سرويس ايران جوان آنلاين: سال‌هاست که دولتمردان در مورد اشتغالزایی حرف می‌زنند و هر از چند ماه هم یکبار از بودجه‌های کلانی صحبت به میان می‌آید که در مناطق روستایی و عشایری هزینه می‌شود تا مشاغل زیادی در زمینه‌های مختلف مثل کارگاه‌های کوچک و مشاغل خانگی و تولیدی‌های محلی ایجاد شود. اما در مقایسه میزان بودجه‌ها و وضعیت بازار و تعداد بیکاران، مشخص می‌شود که نمی‌توان هیچ تناسبی بین آن‌ها برقرار کرد.
نیاز نیست راه دوری برویم. بررسی بودجه‌های دولتی برای ایجاد اشتغال طی سال‌های اخیر بیانگر این موضوع است که مسئولان بیشتر به ریخت و پاش پرداخته‌اند، تا انجام کاری با برنامه و عملی که نتیجه‌ای درخور داشته باشد. مثلاً در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ برای توسعه اشتغال در بخش‌های اشتغال فراگیر، عشایری و روستایی و همچنین اشتغال حمایتی در مجموع ۱۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده بود که قرار شد از این منابع به عنوان اهرم در ترکیب با تسهیلات دریافتی از صندوق توسعه ملی و نظام بانکی نیز استفاده شود. بعد از آن سال ۹۸ و لایحه بودجه‌اش از راه رسید و رئیس سازمان برنامه و بودجه از اختصاص ۶۵ هزار میلیارد بودجه برای ایجاد اشتغال در سال‌جاری خبر داد.
البته معاون صندوق کارآفرینی امید کشور نیز گفته بود که دولت ۱۸ هزار میلیارد تومان اعتبار برای اشتغال روستایی در نظر گرفته است.
با اینکه هر بارکه از ایجاد اشتغال صحبت می‌شود، همه به تبصره ۱۸ قوانین بودجه که یکی از تبصره‌های مهم و فراگیر بودجه در حوزه تولید و اشتغال است اشاره می‌کنند، اما با کمی تأمل می‌توان به راحتی فهمید غالب این تبصره صرفاً ریختن پول و بی‌برنامگی در هدایت آن است.
الان سه سال است که تبصره ۱۸ قوانین بودجه‌ای به تخصیص منابع برای اجرای برنامه‌های «تولید و اشتغال» مربوط شده است اتفاقی که قبل از آن رخ نداده بود و در قوانین بودجه‌ای ردیف اعتباری مشخصی برای تولید و اشتغال نه دیده شده بود و نه کسی در مورد آن نظر می‌داد.
در بند الف تبصره ۱۸ در قانون بودجه سال ۹۷ به دولت اجازه داده شد تا برای اجرای برنامه اشتغال گسترده و مولد، علاوه بر ۳۰ هزار میلیارد ریال اعتبارات یکی از ردیف‌های جداول بودجه‌ای، ۲۰ درصد از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای این قانون معادل ۱۲۴ هزار میلیارد ریال را در قالب کمک‌های فنی و اعتباری، یارانه سود تسهیلات و کمک‌های بلاعوض با ترکیب منابع صندوق توسعه ملی و ۳۰۴ هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی برای حمایت از طرح‌های تولیدی اشتغالزا هزینه کند.
جالب اینجاست که در مقابل این بودجه‌های کلان هر بار طرح‌های اشتغال روستاییان از سوی دولت به عنوان گامی مثبت برای تقویت اقتصاد روستا‌ها و جلوگیری از مهاجرت روستاییان و خالی شدن روستا‌های کشور، بر سرزبان‌ها می‌افتد و مسئولان در رده‌های مختلف گرد هم می‌آیند تا نحوه و زمان شروع آن‌ها را نهایی کنند، اما بعد از مدتی اعلام می‌شود این طرح‌ها با موانع زیادی همچون چالش‌ها و مشکلات اجرایی، فرهنگی و اجتماعی روبه‌رو است و بدون اینکه مشخص شود چه کسی مسئول رفع این موانع است و اعتبارات کجا رفته، همه چیز به دست فراموشی سپرده می‌شود تا روزی دیگر و بودجه و اعتبارات اشتغالزایی دیگر.
با اینکه مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی تحت عنوان «آسیب شناسی محتوایی تبصره ۱۸ قانون بودجه ۹۷ کل کشور» که اعتبارات تولید و اشتغال کشور در آن پیش‌بینی شده را با نقد‌های جدی مواجه کرده است، اما وقتی عملکرد اشتغالزایی اقتصاد کشور در سال‌های ۹۴ تا ۹۶ که به طور میانگین به افزایش سالیانه ۶۰۰ هزار شغل انجامیده، مورد نقد قرار می‌گیرد، نتایج بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد بخش زیادی از این مشاغل ربطی به اعمال سیاست خاص یا تزریق منابع نداشته است.
حالا بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی، در تحلیل آسیب شناسی تبصره ۱۸ قانون بودجه سال گذشته اعلام کرده که شواهد امر نشان می‌دهد که رویکرد غالب این تبصره صرفاً پول پاشی در ازای تدوین چند برنامه و دستورالعمل است و عدم تحقق اهداف آن (ایجاد اشتغال پایدار) نیز در شرایط کنونی (عدم تأمین منابع) دور از انتظار نیست. حالا بیکاران در شهرستان‌ها و روستا‌ها مانده‌اند و تبصره‌ای که منابع عظیمی را به آن‌ها نشان می‌دهد و دولتمردانی که هیچ برنامه‌ای برای تبدیل آن‌ها به اشتغال ندارند؛ و البته مجلسی که نقد می‌کند و آمار می‌دهد و دیگر هیچ!
جناب هادیلو این نمایش های سیرکی دولت و مجلس فقط و فقط برای این است که بگویند ما بیکار ننشسته ایم و داریم با جدیت برای مردم کار میکنیم و از ان طرف فقط به ریش مردم میخندند. 
