سرویس سیاسی جوان آنلاین: به گزارش فارس، در بخشی از نامه تفصیلی علیرضا زاکانی به آیت‌الله رئیسی آمده است: بنابر ضرورت حیاتی مبارزه با مفاسد اقتصادی در نظام اسلامی و اقدامات انقلابی و قابل تقدیر جنابعالی در مواجهه با فساد و مفسدان اقتصادی کشور که بحمدالله مایه امید ملت رشید ایران شده است، موارد زیر تقدیم می‌شود تا ضمن سرعت بخشیدن به حرکت بسیار خوب قوه قضائیه، نتایج عملی این جهاد مبارک بیشتر آشکار شود.
پرونده مربوط به شرکت بازرگانی پتروشیمی که در شعبه سوم دادگاه ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی توسط قاضی پاکدست، فهیم و شجاع آقای مسعودی‌مقام در حال رسیدگی به اخلال ۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون یورویی است نیازمند توجه به سایر فساد‌های صورت گرفته از جمله: نحوه واگذاری این مجموعه ارزشمند به قیمت بسیار پایین ۱۰۱ میلیارد تومان اقساطی، در حالی که قیمت آن حداقل بیش از هزار میلیارد تومان با عنایت به محاسبه حداقلی جایگاه ویژه این شرکت به‌عنوان تنها صادرکننده مواد پتروشیمی ایران، ارزش برند و ممتاز بودن آن در سطح جهانی، ارزش دارایی‌های شرکت در داخل و خارج ایران و نهایتاً قرارداد‌های منعقده این شرکت فوق‌العاده استراتژیک و پرسود به همراه مواد پتروشیمی تحویلی از قبل موجود در انبار آن قبل از واگذاری، حکایت از فساد گسترده در واگذاری این مجموعه ارزشمند دارد.
زاکانی افزوده است: بازپرداخت بخشی از طلب پتروشیمی خلیج‌فارس به میزان ۵۰۰ میلیون یورو برای ۵۰ درصد شرکت پترول با محاسبه نادرست قیمت این شرکت با تبانی آقایان جلیل سبحانی، شریفی نیک نفس، عباس صمیمی، علی نقی خاموشی و علیرضا اعلایی رحمانی (این شرکت با مبلغ ۱۰ میلیارد تومان تأسیس شده و با تأسیس شرکت‌های کاغذی ابتدا ۱۰۰ میلیارد تومان ارزش‌گذاری شده و سپس با قیمت هزار میلیارد تومان- یک میلیارد دلار بنا بر قیمت وقت – محاسبه و ۵۰ درصد آن به پتروشیمی خلیج فارس بابت بدهی داده شده است) انجام شده که در آن بیت المال ضایع شده است.
این نماینده سابق مدعی شده است: عوامل اصلی و کلیدی این پرونده با تبانی و اعمال نفوذ آقایان طبری و جلیل سبحانی از کیفرخواست تنظیمی در شعبه سوم دادگاه انقلاب از قلم افتاده است که بی شک بازپرس تنظیم‌کننده این کیفر خواست باید پاسخگو باشد.
در نامه زاکانی به رئیس قوه قضائیه آمده است: دادستانی سابق تهران متأسفانه تحت تأثیر آقای طبری به وظایف قانونی خویش عمل‌نکرده و پرونده مهم اخلال اقتصادی را که به‌رغم درخواست آیت‌الله لاریجانی از مقام معظم رهبری و مجوز ایشان برای رسیدگی خاص به پرونده فساد اقتصادی در تاریخ ۲۰/۵/۱۳۹۷ می‌بایست به‌طور ویژه رسیدگی نماید در آبان ماه سال ۱۳۹۷ و سه ماه بعد از حکم ویژه رهبری معظم و برخلاف این حکم برای رسیدگی با امضای معاون دادستان وقت تهران به شعبه یک کیفری استان فرستاده است که با اعتراض دستگاه‌های نظارتی، در دی ماه همان سال به دادگاه ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی – در زمان ریاست قبلی قوه قضائیه – ارسال شده است.
