سرويس انديشه جوان آنلاين: ولایت و امامت، محوری وحدت‌آفرین برای جامعه اسلامی است که کم توجهی به مبانی اصولی و کلامی، در طول سده‌های قبل منجر به ایجاد شکاف و اختلاف از همین مبانی شده است. پیشتر در نوشتاری تحت عنوان «اجماع موکد فق‌های شیعه و عامه بر ضرورت خلافت و امامت» در صفحه اندیشه روزنامه «جوان» به بررسی تطبیقی میان نظریه خلافت و امامت و به ضرورت تحکیم امامت در جامعه اسلامی پرداختیم. در این یادداشت با نگاهی تقریبی به بررسی و انطباق قرابت نظر شیعه و اهل سنت در خصوص شرایط احراز امامت جامعه می‌پردازیم.
شروط امام در نگاه اهل سنت
شروطی که در دیدگاه اهل سنت برای امام جامعه عنوان شده است، تقریباً همان شرایطی است که برای قاضی مطرح شده است؛ علاوه بر آن که به علت تواتر و کثرت روایات از پیامبر اکرم (ص) در خصوص قریشی بودن امامان (که از نظر فقه شیعه این شرط مربوط به ۱۲ امام شیعه است) این شرط را نیز برای امام در جامعه اسلامی ذکر کرده‌اند. ابوالحسن مارودی از فق‌های متقدم فقه سیاسی اهل سنت، شرایط امام را در کتاب «الاحکام السلطانیه» در هفت اصل عنوان می‌کند: ۱- احراز عدالت ۲- اجتهاد در علم دین و توان استنباط احکام ۳- داشتن سلامت در حواس به گونه‌ای که توان دریافت مدرکات را داشته باشد. ۴- سلامت در جسم و اعضای بدن از نقایصی که مانع کار و تلاش در اداره جامعه می‌شود. ۵- صاحب بینش و بصیرت بودن که بتواند مصالح امت اسلامی را تشخیص و سیاست مردم را تدبیر نماید. ۶- شجاعت و غیرت که قدرت مبارزه با دشمن و حفظ محدوده اسلامی را به حاکم بدهد. ۷- دارای شرافت نسبی و از طایفه قریش باشد، چراکه احادیث متعددی از پیامبر (ص) بر قریشی بودن امامان تصریح کرده است. البته برخی فق‌های اهل سنت شروط فوق را در کنار چهار شرط دیگر قرار می‌دهند که البته تا حدودی در شروط قبل نیز نهفته‌اند. این شرایط اولیه عبارتند از: «مسلمان بودن»، «مرد بودن»، «عبد نبودن» و «داشتن بلوغ.»
ابن خلدون شــرایط فوق را در پنج شرط تجمیع و خلاصه نموده که عبارتند از: «علم»، «کفایت»، «درایت»، «سلامت» و «قریشی بودن» است. البته ابن‌خلدون اشاره می‌کند در خصوص شرط آخر تردید وجود دارد.
قاضى‌القضات «عبدالجبار همدانى» از دانشمندان بزرگ معتزله و اهل سنت، در خصوص شرایط امام جامعه از سه شرط اصلی علم، عدالت و پارسایى و شجاعت نام می‌برد و امامت فرد صاحب این صفات را معتبر مىداند: «اول آنکه امام باید عالم باشد به گونه‌ای که توان مراجعه به قول علما و تشخیص قول ضعیف از قوی را داشته باشد، دوم آنکه امام باید در حد بالایی از پارسایی و عدالت باشد وگرنه نمی‌تواند حدود اسلامی و قضاوت در جامعه را اجرا نماید و سوم آنکه باید شجاع باشد که اگر نباشد قدرت ساماندهی سپاه اسلام و جهاد با کفار را نخواهد داشت.»
«ابوالقاسم زمخشرى» از جمله دانشمندان و اهل تفسیر معروف اهل سنت نیز معتقد است «امامت ظالم و فاسق، به حکم قرآن و نص آیات قرآنى، جایز نیست.» ایشان در تفسیر کشاف خود ذیل تفسیر آیه: «وَ إِذِ ابْتَلى إِبْراهِیمَ...» [بقره/۱۲۴]دلایلى مىآورد مبنى بر اینکه شخص ظالم و خطاکار، شایسته مقام امامت نیست.»
