سرویس جامعه جوان آنلاین: با قرار قطعی صادر شده از سوی مرتضی علی‌اشراقی، معاون قضایی دیوان عدالت اداری مبنی بر لازم‌الاجرابودن اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال ۸۸ اندک شبهه‌های باقیمانده در این رابطه هم برطرف شده و دیگر کانون وکلا به لحاظ قانونی نمی‌تواند پروانه وکالت صادر کند.
تصویب «قانون استقلال کانون وکلای دادگستری» به سال ۱۳۳۱ باز می‌گردد. در آن سال چیزی به نام قوه‌قضائیه وجود نداشت و رتق و فتق تمامی امور مربوط به وکالت و قضاوت بر عهده وزیر دادگستری بود. «قانون استقلال کانون وکلای دادگستری» نیز بعد از تصویب در سال ۱۳۳۱ در سال ۱۳۳۴ از سوی وزیر دادگستری برای اجرا ابلاغ شد، اما بعد از انقلاب اختیارات وزیر دادگستری به رئیس قوه‌قضائیه محول شد و مرحوم آیت‌الله شاهرودی رئیس وقت قوه‌قضائیه در سال ۸۸، آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری را اصلاح کرد. با این اصلاحیه، قوه‌قضائیه مرجع صدور وکالت است و معاون اول قوه‌قضائیه یا نماینده قوه‌قضائیه پروانه وکالت را صادر می‌کند. علاوه بر این آزمون وکالت، هم کتبی و هم شفاهی و با نظارت نماینده قوه‌قضائیه انجام می‌شود، اما کانون‌های وکلای دادگستری زیر بار اجرای آیین‌نامه جدید نرفت و همچنان برای خودش آزمون برگزار و پروانه وکالت صادر می‌کند.
۲ سال توقف و ۸ سال تعلیق برای اجرای آیین‌نامه اصلاحی
کانون‌های وکلای دادگستری حتی توانستند با جلب نظر رئیس وقت قوه‌قضائیه برای دو سال از سال ۸۸ تا سال ۹۰ اجرای اصلاحات آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری را متوقف کنند و بعد از سال ۹۰ نیز اجرای این اصلاحیه مشمول قاعده شاید وقتی دیگر شد، اما حالا با پیگیری و شکایت به دیوان عدالت اداری، مرتضی علی‌اشراقی، معاون قضایی دیوان عدالت اداری برای اجرای آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال ۸۸ رأی قطعی صادر کرد که طبق آن کانون وکلا دیگر نمی‌تواند پروانه وکالت صادر کند و صدور آن بر عهده قوه‌قضائیه است.
ساز و کار‌های ماندگاری کانون‌های وکلای دادگستری
کانون‌های وکلای دادگستری قدمتی طولانی دارد و راهکار‌هایی را برای حفظ بقا و ماندگاری خود به کار می‌گیرند. این کانون‌ها برای قضات بازنشسته، بازخرید و حتی اخراجی پروانه وکالت صادر می‌کنند. برخی از نمایندگان مجلس هم اغلب نمک‌گیر آن‌ها می‌شوند، چون به صرف سابقه حضور در مجلس آن‌ها هم حقوقدان به شمار آمده و از سوی کانون‌های وکلای دادگستری دارای پروانه وکالت می‌شوند. برخی از اساتید حوزه حقوق هم گروه دیگری هستند که به سادگی می‌توانند پروانه وکالت این کانون را بگیرند و شاید همین ساز و کار‌ها و نمک‌گیر کردن افراد متنفذ باعث‌شده تا این کانون‌ها بر خلاف قانون بتوانند آزمون برگزار و پروانه وکالت صادر کنند.
آیین‌نامه‌ای که منسوخ شده
حامد دهقان از آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری به دیوان عدالت اداری شکایت کرده است. اما موضوع این شکایت طرح این سؤال است: «چرا طبق این آیین‌نامه، قوه‌قضائیه برای دانش‌آموختگان رشته حقوق پروانه کارگشایی صادر نمی‌کند؟ زیرا طبق تبصره ۲ ماده یک قانون وکالت برای صدور پروانه کارگشایی، قوه‌قضائیه می‌تواند برای کسانی که معلومات حقوقی و قضایی دارند، پروانه کارگشایی صادر کند تا در برخی پرونده‌های قضایی بتوانند ورود کنند.»
به گفته وی پرونده در هیئت تخصصی دیوان مطرح شد و قضات هیئت تخصصی به این نتیجه رسیده‌اند که آیین‌نامه مورد شکایت منسوخ شده و در سال ۸۸ توسط رئیس قوه‌قضائیه اصلاح‌شده و مدت زمان توقف اجرای آن نیز به پایان رسیده است؛ بر این اساس موضوع را به رئیس دیوان عدالت اداری گزارش و در نهایت طبق قراری که صادر شده، چون آیین‌نامه سال ۱۳۳۴ منسوخ و آیین‌نامه سال ۸۸ لازم‌الاجرا شده، کانون‌های وکلا دیگر نمی‌توانند آزمون وکالت برگزار کنند.
آزمونی که قانونی نیست
دهقان همچنین درباره آزمونی که قرار است کانون‌های وکلا در آذر امسال برگزار کنند، می‌گوید: «آزمون امسال یک مرحله‌ای است در صورتی که طبق آیین‌نامه سال ۸۸ باید آزمون دو مرحله و به صورت کتبی و شفاهی باشد؛ در آیین‌نامه سال ۸۸ برای آزمون ۹ منبع پیش‌بینی شده، اما منابع آزمون کانون وکلا، شش مورد بیشتر نیست و حقوق ثبت، فقه در تحریرالوسیله امام‌خمینی (ره) و بحث امور حسبی وجود ندارد که این‌ها همه در آیین‌نامه پیش‌بینی شده است و بر همین اساس، آزمونی که قرار است امسال کانون وکلا برگزار کند، غیرقانونی است و حتی دادخواست ابطال آزمون را به دادگستری تهران داده‌ایم.»