زاکانی در تشریح سایر تخلفات صورت گرفته در این شرکت به تشکیل گروهی امنیتی از بازنشستگان یکی از دستگاه‌های امنیتی و تغییر ساختار شرکت و تعدیل نیرو‌های متخصص و کاردان این شرکت (۵۹ نفر رسمی – با پرداخت حقوق ماهیانه آن‌ها – و ۲۷ نفر قراردادی به بهانه تعدیل جمعاً ۸۶ نفر، با پرداخت پاداش‌های نجومی از ۱۰۰ میلیون تومان تا یک میلیارد تومان به هر فرد) برای تخلیه نیرو‌های کاردان شرکت و زمینه اعلام ورشکستگی شرکت بازرگانی برای عدم پرداخت بدهی‌های این شرکت و حقوق بیت المال پرداخته است.
زاکانی در بخش دیگری از نامه خود به رئیس قوه قضائیه نوشته است: آقای جلیل سبحانی در دادسرا‌های پولی بانکی، کارکنان دولت و … پرونده‌های متعدد دیگری نیز دارد که با تبانی آقای طبری رسیدگی نشده که نیاز به اعاده رسیدگی دارد و نقطه مهم و بسیار حائز اهمیت دیگر نفوذ ایشان در دستگاه‌های امنیتی، نظارتی و قضایی کشور به‌رغم داشتن اقامت و گرین کارت برای خود و خانواده‌اش در کشور‌های غربی است که نیازمند رسیدگی اساسی می‌باشد.
وی همچنین افزوده است: اخیراً دستگاه قضایی اقدام به بازداشت آقای سید حسن میرکاظمی بابت تخلفات متعدد بانکی کرده است، از آنجایی که ایشان نیز از ارتباط وثیقی با آقای طبری برخوردار بوده‌اند تنها در یک پرونده با بهره‌برداری از تسهیلات بانک صادرات استان گلستان و با ارائه اسناد جعلی مبالغ کلانی را کلاهبرداری نموده که بنا بر بررسی نهایی اسناد موجود، قریب هزارو ۵۰۰ میلیارد تومان در این مورد بدهکار به بانک صادرات استان گلستان می‌باشد که متأسفانه سال‌ها پرونده مذکور در دستگاه قضایی رسیدگی نشده و بعد از اعمال نفوذ آقای طبری و رسیدگی خلاف واقع در کمال ناباوری رأی به نفع آقای میرکاظمی داده‌اند که خوشبختانه این تبانی مورد اعتراض مسئول عزیز مدیریت شعب این بانک در استان گلستان و ارشد حقوقی فداکار و انقلابی این بانک قرار گرفته است. این موضوع نیازمند دستور اکید جنابعالی برای برخورد با خاطیان و مفسدان این پرونده به‌عنوان یکی از پرونده‌های آقای میرکاظمی و رسیدگی به سایر پرونده‌های فسادآلود ایشان دارد.
زاکانی در خاتمه نامه خود به آیت‌الله رئیسی اظهار امیدواری کرده است: ده‌ها هزار میلیارد تومان فساد صورت گرفته در پرونده‌های فوق‌الذکر به بیت المال برگشته و خرج نیازمندان از مردم عزیز کشورمان شود، علاوه بر اینکه بسیار خشنودم که وجود مبارک جنابعالی در قوه قضائیه و مسیر پربرکت آغاز شده منشأ تحولی بزرگ در ریشه‌کنی فساد در نظام اسلامی شده است تا خواسته به‌حق رهبر فرزانه انقلاب اسلامی و مردم عزیز ایران محقق شود. وی تصریح کرده است: بی شک به تعبیر زیبای خلف صالح بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) با برخورد جنابعالی با فساد، صدا‌ها و سپس نعره‌های مفسدین، آلودگان و یا غافلان بلند خواهد شد که به لطف الهی، مدد اهل بیت (علیهم السلام) و حمایت‌های رهبری معظم و مردم بی اثر خواهد شد.
با سلام و تشکر از پیگیریهای جناب آقای زاکانی و قدردانی از زخمات چندین ماهه ریاست محترم قوه قضائیه لازم است که مردم با حمایت همه جانبه از کسانیکه قدم در این راه پر خطیر مبارزه با مقاسد اقتصادی گذاشته اند ؛ کشور را از این خون آشامان پاکسازی نمایند در غیر اینصورت تمام دست آوردهای انقلاب از چمله خون هزاران شهید راه دین و کشور از بین خواهد رفت . 
