سرويس اقتصادی جوان آنلاين: رئیس کمیسیون حقوقی و حمایتهای قضایی و مقرراتی اتاق بازرگانی ایران گفت: اتاق بازرگانی مخالف رسیدگی با سرعت و بدون کارشناسی به لایحه تجارت است.
احمد آتش هوش در گفتگو با مهر با بیان اینکه در نوشتن این لایحه از اتاق بازرگانی نظرخواهی نشده است، گفت: این لایحه، یک ترجمه از قوانین تجارت یکی از کشورهای خارجی است که متأسفانه بومیسازی نشده و تفاسیر بسیار زیادی برای دادگاهها ایجاد کرده که پروندههای زیادی را در دادگستری ایجاد خواهد کرد.
رئیس کمیسیون حقوقی و حمایتهای قضایی و مقرراتی اتاق بازرگانی ایران، درباره تصویب لایحه تجارت در مجلس شورای اسلامی افزود: این لایحه با عجله زیاد در حال تصویب است که علت این عجله، ماندن بیش از ۱۵ ساله این قانون در مجلس است؛ به همین دلیل مجلس نیز تصمیم دارد که در سال آخر فعالیت خود این لایحه را تصویب کند.
وی ادامه داد: در این لایحه اساساً یک تأسیسات جدیدی در حقوق ایران آمده است. این قانون، یک ترجمه از قوانین تجارت یکی از کشورهای خارجی است که متأسفانه بومیسازی نشده و تفاسیر بسیار زیادی برای دادگاهها ایجاد میکند که میتواند موجب سوءاستفاده برخی افراد شده و پروندههای زیادی را در دادگستری ایجاد کند.
رئیس کمیسیون حقوقی و حمایتهای قضایی و مقرراتی اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه قانون فعلی نیز قانونی ناپخته است، گفت: لایحه اصلاح قانون تجارت باید به معرض چالش کشیده شود. حقوقدانها، فعالان اقتصادی، تشکلهای مربوطه از جمله انجمن حملونقل باید روی مواد این لایحه اظهارنظر کنند تا یک قانون پختهای در بیاید.
قانون نیست یک مقاله با تفسیر متعدد!
وی با تأکید بر اینکه قانون نباید مبهم و تفسیرپذیر نوشته شود، گفت: در قانون باید عباراتی استفاده شود که حداقلِ تفسیر را داشته باشد؛ چراکه عبارت قانونگذار باید بسیار بسیار موجز باشد. نمیشود یک متن را شما یک جور برداشت کنید من یک جور دیگر برداشت کنم. این قانون نیست این انشا و مقاله است؛ درحالیکه قانون باید برای همه یکسان باشد.
رئیس کمیسیون حقوقی و حمایتهای قضایی و مقرراتی اتاق بازرگانی ایران با اشاره به مخالفت اتاق بازرگانی با تصویب سریع این لایحه و بدون دقت کارشناسی لازم گفت: اتاق بازرگانی با رسیدگی این لایحه با این سرعت مخالف است. برای نوشتن این قسمت لایحه از اتاق بازرگانی نظرخواهی نشده است.
وی ادامه داد: ما معتقد هستیم که حتماً باید نماینده دستگاه قضایی در مجلس حضور داشته باشد، برای اینکه بتوانند عبارات قانون را عبارات موجز و مانع و جامعی کنند که بدین ترتیب، اجازه تفسیر از قانون گرفته شود و برای دستگاه قضایی و سیستم قضایی در رسیدگی به پروندههای مربوطه مشکلساز نباشد.
آتش هوش ادامه داد: قسمت اول لایحه که مربوط به مراسمهای تجاری است بسیار جای بحث داشته و مشکلات و معضلات بسیاری را برای سیستم تجاری و سیستم قضایی مملکت درست خواهد کرد. در قسمت مؤسسات حملونقل نیز حتماً باید تشکلهای حملونقل، انجمنهای حملونقل، قراردادهای حملونقل را ببینند و اظهارنظر کنند که بر این اساس، قسمت دلالی و حقالعملکاری قانون ایراد چندانی نداشت.
وی درباره تلاش اتاق بازرگانی برای متقاعد کردن مجلس به بازگشت این لایحه به کمیسیون قضایی گفت: ما اصرار زیادی کردیم که این لایحه به کمیسیون برگردد و دوباره رسیدگی شده و نظرات ذینفعان گرفته شود، اما متأسفانه اعلام کردند که طبق آییننامه نمیتوانند این کار را انجام دهند و در مجلس هم متأسفانه تقریباً هیچ کدام از نمایندگان روی هیچ کدام از مواد آن به استثنای چند مورد خاص، نه درخواست اصلاح کرده و نه مخالفت کردهاند.
احمد آتش هوش در زمینه نامه اتاق بازرگانی به مجلس گفت: اتاق بازرگانی نامهای به مجلس شورای اسلامی نوشت و آن را به رئیس مجلس شورای اسلامی رساند و درخواست کرد که روی این لایحه تأمل و این لایحه را از دستور خارج کنند، اما وی اعلام کرده که این لایحه از زمان دولت اصلاحات آمده است و سه دولت از آن میگذرد و نپذیرفتند که این لایحه به کمیسیون برگردد. برداشت من این است که مجلس میخواهد در سابقه خود ثبت کرده باشد که قانون تجارت را بعد از ۸۸ سال در این مجلس تصویب کرده است.