سرویس اقتصادی جوان آنلاین: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت عصر پارلمان و در جریان سؤال احمد انارکی‌محمدی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی از فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره عدم اطلاع‌رسانی قبلی به مشتریان بانک‌ها مبنی بر فعال‌سازی سامانه ارسال پیامک و برداشت کارمزد بدون اجازه مشتریان، از توضیحات دژپسند قانع نشدند.
براساس این گزارش، بهارستان‌نشینان در این جلسه با ۶۶ رأی موافق، ۱۱۰ رأی مخالف و ۱۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۸ نفر حاضردر جلسه از پاسخ دژپسند قانع نشدند.
همچنین در ادامه جلسه علنی نوبت عصر پارلمان، محمدرضا صباغیان نماینده مهریز و ۱۱ نماینده دیگر درباره علت عدم اجرای ماده ۲۹ قانون برنامه ششم و راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایای شاغلان دستگاههای ذیربط از وزیر اقتصاد نیز مطرح شد که در نهایت صباغیان اعلام کرد از پاسخ‌های وزیر اقتصاد قانع نشده و آن را به رأی مجلس گذاشت. خانه‌ملتی‌ها در این جلسه با ۹۳ رأی موافق، ۹۵ رأی مخالف و سه رأی ممتنع از مجموع ۲۰۷ نماینده حاضر، از پاسخ‌های وزیر اقتصاد قانع نشدند.
حاجی‌دلیگانی: حقوق مدیران شفاف نیست
حسینعلی حاجی دلیگانی، در تذکر شفاهی در جلسه علنی عصر دیروز گفت: در ۵/۲ سالی که از زمان لازم‌الاجرا شدن قانون اعلام ثبت حقوق و دستمزد مدیران و شاغلان دستگاه اجرایی می‌گذرد این موضوع به هیچ‌وجه شفاف نیست.
وی افزود: حق مردم تضییع شده و مردم نمی‌دانند افرادی که انتخاب کرده‌اند، چه میزان حقوق می‌گیرند. وی تصریح کرد: با دستور آقای لاریجانی رئیس مجلس به آقای رحیمی از اعضای هیئت رئیسه در این‌باره موضوع مورد بررسی قرار گرفت و آقای رحیمی اعلام کردند که دسترسی مردمی به سایت اعلام حقوق و دستمزد مدیران وجود ندارد.
صباغیان: برای مردم اعلان عمومی حقوق مدیران مهم است نه بارگذاری در سامانه
همچنین محمدرضا صباغیان بافقی در سؤال ملی خود از فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی ودارایی مبنی بر عدم راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق شاغلان دستگاههای اجرایی گفت: دولت مکلف است نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایای مدیران اقدام کند که بر همین اساس، ثبت کلیه پرداخت‌های مدیران و مسئولان قوای سه‌گانه باید انجام شود، ضمن اینکه باید امکان دسترسی به نهاد‌های نظارتی و عموم مردم برای اطلاع از این موضوع وجود داشته باشد، در حالی که سایت و سامانه‌ای ایجاد شده‌است که یکسری اطلاعات کلی در آن وجود دارد. کشور‌های غربی تجارب زیادی را در اعلان شفاف حقوق و مزایای مدیران خود دارند.
نماینده مردم نهریز در مجلس تصریح کرد: وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی و نیرو‌های مسلح از اجرای این قانون مستثنی شده‌اند، این در حالی است که شرکت‌های وابسته به آن‌ها باید تمام حقوق و مزایای خود را در این سامانه اعلام کنند.
صباغیان بافقی خاطرنشان کرد: مردم اعلان عمومی حقوق و مزایای مدیران و شاغلان دستگاههای اجرایی را می‌خواهند نه بارگذاری اطلاعات در یک سایت و سامانه را.
دژپسند: برخی دستگاه‌ها مزایای شاغلان را در سامانه ثبت حقوق اعلام نمی‌کنند
فرهاد دژپسند در نشست علنی نوبت عصر مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به سؤال محمدرضا صباغیان بافقی مبنی بر اینکه علت عدم اجرای ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در خصوص راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایای شاغلان دستگاههای ذیربط چیست، گفت: زمانی که این موضوع در برنامه ششم تدوین و در صحن علنی بررسی و تصویب شد، بنده به عنوان معاون سازمان برنامه و بودجه مشغول بودم، بنابراین کاملاً به موضوع اشراف دارم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: متولی این کار در دولت سازمان امور اداری و استخدامی است که باید امور را تولیت کند و خوشبختانه همکاران در سازمان توانستند در سال ۹۶ سامانه را کاملاً راه‌اندازی و طی بخشنامه‌های متعدد از دستگاههای اجرایی درخواست کردند که مطابق با شرایط و ضوابط نسبت به بارگذاری اطلاعات درخواستی و ارسال آن‌ها به سامانه کنند که از سال ۹۷ تاکنون این کار انجام می‌شود.
