کد خبر: 965561
تعداد نظرات: ۳ نظر
تاریخ انتشار: ۲۱ مرداد ۱۳۹۸ - ۲۲:۰۱
طرح افزایش اختیارات ریاست‌جمهوری با چه هدفی دنبال می‌شود
مطرح شدن اختیارات ریاست جمهوری از سوی مقامات دولتی و شخص رئیس‌جمهور ماجرای کشداری است که سخن گفتن از آن دیگر تکراری شده است، البته در هر دوره‌ای نیت اصلی از مطرح شدن این مسئله متفاوت از دوره‌های گذشته بوده، اما ماهیت کلی دعوا یک چیز بوده و آن هم کافی نبودن اختیارات شخص رئیس‌جمهور برای اداره مملکت است!
مهدی پورصفا
سرویس سیاسی جوان آنلاین: تا قبل از دوره اصلاحات اختلاف نظر‌های به وجود آمده در این حوزه اغلب از طریق رایزنی در سطوح بالای نظام حل می‌شد، اما در دوره اصلاحات برای اولین بار ماجرا تبدیل به یک جنجال سیاسی و رسانه‌ای شد. بحث افزایش و تبیین اختیارات ریاست جمهوری در اوایل دهه ۸۰ و در دوران اصلاحات به منظور فراهم آوردن اشراف رئیس‌جمهور بر دادگاه و محاکم قضایی مطرح شد. ماجرا از شهریور سال ۸۱ آغاز شد و رئیس دولت اصلاحات در تاریخ هشتم شهریور ۱۳۸۱ به مناسبت هفته دولت در مصاحبه‌ای با خبرنگاران، خبر تهیه دو لایحه مهم «لایحه اصلاح قانون انتخابات مجلس» و «لایحه تبیین حدود وظایف و اختیارات رئیس‌جمهور» را داد. این لوایح به زودی به «لوایح دوگانه» یا «لوایح دوقلو» معروف شدند. تهیه این لوایح با پوشش گسترده رسانه‌ها همراه بود و آنان که از تصویب این لایحه در مجلس مطمئن بودند به حمایت از آن پرداختند.

لایحه افزایش اختیارات ریاست جمهوری در آبان ماه همان سال به تصویب رسید و برای امضا به شورای نگهبان ارسال شد. شورای نگهبان قانون اساسی نیز در یک اقدام قابل پیش‌بینی در اردیبهشت ماه سال ۸۲ لایحه افزایش اختیارات رئیس‌جمهور را با ۱۰ مورد مغایرت با قانون اساسی و شرع مقدس به مجلس شورای اسلامی عودت می‌دهد.

به رغم تأکید فراوان دولت وقت در خصوص اجرای این لایحه در نهایت این پیشنهاد راه به جایی نبرده و با مخالفت شورای نگهبان رئیس‌جمهور وقت این لایحه را یک سال بعد از مجلس پس می‌گیرد.

ماجرا بر سر بر هم خوردن برجام است؟
در دوران ریاست‌جمهوری دولت‌های یازدهم دوازدهم نیز بار‌ها مسئله اختیارات ریاست‌جمهوری به صورت مستقیم از سوی شخص حسن روحانی مطرح می‌شود، البته برخلاف دولت اصلاحات تاکنون اقدام عملی در این باره چه از طریق مجلس و چه از طریق دولت صورت نگرفته و تنها پیشنهاد آن مطرح شده است.

تا قبل از خروج امریکا از برجام و بر هم خوردن معادله اعطای امتیازات و در مقابل برداشته شدن تحریم‌ها، عمده تلاش دولت بر گرفتن اختیارات بیشتر در حوزه سیاست خارجی و مذاکرات دوجانبه استوار بود. از آنجا که پیش از این مذاکرات هسته‌ای زیر نظر شورای عالی امنیت ملی صورت می‌گرفت بنا به درخواست دولت اختیارات این مذاکرات به صورت کامل به دولت و وزارت امورخارجه واگذار شد.

