سرویس اقتصادی جوان آنلاین: تیم جدید قوه‌قضائیه نشان داده که در برخورد با مفسدان جدیتی به مراتب بسیار بیشتر از گذشته دارد و با برخورد قهری با مدیران خودرو به ویژه ایران خودرو نشان داده که مقابله با فساد با هر پشتوانه‌ای قابلیت اجرایی دارد.
این گام بزرگ و ستودنی در حیطه قوه قهریه است به نحوی که خبر بازداشت برخی مدیران صنعت خودرو بر بازار تأثیرگذار بوده و قیمت‌ها را کاهش داده‌است. از سوی دیگر خاطیان در زمان حاضر خود رابه مانند گذشته مصون نمی‌بینند که خود عاملی بازدارنده است، اما آیا این اقدام لازم وامیدوارانه کافی هم هست؟ پاسخ به این سؤال را می‌توان در واکنش به دستگیری مدیریت ایران خودرو کنکاش کرد، آنجایی که در فضای مجازی از یک سو قشر کنشگر با امیدواری به این موضوع نگاه کرده‌اند، اما از سوی دیگر معتقدندکه آنچه این گام اول را تکمیل می‌کند عملیات دیگری است که لابد بدون آن حتی تلاش قوه قضائیه هم بی‌نتیجه خواهد بود و تنها راننده‌ای در جاده مخصوص شیفت خود را عوض می‌کند!
به این توئیت که نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران دکتر سلاح ورزی منتشر کرده دقت کنید: «ریشه فساد در صنعت خودرو کشور، انحصار است. برخورد قاطع با شاخ و برگ درخت فساد نزد افکار عمومی امیدآفرین است، اما اگر ریشه باقی بماند، تکرار وقوع فساد و تخلف تقریباً غیرقابل اجتناب است.»
و یا به این توئیت فلاحت‌پیشه که با بدبینی به این موضوع نگاه شده، نظر بیندازید: «بازداشت چند نفر در ایران خودرو یک ظاهرسازی تکراری است، رانت خودرو به حدی فراگیر است که آن را به مصون‌ترین قلعه در مقابل قوانین کشور تبدیل کرده‌است. تا زمانیکه فهرست بهره‌مندان از هزینه‌های تحمیلی به مردم اعلام نشود، این رانت خونین ادامه دارد.»
واکنش این مسئولان کنشکر به خوبی نشان می‌دهند اگر برگی از درخت فساد چیده شده است لازم و ضروری است در عین حال باید بیشتر بر اصلاح ساختار‌ها و خشکاندن ریشه‌ها اهتمام ورزید. به عبارت بهتر برخورد قهری اگر لازم و ضروری بوده ولی حتماً کافی نیست.
با این اوصاف چه باید کرد؟
نگاهی به آسیب‌شناسی عملکرد این مدیر و خودرو‌سازی موجود نشان می‌دهد که مصونیت ایجاد شده برای مدیر مذکور بیش از همه به تفویض و اعطای کرسی‌های مدیریتی شرکت‌های تو درتوی زیرمجموعه ایران خودرو به صاحبان قدرت در بخش‌های مختلف امنیتی و غیر‌امنیتی و حتی فرزندان صاحب منصبان بوده‌است که در ماه‌های اخیر به کرات در رسانه‌ها افشا شده‌است. از این‌رو دستگاه‌های نظارتی می‌توانند در این‌باره با جزئیات بیشتری درباره شکل‌گیری چنین شبکه‌ای شفاف‌سازی کرده و مانع تأثیر‌پذیری مدیر بعدی بشوند. مدیری که لابد در ابتدا با انگیزه بالابردن بهره‌وری و کارایی پای به این صنعت پر درآمد، اما پر حاشیه می‌گذارد و با انبوهی از سفارش شده‌ای مواجه خواهد شد که به او مدیریت ویژه‌ای را دیکته خواهند کرد. مدیریتی که نتیجه و خروجی‌اش با حضور آقازاده‌ها و فامیل‌های سفارشی در نهایت با اضافه کردن ۸ هزار نیروی جدید این شرکت را به یکی از بزرگ‌ترین صنایع بدهکارکشور تبدیل می‌کند.
(در پایان سال مالی منتهی به ۱۳۹۷، به‌رغم اینکه گروه ایران خودرو با زیان خالص ۸۴. ۹۵۹. ۲۳۵ میلیون ریال، سود قابل تخصیص منفی۸۰. ۶۳۰. ۵۳۷ میلیون ریال، زیان خالص هر سهم ۵۵۰۳ ریال مواجه است) ولی تا زمان دستگیری وی، نه تنها کسی از وی انتقاد نمی‌کند، بلکه از وی نیز تقدیر می‌شود!
اما دومین نکته ضروری در بهبود شرایط این صنعت زیان‌ده بعد پاکسازی مناسب یا محدود‌سازی صاحب‌منصبان سفارشی به نظر آنچه دولت در این حوزه و در کنار اقدام قوه قضائیه باید انجام دهد، کنار گذاشتن رودربایستی با گماشتگان و شناسایی دقیق مشکلات و در نهایت انتقال هر چه سریع‌تر این شرکت به بخش خصوصی است. با تأسف باید گفت که دولت در هنگام بازداشت این مدیر خاطی مخالف این مسیر گام برداشته شد و سخنگوی دولت علت برکناری وی را گرانی‌های سر خود اعلام کرد!
تعدیل مشکلات موجود در شرکت معظمی مانند ایران خودرو در حد و اندازه گران فروشی خودرو که برای چندین بار رخ داده و بعد از آنکه بازار آرام گرفته و در مقابل در حالی که اتهامات متعدد و متنوعی همچون ارزان‌فروشی، سوء‌استفاده از ارز‌های ۴۲۰۰ تومانی، انتصاب چند شغله‌ها مطرح شده‌است، خود می‌تواند نشانه‌ای از بی‌میلی دولت در برخورد ریشه‌ای و تکمیل حلقه بهبود این صنعت و عملیاتی کردن «شروط کافی» در کنار «شرط لازم» برخورد با خاطیان باشد. آیا وزارت صمت در این باره تجدید نظر خواهد کرد؟ یا باز هم تحت فشار و لابی‌های شکل گرفته، صنعت خودرو را به حال خود رها خواهد کرد و تنها مدیری جدید معرفی می‌کند؟
تنها مدیری جدید معرفی می‌کند؟ چقدر ساده ای