با وجود اقوال فوق، موضوعی که در برهه‌هایی از تاریخ در تفکر اهل سنت ناشی از اندیشه‌های اشاعره شکل گرفت و تا حدودی موضوعات فوق را به حاشیه برد، نگاه جبری‌گرایی به موضوع حاکم است. از نگاه برخی گرچه آنچه ذکر شد، شروط لازم و قطعی برای امامتِ جامعه اسلامی به شمار می‌روند، اما اگر حاکمی روی کار آمد که فاقد این شرایط بود، نباید به مخالفت با او بپاخاست. در واقع گرچه عدالت، علم، اجتهاد و بصیر بودن از شرایط امام و خلیفه مسلمانان است، اما درصورتی که جاهلِ فاسقِ ظالمى بر کرسى خلافت تکیه زد و با اعمال خلاف اسلام و قرآن خود موجب تعطیل شدن حدود الهى و وارد شدن ظلم و جور بر مسلمانان و نیز باعث تضییع حقوق آنان شد، از صلاحیت نمىافتد و نباید از خلافت عزل شود.
طبیعتاً چنین موضوعاتی که توسط برخی مطرح شده است، از حیث منطقی و عقلایی چندان قابل اعتنا نیست و باید از رهگذر تاریخی به علت چنین ابراز نظر‌هایی نگریست. در واقع برخی علمای عامه کوشیده‌اند حوادث صدر اسلام و خلافت برخی افراد فاقد این ویژگی‌ها را توجیه نمایند و در مقام امامت جامعه توسط آنان تشکیک نکنند که به چنین مسیری سوق یافته‌اند.
به عنوان نمونه در موضوع احراز مصداق امام جامعه، عدهاى از اهل سنت تعیین جانشین از سوى خلیفه پیش را مطرح و برخى دیگر تعیین خلیفه توسط شوراى خاص را ذکر مىکنند و گروهى دیگر مىگویند حتى اگر کسى از راه قهر و غلبه، یعنى به زور اسلحه و قدرت نظامى هم منصب خلافت را اشغال کرده، هر چند فاسق و جاهل باشد او خلیفه واجب الطاعه مسلمین است! بنابراین اگر خلافت و جانشینى پیامبر (ص) بنابر آنچه اهل سنت مىگویند از نوع مسائل فقهى و فروع دینى باشد، نه از نوع مسائل مهم عقیدتى- دینى، پس مخالفت با چنین خلیفهاى و نپذیرفتن خلافت او در صورتى که مخالف، حجت شرعى و عقلى داشته باشد، موجب کفر و فسق او نخواهد بود، بلکه از نوع مخالفت مجتهدى با مجتهد دیگر در اجتهاد و استنباط خواهد بود.
محدث بزرگ اهل سنت «مسلم بن حجاج قشیرى» (متوفى ۲۶۱) در کتاب «صحیح» خود از قول «حذیفة بن یمان» روایتی آورده است که پیامبر اکرم (ص) فرمودند: «پس از من، پیشوایانى بر سر کار خواهند آمد که نه در راه من قدم بر مىدارند و نه روش من را در پیش خواهند گرفت. در میان ایشان، کسانى برخواهند خاست که پیکرشان، پیکر آدمى ولى قلب‌شان قلب شیطان است. من پرسیدم: اى رسول خدا! اگر من با چنین پیشوایانى همزمان بودم، تکلیف چیست؟ حضرت فرمود: مطیع و فرمانبردار پیشوا باش؛ اگر چه پشتت را به تازیانه بیازارند و مالت را به یغما ببرند.» به نظر می‌رسد این روایت با بسیاری دیگر از نظرات مصرح اهل سنت در تعارض است.
قاضى «ابوبکر باقلانى» از جمله متکلمان برجسته اشاعره، در خصوص شرایط احراز منصب خلافت و چگونگى عزل او سخنانی دارد که در راستای همین مطلب است. وى بدواً در خصوص شرایط به دست آوردن مقام خلافت، سه شرط و ویژگى شخصیتى را معتبر مىداند که عبارتند از: «قریشی بودن، برخورداری از علم در حد قضاوت و نیز تسلط بر تاکتیک‌های اداره سپاهیان و توان اداره و حفظ مرز‌های اسلامی». سپس وی نظر خود را به گونه قابل تأملی در خصوص عزل خلیفه فاقد این صفات ادامه می‌دهد: «امام هرگز با غصب اموال، کشتار مردم و نفوس محترم و عدم اجراى حدود، از مقام و منصب خود بر کنار نمىشود، بلکه [در چنین شرایطى تنها]وظیفه امت این است که او را نصیحت کنند و وى را بترسانند و خود نیز در گناه و تعدى، از وى فرمان نبرند.»
جالب اینجاست برخی علمای اهل سنت پذیرش ظلم حاکم و شرایط عدم احراز را برای خلیفه مصداق نقض غرض می‌دانند و آن را سبب عبث شدن همه شرایط احراز تلقی می‌کنند.