حسن روحانی در همین باره و درباره اختیارات دولت در مذاکرات هسته‌ای در شورای اداری آذربایجان‌شرقی می‌گوید: برای اولین بار مطرح می‌کنم که در مرحله اول در بحث مسائل هسته‌ای مقام معظم رهبری همه اختیارات را به من واگذار کردند و همه مسئولیت‌ها و اختیارات با من بود و ما توانستیم در ظرف کمتر از ۶۰ روز در مذاکرات ژنو به پیروزی و توافق اولیه دست یابیم و از آن تاریخ ۷۰۰ میلیون دلار هر ماه از پول‌های قفل شده ما آزاد شد.

وی در ادامه می‌گوید: در توافق نهایی در مقطعی به مقام معظم رهبری پیشنهاد کردم همه مسئولیت‌ها را بر عهده من بگذارید، ایشان فرمودند من به مصلحت شما نمی‌دانم و این بار سنگینی است و بگذار کل نظام بر دوش بگیرد. من گفتم از نظر قانونی نیاز نیست به مجلس برود، اما ایشان فرمودند بگذارید به مجلس برود، این بار مسئولیت تاریخی است و بگذارید کل نظام بر دوش بگیرد.

از این رو به نظر می‌رسد که دولت در حوزه مذاکرات هسته‌ای دارای اختیارات کامل برای تصویب آن بوده است و گاه دامنه اختیارات آنچنان گسترده بوده که این دغدغه برای رهبری ایجاد می‌شود که در صورت ایجاد مشکلی برای توافق تمام مسئولیت‌ها به صورت یکجانبه روی دوش دولت قرار بگیرد. به این ترتیب با قاطعیت می‌توان گفت که در چهار سال اول دولت آقای روحانی به خصوص تا توافق برجام مشکلی در خصوص مذاکرات هسته‌ای وجود ندارد و مشکلات پس از برهم خوردن توازن موجود در برجام آغاز می‌شود.

ممنوعیت مذاکره مجدد
از میانه سال ۹۵ و با به قدرت رسیدن دولت ترامپ تغییرات اساسی در سیاست دولت امریکا نسبت به برجام صورت می‌پذیرد و به تدریج حلقه تحریم‌ها علیه ایران سنگین‌تر شده و بحث خروج از برجام جدی می‌شود.

در نهایت پس از چند بار اخطار از سوی دولت ترامپ و تمدید چند باره معافیت‌های برجامی در اردیبهشت سال ۹۷ دولت ترامپ به صورت رسمی از برجام خارج می‌شود. این اقدام فشار‌ها را علیه دولت به شدت بالا می‌برد به گونه‌ای که در اردیبهشت ماه سال ۹۷ کشور دچار یک بحران ارزی تمام‌عیار شد.

این تحولات این انگیزه را در دولت ایجاد کرد که با گرفتن اختیارات بیشتر در حوزه منطقه و بحث موشکی امکان ادامه یافتن معافیت‌های تحریمی را فراهم کند. این درخواست دولت روحانی با مخالفت جدی تمام صاحبنظران و تحلیلگران روبه‌رو شد و در نهایت مقام معظم رهبری بحث ممنوعیت مذاکره با امریکا را مطرح و آن را به دستگاه‌های مختلف ابلاغ کردند، البته تاکنون تمام پیشنهاداتی که برای آغاز یک مذاکره اولیه از سوی دولت و شخص ظریف مطرح شده نیز با مخالفت امریکا روبه‌رو شده که یک نمونه آن مخالفت با مبادله زندانیان دو طرف بوده است.

اختیارات رئیس‌جمهور کمتر از زمان جنگ است؟
به نظر می‌رسد علاوه بر سیاست خارجی، دولت خواستار اختیارات بیشتر در حوزه اقتصادی و اداره کشور است.

روحانی برای اولین بار این مسئله را در ۳۰ اردیبهشت ماه سال جاری و در دیدار با جمعی از شخصیت‌های حوزوی و دینی مطرح کرد. روحانی با تأکید بر اینکه امروز برای مدیریت بهتر شرایط نیازمند تمرکز قدرت و تصمیم‌گیری هستیم، اظهار داشت: در دوران جنگ تحمیلی نیز در مقطعی که با مشکل مواجه شدیم، شورای عالی پشتیبانی جنگ ایجاد شد و همه اختیارات در دست این شورا بود و حتی مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه نیز در تصمیم‌گیری آن شورا دخالتی نداشتند و امروز هم در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم.

