به گزارش خبرنگار جوان آنلاین از اصفهان ،به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان حمیدرضا قلمکاری، نایب رییس اتاق بازرگانی اصفهان در ابتدای این جلسه با بیان اینکه در روند جهانی به استاندارد به عنوان یک موسسه مردمی نگاه شده گفت: این بدان معناست که موسسه استاندارد در کنار فعالیت های حرفه ای به مسوولیت های اجتماعی، منطقه ای و کشوری خود نیز می پردازد.
وی هدف از برگزاری این جلسه را شناسایی ساز و کارهای مناسب به منظور بررسی چالشهای رونق تولید و ارایه روشهای حل مساله فعالان اقتصادی عنوان کرد و افزود: ماده 2و3 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار نیز صراحتا به ایفای نقش فعالان اقتصادی به عنوان مشاوران تخصصی ، فنی در تصمیم گیریهای بدنه دولت اشاره دارد.
عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی اصفهان در ادامه تاکید کرد: مقوله استاندارد از کسب و کار مجزا نبوده وپایداری در تولید، تجارت و کسب و کار با هرروشی بدون توجه به استاندارد امکانپذیر نخواهد بود.
مسلم بیات، معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران نیزبا بیان اینکه استاندارد آیینه تمام نمای اقتصاد، فرهنگ و صنعت یک کشور است، تصریح کرد: ارتقای کیفیت محصولات و خدمات کشور صرفا منوط به فعالیت مناسب این سازمان نیست بلکه همه بخش های تولیدی و خدماتی، اتاق های بازرگانی، اتحادیه های صنفی و تشکل های اقتصادی در تدوین استاندارد ها، بهبود کیفیت محصولات و همچنین نظارت بر آن سهیم می باشند.
وی استاندارد را پاسخگویی به دو مولفه اعتمادسازی و قابلیت ردیابی کالاها دانست و تصریح کرد: شفاف سازی فعالیت های اقتصادی، خدمات و کالاهای ارائه شده می تواند نقش مهمی در نظارت بهتر این سازمان بر کیفیت محصولات ایفا نماید. معاون ارزیابی سازمان استاندارد ایران از آماده شدن بسته حمایتی این سازمان از فعالان اقتصادی در زمینه های صادرات و واردات خبر داد.
وی عدم نیاز واحدهای تولیدی به مجوزهای های استاندارد برای واردات مواد اولیه با أخذ تأیید از وزارت صمت، معافیت یکساله شرکت های نمونه استاندارد از بازرسی ها و نمونه برداری از کالاهای صادراتی و همچنین تسهیل واردات برای شرکت های بازرگانی که تاکنون دوبار کالای خاصی وارد نموده اند را بخشی از خدمات این بسته حمایتی ذکر کرد.
غلامحسین شفیعی، مدیر کل استاندارد استان اصفهان نیزدر این جلسه یکی از مشکلات عمده استان اصفهان را مربوط به صادرات فرآورده های نفتی و قیردانست و ابراز امیدواری کرد: با برگزاری این جلسه صادرات این محصولات تسهیل شود.
وی دستورالعملها و روشهای اجرایی ارایه شده توسط سازمان ملی استاندارد را درتسهیل امور تجارت بویژه در زمان تحریم را موثر دانست و تاکید کرد: در هر شرایطی امکان صادرات و واردات وجود دارد. وی مبحث اصلی استاندارد را رعایت کیفیت فرآورده اعم از کیفیت محصول و خدمت عنوان و تصریح کرد: با صدور کالاهای بی کیفیت شاهد از دست دادن بازارهای صادراتی خواهیم شد و به هر قیمتی باید جلو صادرات محصولات بی کیفیت به کشورهای هدف را گرفت حتی اگر صادرات رونق تولید را در پی داشته باشد زیرا در اینصورت صادرات پایداری نخواهیم داشت.
همچنین رسول کوهستانی، مدیر کل گمرک استان اصفهان با اشاره به ضرورت همکاری بسیاری از سازمان ها درتسریع در ارائه مجوزهای مورد نیاز برای سرعت بخشی به ترخیص کالاها در گمرک تصریح کرد: این تعامل و اقدام مناسب هر سازمان در انجام وظایف قانونی می تواند سبب تسهیل و تسریع فرآیندهای صادرات و واردات در کشور شود.
وی حذف یارانه از بخش صادرات فرآورده های نفتی و آزادشدن صادرات این فرآورده ها منوط به عدم استفاده از یارانه را مهمترین راهکار حل ریشه ای مشکلات صادرات فرآورده های نفتی کشور دانست.
بهنام ابراهیمی، مدیر بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی اصفهان عدم پذیرش استاندارد ملی ایران از سوی برخی کشورهای هدف صادراتی، نامشخص بودن روند صدور گواهی اظهار به انطباق برای بعضی از کالاهای صادراتی، طولانی بودن پروسه تعیین ماهیت بعضی از کالاها، تعدد نمونه برداری از محصولات صادراتی دارای پروانه استاندارد در گمرک، صادرت محصولات بی کیفیت و بعضا تقلبی بدون استاندارد اجباری صادراتی، پیچیده و زمانبر بودن فرایند صادرات فرآورده های نفتی، ضرورت حمایت ویژه سازمان استاندارد از واردکنندگان مواد اولیه و کالای اساسی و... را از جمله مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه استاندارد بیان کرد.
