سرويس اقتصادی جوان آنلاين: با وجودی که رقم یارانه پیدا و پنهان که از رهگذر بودجه و ساختار عموماً دولتی اقتصاد تقسیم میشود، مرز ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان را پشت سر گذاشته است، اما وضعیت درآمد و هزینه خانوارها نشان میدهد که یارانهها به شکل ناصوابی توزیع شده است، در همین راستا یک نماینده مجلس، گفت: «دولت مدیریت لازم را در زمینه تقسیم عادلانه منابع و یارانهها از خود نشان نداده و آثار این ناعدالتی و ضعف مدیریت را در تمامی بخشها شاهد هستیم.»
تکرر انحراف در توزیع منصفانه یارانههای پیدا و پنهان در قالب کالا، خدمات و وجوه نقدی و غیرنقدی فاصله طبقاتی قابلملاحظهای را در جامعه رقم زده است، بهطوریکه بین درآمد سالانه دهک اول (فقیرترین دهک) با دهک دهم (ثروتمندترین دهک) در جامعه حداقل بیش از ۱۰۰ میلیون تومان فاصله افتاده است. همین فاصلهها موجب شکلگیری شکاف عمیق در دارایی این دهکها و شکاف در مصرف کالا و خدمات یارانهای در جامعه شده است که این وضعیت ناخوشایند از دید بسیاری از کارشناسان و اقتصاددانها باید با یک سیاستگذاری صحیح همهجانبه تغییر یابد.
توزیع ناعادلانه یارانه ۱۰۰۰ هزار میلیاردی
چندی پیش یکی از مقامات مطلع دولتی ارزش یارانه پنهان توزیعی از محل بودجههای سنواتی را رقمی در حدود ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرد، این در حالی است که یارانه نقدی توزیعی در جامعه نیز رقمی در حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان میباشد. وقتی این ارقام را در کنار هم میگذاریم متوجه میشویم که یارانه هنگفت کالایی و خدماتی و نقدی و غیرنقدی در جامعه توزیع میشود، اما برخی از اقشار جامعه به هیچ عنوان امکانات و فرصت برخورداری از این یارانهها را ندارند بدین ترتیب نظام توزیع یارانههای پیدا و پنهان در جامعه باید اصلاح و عایدی ثروتمندان از یارانهها نیز به واسطه اخذ مالیات کنترل شود.
توزیع کننده یارانه پنهان دولت است
با توجه به اینکه اقتصاد ایران دولتی و عمومی است، اغلب امکانات و ثروت در این بخش قرار گرفته و نظام توزیع ثروت نیز به نوعی در اختیار این بخش میباشد؛ از این رو انتظار میرود بخش دولت پروژه توزیع عادلانه یارانه پیدا و پنهان را در جامعه شهری و روستایی کلید بزند، در غیر اینصورت تداوم توزیع ناعادلانه یارانههای پیدا و پنهان عملاً فاصله طبقاتی در جامعه را تعمیق میکند.
شکار یارانههای پنهان توسط سهامداران شرکتها
بخشی از یارانههای پنهان به واسطه شرکتها، بنگاهها و اشخاص حقوقی شکار میشود، این در حالی است که بسیاری از مردم جامعه به جز شخصیت حقیقی خود، دارای شخصیت دیگری نیستند و سهامدار شرکت هایی، چون سیمانی (با مصرف یارانه گازی)، پتروشیمی (خوراک ارزان قیمت) و دارویی (دلار ارزان) و خودرو (تسهیلات ارزان) نمیباشند، بدین ترتیب یارانهای پنهان نصیب عموم مردم نمیشود.
دریافتکنندگان یارانه پنهان کالای خود را به نرخ آزاد میفروشند
اکثر شرکتهای فعال در حوزههای تولیدی کشور به رغم آنکه خواستار انواع سوبسیدها و یارانهها از دولتها و منابع عمومی کشور هستند، اما کالا و خدمات خود را با قیمتهای آزاد و گاهی بالاتر از نرخهای جهانی در بازار به فروش میرسانند. در چنین شرایطی سهامداران عمده و خرد این صنایع به شدت از یارانه پنهان برخوردار میشوند و سر مردم از این یارانه و ثروت ملی بیکلاه میماند.
از این رو جا دارد در نظاممند کردن توزیع یارانه پنهان زمینه ساماندهی بخشهای حقوقی دریافتکننده یارانههای پنهان فراهم آید که نمونه آن توزیع ارز یارانهای ۴۲۰۰ تومانی بود که بسیاری از خانوارهای دارای شرکت این ارزها را دریافت کردند و مشخص نشد این رانت و یارانه پنهان را به چه شکل استفاده کردند.
در همین رابطه علی وقفچی، عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیطزیست مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت، در خصوص توزیع عادلانه یارانهها و درآمدهای کشور گفت: «متأسفانه منابع و درآمدهای کشور به جای اینکه بر اساس میزان سرانه جمعیتی تقسیم شوند، براساس میزان برخورداری تقسیم شدهاند.»
یارانه و منابع کشور در اختیار وزارتخانهها است
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در سبد غذایی، بهداشتی و مسکن افراد جامعه سهم معینی اختصاص پیدا نکرده و یارانهها و درآمدهای کشور در اختیار وزارتخانهها و دولت قرار گرفته است، ادامه داد: «دولت مدیریت لازم را در زمینه تقسیم عادلانه منابع و یارانهها از خود نشان نداده و آثار این ناعدالتی و ضعف مدیریت را در تمامی بخشها شاهد هستیم.»
مدیریت یارانههای پنهان در اختیار مردم قرار بگیرد
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه تا زمانی که یارانه پنهان دولت به وزارتخانهها از طریق کارتهای اعتباری به دست مردم نرسد و آنها منابع را مدیریت نکنند، شاهد چالشهای متفاوت هستیم، عنوان کرد: «بهرغم فعالیت چشمگیر خیران در کشور شاهد تداوم مشکلات در بخشهای مختلف جامعه هستیم که دلیل آن رعایت نکردن اصول و پاک کردن صورت مسئله است.»
تقسیم عادلانه ثروت بین افراد جامعه پیگیری شود
عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی در پایان خاطر نشان کرد: «از دولتمردان و نمایندگان مردم در مجلس درخواست داریم تا تقسیم عادلانه ثروت بین اقشار جامعه را دنبال کنند؛ با تحقق این موضوع بسیاری از چالشهای کشور و جامعه از بین میرود.»