به عنوان نمونه میرسیدشریف جرجانی (گرگانی) از جمله علمای اهل کلام عامه در قرن ششم هجری است که معتقد بود برخی فردگرایان مطلق از مذهب شیعه و سنی برای خود تصویری ساخته‌اند که سبب شده است ویژگی اصلی «یکپارچگی اسلامی» تغییر یابد و از همین رو خود را درصدد تجدید حیات این یکپارچگی قلمداد می‌کرد. جرجانی در کتاب شرح مواقف، ذیل عنوان «فی شروط الامامه» مى‌نویسد: «نظر جمهور بر آن است که آن کسى مستحق امامت است که در اصول و فروع مجتهد باشد تا بتواند امور دین را بر عهده بگیرد و قادر بر اقامه برهان، دلیل، حجت و حل شبهه در عقاید دینى باشد. همچنین وى در پیشامد‌ها و احکام وقایع چه براساس نص یا به واسطه استنباط احکام قدرت فتوا داشته باشد، چراکه مهم‌ترین هدف امامت حفظ اعتقادات، حل اختلافات و پایان دادن به نزاع و خصومت‌هاست و انجام این امور بدون شرط مذکور امکانپذیر نخواهد بود. [همچنین امام باید]در جنگ و صلح و آماده‌سازى لشکریان و حفظ مرز‌ها داراى رأى قوى، بصیرت و تدبیر باشد تا بتواند امور مملکت را اداره کند. [و نیز باید]شجاع و داراى قوت قلب باشد تا بتواند از حریم اسلام و بلاد مسلمین با ثبات قدم در معرکه جنگ محافظت کند.»
وی به کنار گذاشتن این شروط توسط برخی علمای عامه و الزامی نبودن آن‌ها در برخی شرایط متعرض شده است و در همین خصوص نیز می‌نویسد: «برخى گفته‌اند در امامت این سه ویژگى شروط واجب و الزامی نیست، زیرا در زمان کنونى همه این شروط در هیچ یک از پیشوایان وجود ندارد و اگر این چنین باشد یا نصب شخصى بدون این ویژگى‌ها واجب است که در این صورت گذاشتن این شروط بیهوده خواهد بود، زیرا امامت بدون این شرایط تحقق یافته است. یا اینکه نصب کسى با چنین شرایطى واجب است که این نیز تکلیف مردم است به امرى فراتر از توان آنان. اگر بگوییم که هیچ کدام از این دو واجب نیست، در این صورت گذاشتن این شروط مستلزم مفاسدى خواهد بود که دفع این مفاسد با نصب شخصى بدون این ویژگى‌ها ممکن خواهد بود؛ در نتیجه این اوصاف در امامت معتبر نیست. آرى، واجب است که امام در ظاهر عادل باشد که به مردم ستم روا ندارد. پس چه بسا فاسق، اموال را در خواهش‌هاى نفسانى مصرف کند و این موجب ضایع شدن حقوق گردد. همچنین واجب است بالغ باشد، چراکه عقل نوجوان قاصر است. واجب است مرد باشد، زیرا عقل و دین زنان ناقص است و بالاخره واجب است آزاد باشد تا اینکه خدمت به مالکش او را از انجام وظایف امامت باز ندارد.»
نظر شیعه در احراز شرایط امام
از نظر علمای شیعه، یک رهبر مذهبی باید شروط مشخصی داشته باشد تا جایگاه امامت جامعه را احراز نماید. از جمله این موضوعات می‌توان به بالغ بودن، عاقل بودن، مرد بودن، شیعه ۱۲امامی بودن، عادل بودن، حلال‌زاده بودن، دارای قوه حافظه قوی بودن، اجتهاد و زنده بودن اشاره کرد.
مبنای اساسی شرایط احراز امام جامعه از نگاه شیعیان روایت معروف امام صادق (ع) است که می‌فرمایند: «و، اما من الفقهاء من کان صائنا لنفسه، حافظا ً لدینه، مخالفا ً لهواه، مطیعا لامر مولا، فللعوام أن یقلدوه». بنا بر این روایت به طور کلى خصوصیات زیر باید در ولى‌فقیه باشد: ۱- علمش در حدى باشد که بتواند رساله بنویسد. ۲- عدلش در حدى باشد که به آن ملتزم باشد. ۳- از خواســته‌هاى نفسانى‌اش آنقدر فاصله بگیرد که به راحتى بتواند بر نفس خود غلبه کند. ۴- بر مسائل زمانش آگاه و بصیر باشد ۵- همــه اســتعداد‌ها و ویژگی‌هاى درونى خود را در یک سطح پرورش داده باشد. شــاید بتوان این شــرط‌ها را در دو شرط خلاصه کرد: ۱- فقاهت به همراه دو ســلاح بصیرت و اجتهاد داشته باشد. ۲- حافظ دین خود و دیگران باشد. امام خمینى (ره) مى‌گوید: هرگاه ولى فقیه به شناختى رسید که در حکومتدارى و قضاوت بین مردم اهمال و سستى نکند پس به حتم او فقیه است و مى‌تواند قضاوت و امور سیاسى و دینى مردم را عادلانه‌تر پیدا کند.
