سرویس جامعه جوان آنلاین: کارگران نیشکر هفت‌تپه در جریان اعتراضات خود بار‌ها فریاد زدند که مالکان این مجتمع باید محاکمه شوند، اما در بین مسئولان وقت گوش شنوایی برایشان نبود.
رئیس و مالک، هردو در زندان
اسدبیگی مالک هفت‌تپه، همان کسی است که رئیس سازمان خصوصی‌سازی از واگذاری شرکت به او دفاع کرد. «میرعلی اشرف عبدالله‌پوری‌حسینی» چهارم دی ۹۷ در پاسخ به اینکه چرا نیشکر هفت‌تپه به قیمت هفت هشت میلیارد تومان به دو جوان ۲۸ و ۳۲ ساله واگذار شده است، گفت: «این آمار قیمت اصلاً درست نیست. قیمت نیشکر هفت‌تپه نقد ۲۰۰میلیارد تومان، نقد و نسیه ۴۰۰ میلیارد تومان بود و در مورد سن هم باید بگویم ما در مقررات‌مان شرایط سنی نداشتیم. آقای سهام‌دار، سهام‌های دیگری را هم خرید. زمانی که ما هفت‌تپه را فروختیم هفت ماه حقوق عقب مانده داشت، ولی اکنون سه ماه حقوق عقب مانده دارد. آیا این نااهلی است؟ الان کارخانه اورهال شده، سهام‌دار نااهل است؟ این همه سرمایه‌گذاری کرده، سهام‌دار نااهل است؟» بازی روزگار به شکلی شد که اکنون هم رئیس سازمان خصوصی‌سازی و هم مالک هفت تپه در بازداشت به سر می‌برند!
تصاحب هفت‌تپه با ۶ میلیارد
آذر سال ۱۳۹۳، مدیرکل دفتر امور واگذاری بنگاه‌ها در سازمان خصوصی‌سازی از واگذاری ۱۰۰ درصدی سهام نیشکر هفت‌تپه در چهارم آذر از طریق مزایده خبر داد. در این مزایده، امید اسدبیگی برنده شد و صاحبان جدید این شرکت، دو شرکت «زئیوس» و «آریاک» هستند که با پیش پرداخت ۶ میلیارد تومان، صاحب این شرکت شدند. مهرداد رستمی چگنی و امید اسدبیگی، دو جوان ۲۸ و ۳۱ ساله پیروز این مزایده شده بودند. آن‌ها مالک شرکتی شدند که تنها یک قلم از دارایی‌های آن ۲۴ هزار هکتار زمین مرغوب بود و رستمی چگنی هم که در حال حاضر در بازداشت است.
تفکیک میان ظالم و مظلوم
شنبه هفته قبل، احکام هفت متهم که دو تن از آنان کارگر شرکت نیشکر هفت تپه بودند، منتشر شد و یک روز پس از آن رئیس قوه قضائیه دستور ویژه داد پرونده این متهمان به سرعت تجدیدنظر و رسیدگی منصفانه شود. سخنگوی قوه قضائیه در توضیح این رویکرد اعلام کرد: «رویکرد قوه قضائیه در دوره جدید این است که باید میان مفسدان اقتصادی و قشر ضعیفی همچون کارگر که در اثر فشار اقتصادی و مشکلات معیشتی حتی دست به اقدامات مجرمانه می‌زند، تفکیک جدی قائل شد و با گروه اول در نهایت قاطعیت و با اشد مجازات برخورد شود، اما درخصوص گروه دوم باید با تسامح و رأفت برخورد کرد.»
کارگران هم باور نمی‌کردند
بخش قابل توجهی از اعتراضات کارگری در تجمعات سال گذشته کارگران نیشکر هفت‌تپه، ناظر به عملکرد اسدبیگی بود و کارگران فکر نمی‌کردند با توجه با ارتباطات گسترده‌اش دستگاه قضایی با او برخورد کند، اما برای آنکه ماجرای شرکت نیشکر هفت‌تپه و کارگران معترض به حقوق‌های عقب افتاده، دقیق‌تر مرور شود باید به چهار سال قبل بازگشت.
غارت ۳۵۰ میلیون دلار ارز
اسناد به دست آمده نشان می‌دهد، تخلفات مدیران شرکت نیشکر هفت‌تپه فقط منحصر به عقب انداختن پرداخت حقوق کارگران و ایجاد نارضایتی در جامعه کارگری نیست بلکه آن‌ها با اتهامات مهمی همچون سوء‌استفاده در دریافت و هزینه‌کرد ارز‌های دولتی مواجه هستند. براساس این گزارش، درخصوص بخشی از ارز‌های دولتی که به نام شرکت نیشکر هفت‌تپه جهت واردات کالا‌های اساسی یا انتقال فناوری دریافت شده، سندسازی شده است؛ یعنی کالایی وارد نشده و پروفرما (پیش‌فرم) جعلی در گمرک پرشده است و در برخی موارد نیز گران‌نمایی انجام شده، یعنی یک خط تولید ۳۵ میلیون دلاری، ۳۵۰ میلیون دلار اظهار و برای آن ارز دولتی اخذ شده است.
همراهی مدیران بانکی و دولتی
اما در جریان این روابط مالی آلوده، نام دو تن از مدیران بانکی نیز به چشم می‌خورد که در ابتدای بازداشتشان، تلاش‌های سیاسی برای آزادی یکی از آن‌ها هم صورت گرفت، اما این تلاش‌ها بی‌نتیجه ماند. مدیرانی که در پرونده مفاسد هم در حال محاکمه هستند؛ این مدیران بانکی در پرونده نیشکر هفت‌تپه نیز بیش از هزار سکه و خودرو‌های گران‌قیمت به عنوان رشوه دریافت کردند، ضمن اینکه یکی از این افراد در قالب سهام بورس مبالغ کلانی رشوه گرفته است. علاوه بر این، نام چند مدیر دیگر دولتی نیز در پرونده وجود دارد که برخی با قرار وثیقه آزاد هستند و درخصوص برخی دیگر تحقیقات در جریان دارد و پرونده آن‌ها مفتوح است.
وقت ورود مجلس هم رسیده
شرکت بزرگ و قدیمی نیشکر هفت‌تپه و کارگران آن در حالی امروز یکی از ده‌ها قربانی خصوصی‌سازی مسئله‌دار هستند که رئیس سازمان خصوصی‌سازی ۲۳ مرداد ۹۸ با حکم قضایی بازداشت شد. پیش از آن، رئیس قوه‌قضائیه چندین بار از مشکلات به‌وجود آمده برای کارگران در اثر خصوصی‌سازی‌های پرحاشیه انتقاد کرده بود. چهار ماه قبل نیز ۱۱۵ نماینده مجلس در نامه‌ای به رئیس قوه‌قضائیه خواسته بودند به پرونده‌های متعدد تخلف در واگذاری‌ها رسیدگی عاجل شود.
چندین طرح تحقیق و تفحص از سازمان خصوصی‌سازی و پروژه‌های واگذار شده به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است که شرکت کشت و صنعت‌های هفت‌تپه یکی از آنهاست. حالا قوه قضائیه نبض امور این شرکت را در دست گرفته و نور امیدی را در دل کارگران زنده کرده است.
