سرویس تاریخ جوان آنلاین: در روز‌هایی که حنای تمامیت‌خواهی و سلطه‌جویی امریکا در ایران و جهان رنگ می‌بازد، نظری بر پیشینه این رویکرد در تاریخ کشورمان بهنگام به نظر می‌رسد. مقالی که در پی می‌آید در صدد بازکاوی احیای کاپیتولاسیون به مثابه یکی از مراحل سلطه‌جویی امریکا در ایران است.
آغاز یک بحران بزرگ
در حالی که حدود هشت ماه از فعالیت دولت حسنعلی منصور می‌گذشت و به ظاهر، مشکلی در عرصه سیاسی و اقتصادی دیده نمی‌شد، به ناگاه مجلس با تصویب لایحه «موافقت‌نامه وضعیت نیرو‌های مسلح امریکایی در ایران» دولت را دچار بحران سختی کرد. دامنه این بحران در روز‌های بعد گسترش یافت و به رسوایی بزرگی برای رژیم تبدیل شد. «کاپیتولاسیون» به لحاظ حقوق سیاسی، «قراردادی است که به موجب آن، شهروندان یک دولت در قلمرو دولت دیگر، از نظر امور حقوقی و کیفری تابع قوانین خود خواهند بود و این قوانین را کنسول‌های آن دولت در محل وقوع جرم اجرا می‌کنند.» سابقه کاپیتولاسیون در ایران به زمان جنگ‌های ایران و روس برمی‌گردد که در عهدنامه ترکمن‌چای در سال ۱۲۰۷ /۱۸۲۸ به ایران تحمیل شد. این وضعیت بعد از عهدنامه دوستی ایران و شوروی که در سال ۱۹۲۱ انعقاد یافت، لغو شد.
طرح مسئله کاپیتولاسیون از سوی امریکایی‌ها در این روزگار، شرایط دیگری داشت. این شرایط از کنوانسیون حقوق دیپلماتیک وین سرچشمه می‌گرفت که در ۱۸ آوریل ۱۹۶۱ به تصویب رسیده بود. در حالی که کنوانسیون وین هنوز در مجلس شورای ملی به تصویب نهایی نرسیده بود، مقامات امریکایی توقع داشتند مزایا و مصونیت‌های دیپلماتیک در مورد نظامیان امریکایی مأمور در ایران و خانواده‌هایشان نیز اعمال شود. به موجب کنوانسیون وین، مأموران سیاسی که تحت عنوان «کادر دیپلماتیک» مطرح هستند، از مصونیت‌ها و مزایای خاصی در کشور پذیرنده برخوردارند. این مصونیت‌ها شامل معافیت از محاکمه و بازپرسی در دادگاه‌های محلی بود و مزایای آن نیز شامل معافیت‌های گمرکی در حدود متعارف بین کشور‌ها می‌شد و بر حسب رده کادر دیپلماتیک، متغیر بود. برای مثال سفیر به نسبت بقیه اعضای کادر دیپلماتیک، از مزایا و مصونیت‌های بیشتری برخوردار بود و سفارتخانه‌ها و دیگر ساختمان‌های مربوط به آن از تعرض نیرو‌های نظامی و انتظامی دولت پذیرنده مصون بودند و بسته‌های پست دیپلماتیک نیز بازرسی، بازدید یا باز نمی‌شدند. البته امریکایی‌ها پیش‌تر نیز در قرارداد‌های دوجانبه با کشور‌های عضو ناتو از مصونیت‌های فضایی در مورد نظامیانشان برخوردار شده بودند. به موجب این قراردادها، قضاوت در مورد نظامیان امریکایی مطابق قوانین هر دو کشور انجام می‌شد. در این قراردادها تلاش شده بود که در انجام قضاوت، نوعی هماهنگی قضایی میان ایالات‌متحده و کشور میزبان صورت گیرد و تعارض قوانین تا حدامکان رفع شود، اما در مورد ایران، شرایط کاملاً متفاوت بود.
