدیل آسان مال سرقتی به پول و تکرار جرم شکل می‌گیرد. در صورتی که پلیس فرد تبهکار را بازداشت کند، قاضی وی را راهی زندان می‌کند. فرد تبهکار هم پس از تحمل بخش کمی از مجازات خود با جلب رضایت شاکی یا تحمل مجازات خود از حبس آزاد شده و این‌بار با تجربه‌ای بیشتر و با آموزه‌هایی که در دانشگاه زندان فرا گرفته است مرتکب جرم می‌شود. براساس تجربه‌های شکل گرفته بازگشت دوباره فرد سارق به زندان هم مانعی برای ارتکاب‌های بعدی جرم نمی‌شود، چه بسا که بتواند با شیوه‌هایی نوین از داخل زندان مرتکب جرم شود. به عنوان مثال یکی از شایع‌ترین پرونده‌ها در این زمینه متعلق است به خالی کردن حساب شهروندان که مرتکبان آن افراد زندانی هستند. آن‌ها بعد از تماس با شهروندان و با تقلید صدای زنانه، مردم را فریب داده و با وعده برنده شدن در مسابقه‌های رادیویی یا سفر به عتبات عالیات آن‌ها را به کنار باجه‌های عابربانک کشانده و حسابشان را خالی می‌کنند. هر چند این دسته از زندانیان سال‌هاست که توانسته‌اند از داخل زندان به ثروت‌های کلان دست پیدا کنند، اما سازوکار قانونی و آگاهی‌سازی عمومی به عنوان دو عنصر بازدارنده موفق به کساد شدن کسب و کار این دسته از تبهکاران نشده است.
بخش مهمی از تصمیم‌گیری‌ها برای بهبود وضعیت موجود در هر حوزه‌ای به میزان فراوانی داده‌های آن حوزه مرتبط است. در حوزه جرایم، خصوصاً جرائم سرقت و کلاهبرداری به عنوان دو جرم شایع در کشور اساساً آماری در دسترس نیست. آمار‌های این حوزه البته در اختیار پلیس و افرادی است که در حوزه تصمیم‌گیری نقش دارند و آن‌چه به عنوان گزارش عملکرد به رسانه‌ها می‌رسد فقط ادعای کاهش یا افزایش وقوع جرم است که همواره با آن‌چه در بستر جامعه بروز پیدا می‌کند همخوانی ندارد.
در حوزه برخورد با جرائم مورد اشاره، پلیس و دستگاه قضایی به عنوان دو عنصر قهری، رضایت نسبی شهروندان را هم کسب نکرده‌اند که روشن‌ترین دلیل آن محرز شدن بروز جرائم و احساس ناامنی در فاصله گرفتن از اموال خود است. به عنوان مثال فردی که برای عبادت راهی مسجد می‌شود، ناگزیر از همراه بردن کفش‌های خود به دلیل بیم سرقت آن است که این موضوع در مورد تمامی اموال منقول و حتی غیرمنقول هم مصداق دارد. یکی از مهم‌ترین دلایلی که منجر به زنده ماندن شبکه جرم در حوزه‌های مورد اشاره شده، فروش آسان اموال سرقت شده‌است که با ورود شبکه‌های اجتماعی و سایت‌های خرید و فروش کالا مثل دیوار و شیپور این امر برای سارقان راحت‌تر هم شده‌است، بنابراین یکی از مهم‌ترین دلایل افزایش وقوع سرقت را می‌توان به افزایش قدرت فروش لوازم سرقت شده در شبکه‌های مجازی دانست، پس تا زمانی که تبهکاران این حوزه، امکان فروش اموال سرقت شده را داشته باشند، نمی‌توان نسبت به کاهش بروز جرائم امید داشت.
موضوع دیگر درباره دلایل افزایش میل به گرایش به سرقت و کلاهبرداری می‌تواند به شکل‌گیری پرونده‌های اختلاس‌های کلان مربوط باشد. بخشی از بدنه اجتماعی جامعه در مواجهه با این دسته از اخبار، میل گسترده به کسب اموال دیگران پیدا می‌کنند و احساس می‌کنند که حقوق حقه آن‌ها از سوی افرادی اندک در جامعه در حال ضایع شدن است بدون اینکه ابزاری برای احقاق آن داشته‌باشند. نگارنده بار‌ها در مواجهه سارقان خرد با قضات شاهده بوده‌ام که این دسته از افراد از شکل‌گیری پرونده‌های اختلاس‌های کلان نگران بوده و نسبت به عدم اجرای عدالت در مورد مرتکبان آن گلایه داشته‌اند و به این شیوه عمل مجرمانه خود را توجیه کرده‌اند! مخلص کلام اینکه شکل‌گیری جرائم دارای پیوست‌های گسترده‌ای است که محقق شدن مبارزه عملی با آن عزمی ملی را طلب می‌کند.
