سرویس سیاسی جوان آنلاین: در بخشی از این نامه خطاب به استادان دانشگاه‌ها و نخبگان کشور انگلستان آمده است: کمتر کسی در دنیای مدرن می‌توانست باور کند یکی از کانون‌های ادعایی دموکراسی، خانه دموکراسی را خراب کند. بی‌اعتنایی آشکار نخست‌وزیر بریتانیا به ارزش‌های ماهوی قانون اساسی کمترین اتهامی است که بر ضد وی در افکار عمومی جهان قابل طرح است. «آقای بوریس جانسون برای جلوگیری از مانع‌تراشی مجلس عوام در برابر خروج بدون توافق از اتحادیه اروپا، زمینه تعلیق پارلمان را فراهم کرده است. تعلیق پارلمان برای پنج هفته عملاً سبب می‌شود مخالفان جدایی بدون توافق از اتحادیه اروپا، فرصت کافی برای جلوگیری از این روند را نداشته باشند. به گواه مجامع خبری انگلیس، پنح هفته تعطیلی پارلمان طولانی‌ترین دوره از سال ۱۹۴۵ است.» این در حالی است که حدود دو ماه قبل، اکثریت نمایندگان «منتخب» مردم در پارلمان انگلیس به طرح تعلیق پارلمان رأی منفی داده بودند، اما عالی‌ترین مقام رسمی کشور یعنی ملکه انگلستان به‌عنوان مقامی «انتصابی» و «موروثی»، با پذیرش درخواست دولت تازه‌کار برای تعلیق پارلمان این کشور به مدت پنج هفته، زمینه‌ساز تعطیلی موقت پارلمان شد.
در بخش دیگری از این نامه تصریح شده است: اصل محوری حاکمیت پارلمان که ادعای تمایز نظام انگلستان از سایر نظام‌های حقوقی و سیاسی مدرن است، اینک خود نخستین قربانی این اقدام شده است. ادعای اصل برتری پارلمان، میراثی تاریخی و حاکی از برتری اراده مردم نسبت به نهاد موروثی و غیرانتخابی سلطنت است. مع الاسف به نظر می‌رسد اخراج پارلمان و نهاد شورا از عرصه تصمیم‌گیری نسبت به مناسبات سیاسی، حرکتی ارتجاعی به طول چند قرن است.
این نامه می‌افزاید: معاذیری که دولت برای این شبه‌کودتای سیاسی مطرح می‌کند، شاید توجیه شکلی قانونی داشته باشد، اما در محتوا تیشه به ریشۀ ارزش‌های اعلامی قانون اساسی و موسوم به دموکراتیک است؛ حتی درصورتی که دادگاه عالی تجدیدنظر اسکاتلند هم بتواند تصمیم دولت انگلیس را با چالش مواجه کند؛ وجود چنین زمینه‌ای در نادیده انگاشتن نهاد دموکراسی قابل تحمل یا توجیه عقل سلیم نیست؛ زیرا سوءاستفاده از قدرت و اختیار، بُعد دیگر این اقدام دولت علیه پارلمان است. جنبه‌ای که حتی کارگزار محوری کابینه هم منکر آن نیست. خروج از اتحادیه اروپا «به هرقیمت»، بهانه‌ای برای از سر راه برداشتن پارلمان منتخب مردم شده است؛ اقدامی که یادآور مخالفت و معارضه پادشاهان انتصابی با تأسیس نهاد‌های مردمی است. بر این مبنا، این اقدام اعجاب‌برانگیز به عنوان حرکتی واپسگرایانه و موجد بازگشت به عصر دیکتاتوری نیز قابل تحلیل است. اگرچه از منظر عرف سیاسی، چراغ سبز ملکه به درخواست نخست‌وزیر اجتناب‌ناپذیر می‌نماید، اما مهر تأیید نهاد سلطنت بر تعلیق خانه دموکراسی، به‌روشنی تشریفاتی نبودن نهادِ ملکه و سلطنت را برای اندیشمندان علوم سیاسی، مشروطه پژوهی و مشروطه‌خواهی هویدا کرد؛ ازاین رو برخلاف تلقی رایج در برخی محافل تخصصی، ملکه در نظام سلطنت مشروطه، مرجعی تشریفاتی و زینتی نبوده و اختیارات تأثیرگذار و سرنوشت‌سازی دارد تا جایی که قادر است در بزنگاه تصمیم‌گیری فرجام آرمان دموکراسی را به نفع دیکتاتوری رقم بزند؛ فرجامی که برخی آگاهان و روشن ضمیران ردپای هیئت حاکمه رژیم صهیونیستی اشغالگر قدس و سیاستمداران امریکا را در پشت پردۀ آن قابل شناسایی می‌دانند.
سرانجام اینکه، این رخداد تحیر انگیز در هزارۀ سوم و در جغرافیایی که خود را پیشگام و صادرکننده حاکمیت مردم به دیگر ملل می‌خواند، بار دیگر بحران قانون اساسی و تزلزل در منطق آزادی در انگلیس را یادآوری کرد. فقدان قانون اساسی نوشته که قرار بود با اصل حاکمیت پارلمان منتخب مردم جبران شود، با تعلیق پارلمان اکنون پشتیبان دیگری ندارد. با این وصف اینک وقت ایفای رسالت نخبگان و استادان حق‌طلب است که با استقرار قانون اساسی مدوّن مردمی، گامی تاریخی برای برچیدن نظام سلطنت و ساخت موروثی قدرت برداشته شود؛ زیرا تقید صاحبان قدرت برتر سیاسی به چارچوب‌های روشن و ازپیش معین شدۀ مقرّر در قانون اساسی، می‌تواند روزنه‌های امید برای احیای دموکراسی و متعاقباً آزادی‌های حقیقی فطرت گرا را پیش روی ملت انگلیس بگشاید.