نیاز امریکا به تصویب «کاپیتولاسیون»
درباره کاپیتولاسیون در ایران- که سابقه دیپلماتیک طولانی دارد- مصونیت سیاسی و قضایی در مورد نمایندگان سیاسی را در بین کشور، به جهت الزامی عالی‌تر که همان ایفای وظایف دیپلماتیک است، به امری موجه تبدیل کرده است. نیاز نمایندگان سیاسی برای انجام مأموریت‌ها، دوجانبه بودن و متقابل بودن مصونیت، بالا بردن سطح پرستیژ شخصیتی نمایندگان سیاسی که در واقع، نماینده شخص اول دولت فرستنده محسوب می‌شوند، توافق کشور‌ها بر سر انتخاب و پذیرش نمایندگان سیاسی و بالاخره، به واسطه وجود چیزی که در حقوق بین‌الملل و حقوق دیپلماتیک، پاک‌دستی یا لوح پاک مدعی گفته می‌شود، اعطای مصونیت و مزایا به نمایندگان سیاسی را به ضرورتی اجتناب‌ناپذیر در برابر دولت‌ها بدل ساخته بود، اما در مورد نظامیان امریکایی وضع بدین گونه نبود. این نظامیان معمولاً از خصوصیات شخصیتی یادشده برخوردار نبوده و اغلب، علاقه‌مند یا پایبند به قوانین، آداب و رسوم کشور میزبان نبودند. همچنین، سربازان امریکایی در مناطق مختلف جهان بار‌ها به سبب ارتکاب جرم و جنایت مورد اعتراض قرار گرفته و نزد ملل مختلف دنیا چندان خوشنام نبودند. پیشینه‌ای از مداخله، کودتا و... امریکاییان را از چشم ملل جهان انداخته بود. علاوه بر این، نظامیان امریکایی به لحاظ غرور خاصی که داشتند، در صورت تصویب چنین قانونی، آن را محملی برای هنجار‌شکنی و نقض حقوق و قوانین کشور میزبان تلقی می‌کردند. اصولاً برخی بر این باورند که امریکایی‌ها به لحاظ همین مسائل، تقاضای چنین امتیازی می‌کردند، نه شرایط خاص منطقه! با این حال، آنچه بهانه لازم را برای دریافت چنین امتیازاتی از سوی امریکایی‌ها فراهم آورده بود، شرایط ناامن منطقه بود، در طول این سال‌ها، منطقه خاورمیانه به‌شدت ناامن بود. در سال ۱۹۵۳ م/ ۱۳۳۲ ش، طی یک کودتای امریکایی، دولت ملی و قانونی دکتر مصدق سرنگون شده بود و مردم ایران به‌شدت از امریکایی‌ها خشمگین بودند و هر زمان، امکان بروز حادثه و برخوردی وجود داشت. علاوه بر این، در سال ۱۹۵۶/ ۱۳۳۵، در بحران کانال سوئز، امریکایی‌ها با وجود بی‌طرفی در بحران، نیرو‌های خود را به منطقه گسیل داشتند تا از درگیری‌های بیشتر جلوگیری کنند و امنیت منطقه را حفظ کنند. «آنتونی ایدن»، وزیر خارجه وقت انگلستان، در تلگرافی به آیزنهاور، رئیس‌جمهور وقت ایالات‌متحده، اوضاع منطقه خاورمیانه را بسیار بی‌ثبات و ناامن توصیف کرد و خواستار مداخله نیرو‌های ایالات‌متحده در منطقه شد. به باور «ایدن»، بی‌ثباتی‌های خاورمیانه ناشی از احساسات ملی‌گرایانه رهبران منطقه است که تحت تأثیر اقدامات دکتر مصدق تشجیع شده‌اند و دامنه آن غیرقابل پیش‌بینی است: «نباید به ناصر اجازه داد کانال سوئز را ببندد. ما در خاورمیانه و افریقا دوستان فراوانی داریم و نیز، دوستان دیگری داریم که آن قدر باهوش و زیرکند که می‌دانند طرح‌ها و نقشه‌های ناصر‌ها و مصدق‌ها آن‌ها را به کجا خواهد برد، ولی اگر ناصر بار دیگر در کار خود پیروز شود، این دوستان آن‌قدر نیرومند نیستند که در برابر قدرت مردم کوچه و بازار مقاومت کنند. جبهه متحد ما، هر اندازه محکم‌تر و نیرومندتر باشد و این وحدت هر اندازه بیبشتر تجلی یابد، بدون توسل ما به زور و قوه قهریه، این شانس بیشتر خواهد شد که ناصر میدان را خالی کند».
