سرویس اقتصادی جوان آنلاین: فعالان بخش صنایع کوچک بر این باورند که دولت به عنوان یک سیاستگذار بدون توجه به رفع موانع کسب و کار، شرایط رابه سمتی هدایت کرده که سرمایهها به جای اینکه به سوی تولید و ایجاد اشتغال برود به سمت ویلاهایی مانند باستی هیلز میرود.
در دولت دوازدهم هر ماه حدود ۴ /۲۷ هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید ایجاد شدهاست و هم اکنون نقدینگی در برخی روایات از ۲۲۰۰ هزار میلیارد تومان هم گذر کرده که متأسفانه این رشد نقدینگی نه بر پایه افزایش تولید که ناشی از فعالیتهای بانکی، دلالی و حتی سودهای موهومی است که نتیجهای جز کاهش ارزش پول ملی و افزایش مکرر قیمت کالاها و خدمات ندارد، زیرا اکنون به دلیل نبود محیط کسب و کار نامناسب تقریباً صرفه اقتصادی در همه بخشهای اقتصادی بیشتر از تولید است.
سیاست غلط کاهش ارزش پول ملّی تولید را زمینگیر کردهاست
احمدی معین، کارشناس اقتصادی نیز در این باره با بیان اینکه انباشت مؤثر سرمایه پیششرط قطعی لازم برای توسعه اقتصادی است، تأکید کردهاست: سیاست غلط کاهش مداوم ارزش پول ملّی، تولید ملّی را فلج کرده و آب به آسیاب دلالان ریختهاست.
وی معتقد است: علاوه بر موانع بیرونی مانند تحریمهای اقتصادی، موانع داخلی متعددی نیز در مسیر توسعه اقتصادی ایران خودنمایی میکند.
مسئولان اقتصادی کشور تصور کردهاند که با سیاستهای سطحی مثل «سیاست پخش پول بین مردم» و «سیاست جمعآوری پول از مردم» میتوانند انباشت سرمایه را ایجاد کنند.
احمدی گفت: دولتها در چهار دهه اخیر همگی به لزوم انباشت سرمایه به عنوان پیششرط توسعه اقتصادی توجه داشتهاند، اما متأسفانه کوتهنگری آنها و عدم بهرهمندی از ساختار منسجم فکری سببشده برای انباشت سرمایه از سیاستها و محرکهای بسیار ناکارآمد استفاده کنند که اتخاذ این شیوهها نهتنها منجر به انباشت مؤثر و پایدار سرمایه در اقتصاد ملّی ایران نشده بلکه تبعات و پیامدهای منفی دهشتناکی از جمله افزایش لجام گسیخته نقدینگی و تورم سرسامآور به دنبال داشتهاست.
وی ادامه داد: یکی از سیاستهای بسیار غلط در تقریباً تمامی ادوار چهار دهه گذشته، سیاست کاهش ارزش پول ملّی بودهاست که فکر میکنم تمامی مردم (البته جز دلالان و سوداگران) پیامدهای دردناک این سیاست فاجعهبار را با تمام وجود حس کردهاند. البته بخش دلالی اقتصاد ایران از چنین رویکردی در قالب شعارهای زیبا مانند افزایش صادرات و افزایش تولید بسیار استقبال کرده، اما نهتنها این شعارها هرگز محقق نشده است، بلکه بسیاری از تولیدکنندگان داخلی در پی اجرای این سیاست به خاک سیاه نشستهاند.
احمدی گفت: روند نقدینگی در ایران با شیب تندی رو به رشد است و چنانچه این سیاستها ادامه داشته باشد همچنان شاهد تورم، کاهش تولید و افزایش دلالی خواهیم بود.
تعدد بیمهریها به تولید
اما این تمام ماجرای صنایع کوچک نیست، زیرا به غیر از همراهی نکردن بازار پولی با تولید دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت در گفتگو با «تسنیم» به بخشهایی از مشکلات صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی اشاره کرد و در این باره گفت: اگر مشکل آب، برق و زباله در شهرکهای صنعتی حل شود، صدها هزار شغل ایجاد خواهد شد. محمدرضا مرتضوی گفت: اکنون در شهرک صنعتی چرمشهر صدها هزار تن ضایعات و زبالههای سمی تلنبار شدهاست و صدها هزار شغل در شهرکهای صنعتی استان تهران منتظر برق هستند. وی افزود: در حالی که پول انشعاب از واحدهای تولیدی شهرکهای صنعتی گرفته شدهاست، اما میگویند منابع نداریم و به این واحدها برق نمیدهند.
مرتضوی افزود: وزارت نیرو چگونه انشعاب را میفروشد، اما برق نمیدهد. وی گفت: در پرند صنایع غذایی آب ندارند. دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت افزود: اکنون با توجه به تحریمها فرصت بسیار خوبی برای صنایع کوچک ایجاد شده زیرا عدالت محورترین بخش اقتصاد کشور این صنایع هستند.
باستی هیلز یا شهرک صنعتی مسئله این است!
وی افزود: در کشوری یک ساله شهرک باستی هیلز میسازند، اما میگویند پول جمعآوری زبالههای صنعتی را نداریم، در حالی که پول این کار از ساختن بخش کوچکی از ویلاهای این شهرک کمتر است. دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت گفت: ما کمک نمیخواهیم و فقط میخواهیم همه وظیفه خود را انجام دهند، زیرا ۶۰ درصد مالیات کشور از صنایع و تولیدکنندگان گرفته میشود، اما ۲۰ درصد آن را نیز برای ما هزینه نمیکنند.
مرتضوی افزود: در شهرک صنعتی نظرآباد صنعتگری کارخانهای ساخته و پایان کار آن را نیز گرفتهاست، اما، چون زمین آن ۲۰ سند جداگانه دارد، بانک به آن تسهیلات نمیدهد. این صنعتگر از اداره ثبت آن منطقه تقاضای صدور یک سند به جای ۲۰ سند را کردهاست، اما یک نفر در این اداره میگوید من این کار را نمیکنم. وی گفت: اکنون کشور در شرایط اضطرار است، اما در این شرایط تحریم، صنایع کوچک مانند اسب زین کرده آماده فعالیتند، اما این آمادگی با نداشتن آب، برق، گاز و تسهیلات ندادن بانکها معطل ماندهاست. مرتضوی گفت: چطور ۸۰ هزار مگاوات در کشور برق تولید و بخشی از آن را صادر میکنیم، اما اکنون ۲۰ هزار شغل معطل ۴۰۰ مگاوات برق است.