فرجام سخن
چنانچه قابل ملاحظه است، تقریباً همان شروطی که در مذهب شیعه در خصوص امامِ جامعه ذکر شده توسط اهل سنت نیز تأیید شده است. اگر شرطی نیز توسط علمای یکی از مذاهب عنوان شده است معمولاً به صورت ضمنی در مذهب دیگر نیز مورد عنایت بوده است. مثلاً اگر شرط حلال زادگی در مذهب شیعه و توسط علما به عنوان یکی از شروط امامت جامعه مطرح شده است، همین شرط را می‌توان در پاک بودن اصالت و انتساب به قریش که اهل سنت بر آن تأکید دارند، مستتر دانست. یا شرط زنده بودن برای حاکم که توسط شیعه ذکر شده، در میان اهل سنت موضوعی بدیهی تلقی شده است. به گونه‌ای که ابن حزم می‌نویسد: «جایز نیست از مرگ امام سه روز بگذرد و امامی دیگر تعیین نشود.»
نکته حائز اهمیت دیگر آن است که از مســلمات مذهب شــیعه است که ولى امر در همه زمان‌ها باید باشــد، چنانکه در احادیث شــیعه موجود است. ابن‌بابویه قمى در کتاب علل الشرایع بابى را تحت عنوان «العلــة التى من اجل‌ها لاتخلــوا الارض من حجةالله ـ عزوجل ـ على خلقه» آورده و ذیل آن احادیث زیادی را ذکر کرده است؛ لذا این مطلب که در یک زمان امام باید یکى باشد، نزد مذهب سنى و شــیعه مسلم اســت و بر این مطلب اجماع نیز نقل شده است. ابن حزم در همین زمینه مى گوید: «اتفاق نظر وجود دارد که جایز نیست در یــک زمان در تمام دنیا دو امام باشــد؛ با هم متفق هماهنگ باشند یا نباشند؛ در دو مکان باشند یا یک مکان.»
محمدحسین فضل‌الله مى‌گوید: «در میان کسانى که بعد از پیامبر اکرم (ص) معتقد به امامت باشــند، اختلافى نیســت. بنابراین هیچ کــس در امامت امام شــریک نیســت و هیچ کس در امرى ولایت ندارد، مگر اینکه با اجازه و زیر نظر امام باشــد، چراکه او تنها امام مسلمانان است. مقصود از ذکر این مطالب، پایان دادن به دعوا و اختلافاتى است که به وجود آمده اســت. بنابر مذهــب امامیه، امام على (ع) بعد از وفات پیامبر اکرم (ص) از حق خود گذشت کرد و همانطور که در بحث وجــوب طاعت امام هم گفتیم و از ظاهر نامه امام على (ع) به مالک اشــتر کــه در نهج‌البلاغه آمــده است، این مطلب فهمیده مى‌شــود، آنجا کــه مى‌فرمایند: «پس دســت خود را باز کشــیدم تا اینکه دیدم گروهى در دین خود نماندند و از اسلام روى برگرداندنــد و مردم را به نابود ســاختن دین محمد (ص) خواندند. پس ترســیدم که اگر اسلام و مسلمانان را یارى نکنم، رخنــه یا ویرانى‌اى در آن ببینم که مصیبت آن بر من ســخت‌تر از محروم ماندن از خلافت اســت و از بیــن رفتن حکومت بر شــما که چند روزى بیش دوام نیاورد و، چون سرابى نهان شود یا، چون ابرى که فراهم نشــده پراکنده گــردد، پس در میان آن آشــوب و غوغا برخاســتم تا جمع باطل پراکنده و محو و نابود گردید و دیانت استوار شد و برجاى بیارمید.» همچنین امام حسن مجتبى (ع) حکومت را به معاویه تسلیم کرد و از اینکــه دربــاره حکومت با او جدال کنــد و خودش خلیفه شود، به خاطر ترس از اینکه این مسئله به جنگ بکشد و اسلام شکست بزرگى را متحمل شود، پرهیز کرد.
چنانچه از جمیع امور فوق قابل دریافت است، شرایط احراز امامت جامعه میان اهل سنت و شیعه بسیار به هم نزدیک است و تقریباً کلیت شرایطی را که اهل سنت برای امام جامعه لازم می‌دانند شیعیان نیز به نحوی دیگر ابراز نموده‌اند. در نهایت هنگامى که همه شــروط امامت و ولایت در شــخصى جمع شــود، اطاعت از او واجب است و او جانشــین و خلیفه خدا بر بندگان و مورد اطمینان امت است. این موضوع پتانسیل هماهنگی و همگرایی را میان اهل سنت و تشیع ایجاد می‌کند و می‌تواند زمینه‌ای برای وحدت حول محور امامت و ولایت باشد.