تصویب لایحه‌ای که در دولت علم تنظیم شده بود
به هر ترتیب، وحدت مصر و سوریه در فوریه ۱۹۵۸ و سقوط رژیم عراق، شش‌ماه پس از آن سبب شد که امریکا در همان موقع، در لبنان نیرو پیاده کند و انگلیس نیز به اردن نیرو اعزام کند. بخش دیگری از ماجرای بی‌ثباتی و ناامنی به یمن سرایت کرد و سبب شد نیرو‌هایی نیز در آنجا مستقر شوند. در این حالت، «جنگ سرد» واقعی بین نیرو‌های ناسیونالیست- اسلام‌گرا با نیرو‌های غربی و طرفداران آن‌ها صورت گرفت. مجموعه این حوادث و تلاش امریکایی‌ها برای حفظ امنیت اسرائیل در مقابل اعراب و کمک به رژیم‌های دوست، مانند ایران سبب شد امریکایی‌ها حضور چشمگیر و جدی‌تری در منطقه پیدا کنند. حضور «ریچارد هلمز»، رئیس پیشین سیا، در ایران به عنوان سفیر ایالات‌متحده در سال‌های بعد، نشانگر بخشی از اهمیت و حساسیت مسائل خاورمیانه بود. در چنین شرایطی بود که امریکایی‌ها براساس حوادثی که در منطقه برای نظامیان آن کشور پیش آمده بود، استدلال کردند که نیاز به مصونیت قضایی دارند. این تقاضای امریکایی‌ها از دوره نخست‌وزیری اقبال در سال ۱۳۳۹ مطرح شده بود. با این حال، ترس از پیامد‌های پذیرش چنین درخواستی سبب شده بود دولت‌ها و مجالس ایران با ترفند‌های مختلف از تصویب آن دوری جویند. پس از دو سال کشمکش و جرّ و بحث بر سر تصویب این لایحه و رد و بدل شدن آن میان سفارت امریکا و دولت، بالاخره در جلسه ۲۱ مهر ۱۳۴۳، دولت منصور این لایحه را به مجلس شورای ملی ارسال کرد. این لایحه قبلاً در کابینه علم در مهر ۱۳۴۲ تنظیم شده بود و در دی‌ماه به مجلس سنا ارائه شده و مجلس سنا در ۳ مرداد ۱۳۴۳ آن را تصویب کرده بود. پس از آن، لایحه به مجلس شورای ملی برده شد. مجلس در شرایطی خاص در ۲۱ مهر ۱۳۴۳ با ۷۴ رأی موافق و ۶۱ رأی مخالف، لایحه را تصویب کرد. هنوز خبر تصویب لایحه به میان مردم نرسیده بود که مجلس، به تصویب لایحه دریافت ۲۰۰ میلیون دلار وام از بانک‌های خصوصی امریکایی پرداخت. ضمانت این وام را دولت امریکا در قبال لایحه مصونیت نظامیان پذیرفته بود و دولت منصور در نظر داشت آن را صرف خرید تجهیزات نظامی مدرن از امریکا کند. در هر صورت، تصویب لایحه، اوضاع سیاسی کشور را به شکلی انفجار‌آمیز درآورد. به قول «بیل»: «برای ایرانی‌ها روشن بود که این پول پاداش دولت ایران برای پذیرفتن قانون جدید کاپیتولاسیون بوده است»، اما منصور از آن دفاع می‌کرد و با یادآوری تحولات منطقه و روابط جنوب ایران، امریکا، شوروی و انگلستان، تصویب لایحه را پیشرفت خوبی در تأمین امنیت کشور می‌دانست: «متأسفانه از چندی پیش، زمزمه‌های ناموزون و نظریات مغرضانه و جاه‌طلبی‌های کودکانه، تا حدی آرامش خاورمیانه را برهم زده است. این سیاست جسورانه، حتی تا سرحدات ایران و خلیج‌فارس گسترش پیدا کرده است، اما دولت و ملت ایران اجازه نخواهد داد که با این تحریکات مذبوحانه نسبت به منافع حیاتی ایران در منطقه خلیج‌فارس، کوچک‌ترین خللی وارد شود».