وی ادامه داد: این مهم در قوه مجریه به طور متمرکز و جدی انجام می‌شود و اینکه مطرح کردم تولیت امر در سازمان امور اداری واستخدامی انجام می‌شود، حرف جدیدی نبوده و فرار از مسئولیت نیست، بلکه تقسیم وظیفه اداری بوده که میان دستگاه‌ها وجود دارد.
این عضو کابینه دولت دوازدهم یادآور شد: جمع‌آوری اطلاعات در مقیاس وسیع و گسترده باید در قالب سامانه‌ای باشد که امکان بارگذاری اطلاعات توسط تمامی دستگاه‌ها وجود داشته و قابل اعمال مدیریت توسط دستگاه‌ها باشد، البته برای دستگاه‌ها نیز باید امکان نظارت فراهم باشد. براین اساس سازمان امور اداری و استخدامی در سال اول اجرای برنامه یعنی ۹۶ به این مهم دست یافت البته دستگاههای اجرایی باید برای تحقق آن همکاری کنند.
دژپسند افزود: دستگاههای اجرایی تنها تحت پوشش قوه مجریه نبودند، بلکه قوای سه‌گانه، نیرو‌های نظامی و اطلاعاتی، شهرداری و نهاد‌های عمومی را شامل می‌شدند و پیش از این هیچگونه ارتباط منظم و اداری میان این امور با سازمان امور اداری و استخدامی نداشتند هر چند باید اطلاعات بارگذاری می‌شد، اما در سایر قوا در این رابطه مقاومت وجود داشت، قوه قضائیه، نهاد‌ها و شهرداری‌ها باید اطلاعات را بارگذاری می‌کردند، در واقع قوه قضائیه به دلیل اینکه در آستانه تغییرمدیریت بود بنابراین در سال گذشته بارگذاری حقوق و دستمزد انجام نشد و در سال جاری با پیگیری‌های صورت گرفته وزیر دادگستری مطرح کرد که رئیس قوه دستور انجام کار را داده، اما هنوز انجام نشده است. همچنین شهرداری‌ها و نهاد‌های غیر دولتی همراهی نمی‌کنند. وی تصریح کرد: در واقع دولت اراده جدی برای بارگذاری حقوق و دستمزد در سامانه دارد و سازمان برنامه و بودجه نیز تمامی اقدامات لازم را انجام داده است، نیاز است دستگاه‌ها در این رابطه همکاری لازم را داشته باشند.
دریافت کارمزد از مشتریان برای پیامک طبق قرارداد است
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سؤال منصور مرادی درباره دریافت کارمزد از مشتریان بانکی برای اطلاع‌رسانی پیامکی از وضعیت حساب‌شان گفت: این امر به موجب قراردادی است که بین مشتری و بانک منعقد شده‌است. قرارداد بین مشتری و بانک، سرویس‌های ارائه شده به مشتری اعلام می‌شود و مشتری می‌تواند سرویس مدنظر خود را اعلام کند.
دژپسند تصریح کرد:در ماده ۱۵ قرارداد بین مشتری و بانک ذکر شده است که هزینه اشتراک برعهده مشتری است و مشتری با امضای این قرارداد، هزینه خدمات ارائه شده را باید بپردازد.
وی با بیان اینکه خدماتی که بانک‌ها به مشتریان ارائه می‌دهند برای رفاه حال آنان است و طبیعتاً ارائه این خدمات هزینه‌هایی را در پی دارد که باید از منابعی تأمین شود، اظهار داشت: شاید برخی عنوان کنند سود تسهیلات و منابع دیگر می‌تواند هزینه‌های یاد‌شده را تأمین کند، اما بانک‌ها وکیل سپرده‌گذاران هستند و حق ندارند از محل دریافت سود تسهیلات، هزینه‌های امور دیگر را پوشش دهند.
دژپسند با اشاره به اینکه برخی از بانک‌ها نیز در قالب پیامک برای ارائه خدمات از مشتریان خود سؤال می‌کنند، تصریح کرد: اگر مشتری از بانک درخواست ارائه خدمات مختلفی را ارائه نداده، اما هزینه آن از وی کم شده‌است، این موضوع می‌تواند از طریق نمایندگان ناظر بانک مرکزی مورد پیگیری قرار گیرد، اما براساس بررسی‌ها تاکنون مصداقی که خلاف این رویه باشد، گزارش نشده‌است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به ماده ۱۵ قرارداد بین بانک‌ها و مشتریان برای ارائه خدمات خاطرنشان کرد: یادآور می‌شود در این ماده صراحتاً ذکر شده هزینه اشتراک خدمات برعهده مشتری است، بانک‌ها برای برداشت هزینه این خدمات از سوی مشتری وکالت دریافت می‌کنند و همچنین این هزینه‌ها توسط بانک مرکزی تعیین و اعلام می‌شود.