یک اعتراض تاریخ‌ساز
تصویب این دو لایحه با مخالفت‌هایی در میان عموم مردم، به‌ویژه محافل دانشگاهی و سیاسی داخل و خارج مواجه شد. منصور در جلسه نهم آبان مجلس در پاسخ به این مخالفت‌ها گفت: «مصونیت سیاسی خاص مملکت ما نیست، در کشور‌های همسایه هم سابقه دارد، ملت ایران تمام رشته‌های ناامنی را گسیخته است و دولت ایران با دادن مصونیت سیاسی به چند مستشار امریکایی، کوچک‌ترین زیانی به حقوق ملت ایران نمی‌رساند. ارتش ایران، بلکه ملت ایران و دولت و مجلسین ایران در مواقع ضروری و لازم جوابگوی دشمنان داخلی و خارجی مملکت خواهند بود». به کار بردن لفظ دشمنان داخلی، در عمل پاسخ به سخنان و اعتراضات امام خمینی در سخنرانی چهارم آبان ۱۳۴۳ بود. در این روز، امام در نطق خود اعتراض شدیدی به کاپیتولاسیون کرد و آن را سند بردگی ملت ایران نامید. ایشان در این نطق، شاه، امریکا و اسرائیل را مسئول بدبختی‌های ملت ایران عنوان کرد و منصور را «مردک» خطاب کرد. همین امر، منصور را به‌شدت آشفته کرد و درصدد تبعید وی برآمد. بخش آغازین نطق تاریخی رهبر کبیر انقلاب در مخالفت با کاپیتولاسیون به شرح ذیل است: «انا لله و انا الیه راجعون (گریه حضار) من تأثرات قلبی خود را نمی‌توانم اظهار کنم، قلب من در فشار است. از روزی که مسئله اخیر ایران را شنیدم خوابم کم شده (گریه حضار) ناراحت هستم، قلبم در فشار است، من با تأثرات قلبی روزشماری می‌کنم، چه وقت مرگ پیش بیاید (گریه شدید حضار)، ایران دیگر عید ندارد، عید ایران را عزا کردند، عزا کردند و چراغانی کردند، عزا کردند و دسته‌جمعی رقصیدند، ما را فروختند، استقلال ما را فروختند باز هم چراغانی کردند، پایکوبی کردند. اگر من به جای این‌ها بودم، این چراغانی‌ها را منع می‌کردم، می‌گفتم بیرق سیاه بالای سر بازار‌ها بزنند، بالای سر خانه‌ها بزنند، چادر سیاه بالا ببرند! عزت ما پایکوب شد عظمت ایران از بین رفت (گریه حضار) عظمت ارتش ایران را پایکوب کردند. قانونی به مجلس بردند که در آن اولاً ما را ملحق کردند به پیمان وین و ثانیاً الحاق کردند به آن که تمام مستشاران نظامی امریکا با خانواده‌هایشان با کارمندان فنیشان، با کارمندان اداریشان، با خدمه‌شان و با هرکس که به آن‌ها بستگی دارد از هر جنایتی که در ایران بکنند مصون هستند. اگر یک خادم امریکایی، یا یک آشپز امریکایی مرجع تقلید شما را در وسط بازار ترور کند، زیر پای خود منکوب کند پلیس ایران حق ندارد جلوی او را بگیرد! دادگاه‌های ایران حق محاکمه ندارند! باید پرونده به امریکا برود و در آنجا ارباب‌ها تکلیف را معین کنند! دولت سابق این طرح را تصویب کرده بود و به کسی نگفت. دولت حاضر این تصویبنامه را چندی پیش به مجلس سنا برد و با یک قیام و قعود مطلب را تمام کرد و باز نفس‌شان درنیامد، چند روز پیش این تصویبنامه را به مجلس شورا بردند و در آنجا صحبت‌هایی شد، بعضی از وکلا مخالفت‌هایی کردند لیکن مطلب را گذراندند، با کمال وقاحت گذراندند، دولت با کمال وقاحت از این امر ننگین طرفداری کرد، ملت ایران را از سگ‌های امریکایی پست‌تر کردند! اگر کسی یک سگ امریکایی را با اتومبیل زیر بگیرد او را بازخواست می‌کنند حتی اگر شاه ایران یک سگ امریکایی را زیر بگیرد مورد بازخواست قرار می‌گیرد، ولی چنانچه یک آشپز امریکایی شاه ایران را زیر بگیرد، بزرگ‌ترین مقام را زیر بگیرد، کسی حق تعرض ندارد. چرا؟ برای این که می‌خواستند وام بگیرند امریکا خواست که این کار انجام شود. بعد از چند روز یک وام ۲۰۰ میلیون دلاری از امریکا تقاضا کردند، در ظرف پنج سال به منظور هزینه‌های نظامی به دولت ایران وام بدهند و در ظرف ۱۰ سال ۳۰۰ میلیون دلار پس بگیرند یعنی صد میلیون دلار- ۸۰۰ میلیون تومان- از ایران در ازای این وام سود بگیرند مع‌ذالک ایران برای این دلار‌ها خودش را فروخت، استقلال را فروخت، ما را جزو دول مستعمره حساب کرد، ملت مسلم ایران را در دنیا از وحشی‌ها عقب‌مانده‌تر معرفی نمود! ما با این مصیبت چه کنیم؟ روحانیون با این مصایب چه کار کنند؟ عرض خود را به کدام مملکت برسانند، سایر ممالک خیال می‌کنند این ملت ایران است که این قدر خود را پست نموده، نمی‌دانند که این دولت ایران است، این مجلس ایران است، این مجلسی است که ارتباطی به ملت ندارد، این مجلس سرنیزه است، این مجلس چه ارتباطی با ملت دارد؟ ملت ایران به این وکلا رأی نداده است، بسیاری از علمای تراز اول و مراجع، انتخابات را تحریم کردند و ملت از آنان تبعیت کرده رأی ندادند لیکن زور سرنیزه اینان را آورد و بر کرسی نشاند. این‌ها دیدند که با نفوذ روحانی نمی‌توانند هرکاری را انجام دهند می‌خواهند نفوذ روحانی را از بین ببرند! آن‌ها به خوبی دریافتند که اگر نفوذ روحانیون باشد نمی‌گذارد این ملت یک روز اسیر انگلیس و روز دیگر اسیر امریکا باشد. اگر نفوذ روحانیون باشد نمی‌گذارد اسرائیل اقتصاد ایران را قبضه کند، نمی‌گذارد کالا‌های اسرائیل آن هم بدون گمرک در ایران فروخته شود. اگر نفوذ روحانیون باشد نمی‌گذارد این‌ها خودسرانه چنین قرضه سنگینی را بر ملت ایران تحمیل کنند. اگر نفوذ روحانیون باشد نمی‌گذارد در بیت‌المال چنین هرج و مرجی واقع شود، اگر نفوذ روحانیون باشد نمی‌گذارد هر دولتی هر کاری که خواست انجام دهد هرچند صد در صد بر ضد ملت باشد. اگر نفوذ روحانیون باشد نمی‌گذارد مجلس به این صورت مبتذل درآید، با سرنیزه درست شود، تا چنین فضاحتی به بار آورد. اگر نفوذ روحانیون باشد نمی‌گذارد دختر و پسر در آغوش هم کشتی بگیرند- چنانچه در شیراز شده است. اگر نفوذ روحانیون باشد نمی‌گذارد دختران عفیف مردم در مدارس زیر دست جوانان باشند و زن‌ها را به مدرسه پسرانه و مرد‌ها را به مدرسه دخترانه بفرستند و فساد راه بیندازند. اگر نفوذ روحانیون باشد نمی‌گذارد عده‌ای به اسم وکیل بر ملت تحمیل شده، بر سرنوشت مملکتی حکومت کنند. اگر نفوذ روحانیون باشد نمی‌گذارد یک دست‌نشانده امریکایی این غلط‌ها را بکند، از ایران بیرونش می‌کنند... نفوذ روحانی مضر به حال شما خائن‌هاست نه مضر به حال ملت... شما گمان کردید که با صحنه‌سازی می‌توانید میان روحانیون اختلاف بیندازید...».
تصور غلط منصور درباره مهار رهبر انقلاب
البته پیش‌تر از این، منصور تصور کرده بود که به جای تبعید، می‌تواند امام خمینی را در قم کنترل کند، اما با این شرایط دیگر تاب نیاورد و موافقت شاه را برای تبعید وی دریافت کرد. در شب ۱۳ آبان ۱۳۴۳، کماندو‌های وابسته به ساواک به منزل امام خمینی ریختند و ایشان را به تهران آوردند. در تهران، مقدمات کار آماده شده بود تا ایشان را به ترکیه تبعید کنند. در همان روز، روزنامه اطلاعات به درج این اطلاعیه از سوی ساواک پرداخت: «طبق اطلاعات موثق و شواهد و دلایل کافی، چون رویه آقای خمینی و تحریکات مشارالیه علیه منافع ملت و امنیت و استقلال و تمامیت ارضی کشور تشخیص داده شد، لذا در تاریخ ۱۳ آبان ۱۳۴۳ از ایران تبعید گردید. سازمان اطلاعات و امنیت کشور»
اگرچه امام خمینی به ترکیه تبعید شدند، همین مسئله، بهانه لازم برای تقابل دو گروه مخالف و موافق رژیم را فراهم آورد و سرنوشت دولت منصور را در روز‌های بعد رقم زد.
واکنش نیرو‌های مذهبی جامعه به یک لایحه
در دی ۱۳۴۳، دولت بر اثر فشار‌های بودجه‌ای، مجبور شد بهای بسیاری از کالا‌های اساسی را گران کند که این مسئله به وخیم‌تر شدن شرایط اقتصادی مردم دامن زد. این شرایط آن‌قدر ناگوار و غیرقابل تحمل بود که اوضاع سیاسی را نیز بحرانی کرد. این تحلیل را بسیاری از نویسندگان، به‌ویژه نویسندگان خارجی برای تبیین شرایط وخیم سیاسی که به قتل منصور منجر شد، به کار می‌بندند، اما به‌رغم این واقعیت که در کاهش میزان مشروعیت رژیم مؤثر بوده و قتل منصور را در آن روزگار در میان توده مردم توجیه می‌کرد، عامل اساسی قتل منصور، رویارویی رژیم با گروه‌های سیاسی و بالاخره مخالفان مذهبی بود. هم از این روی بود که نهایتاً منصور به دست اعضای جمعیت مؤتلفه اسلامی و در برابر مجلس شورای ملی اعدام شد.