البته شاید یکی از انگیزه‌های روحانی برای مطرح کردن این گزاره دستگیری برخی از مسئولان دولتی به دلیل تخلفات اقتصادی است.

مصوباتی که ظرف ۴۸ ساعتابلاغ می‌شود
برای بررسی گزاره‌ای که رئیس‌جمهور مطرح کرده سراغ سخنان بهزاد نبوی از مسئولان زمان جنگ می‌رویم.

وی در خصوص شورای عالی جنگ و نحوه تصمیم‌گیری در این شورا می‌گوید: این شورا با دستور امام خمینی تشکیل شد و آیت‌الله خامنه‌ای رئیس این شورا بود. آقای هاشمی‌رفسنجانی، میرحسین موسوی و به نظرم رئیس قوه قضائیه هم در این شورا عضو بودند. اگر می‌خواستیم در جنگ، فوق قانون یک تصمیم و مصوبه‌ای بگیریم و اقدامی را انجام دهیم، باید از این شورا، مجوز را می‌گرفتیم. در واقع شورا به نوعی جای مصوبات مجلس را می‌گرفت نه جای دولت را. دولت می‌توانست از اختیارات خودش استفاده کند، اما این شورا جای مجلس را می‌گرفت.

با اندکی مقایسه روشن می‌شود که شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا که رئیس‌جمهور ریاست آن را بر عهده دارد به نوعی جای همان شورا را پر می‌کند. در این شورا نیز همانند شورای عالی جنگ رؤسای سه قوه عضو بوده و هر تصمیمی با مشورت هر سه عضو اتخاذ می‌شود. تنها تفاوتی که در این میان وجود دارد، این است که رهبری در نهایت مصوبات این شورا را باید تأیید کند.

در این میان مقام معظم رهبری نیز در خصوص تأیید تمام مصوبات این شورا تضمین داده‌اند. وزیر کشور در دی ماه سال ۹۷ با اشاره به بررسی مستمر و بهنگام تصمیمات شورا از سوی مقام معظم رهبری، ابلاغ مصوبات مورد تأیید ایشان حداکثر طی ۴۸ساعت پس از تصویب را عامل اثرگذاری فوق‌العاده تصمیمات شورای هماهنگی سه قوه برمی‌شمرد.

در کنار این دامنه مصوبات این شورا آنچنان گسترده است که حتی نمایندگان مجلس نیز به نحوه تصویب آن معترض شده و آن را مغایر با قانون اساسی و اختیارات مجلس شورای اسلامی می‌دانند.

پاسخگویی به جای طلب اختیارات بیشتر
با در نظر گرفتن تمامی این موارد روشن است که هم اکنون دولت و رئیس‌جمهور اگر اختیاراتی بیشتر از زمان جنگ نداشته باشند، اختیارات کمتری نیز ندارند.

در خصوص مسائل نظامی تنها بنی‌صدر بود که رسماً از سوی امام (ره) مقام فرماندهی کل قوا را کسب کرد و از آن زمان تاکنون مسائل اینچنینی به صورت مستقیم تحت نظر فرماندهی کل قوا اداره می‌شده و فرماندهان نظامی چه در زمان جنگ و چه پس از آن جز در مقابل شخص رهبری به کس دیگری پاسخگو نبوده‌اند. شاید زمان آن رسیده است که شخص رئیس‌جمهور به جای پرداختن به چنین مسائلی بر نحوه اداره کشور از سوی مسئولان کشور نظارت کنند.
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۳
عبدالعظیم نورالهی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۴۸ - ۱۳۹۸/۰۵/۲۲
0
0
باسلام
به نظر میرسد رعایت قانون و ترتیبات قانونی راه همواری در مسیر اجرا و بهره مندی از مواهب حکومت و درک بهتر از ساختارهای قانونی نظام خواهد بود.فقط در پرتو مراعات وحفظ چارچوبهای قانونی(هم تشکیلات زیر مجموعه هر مدیر وهم دیگر دستگاهها) است که میشود ضمن همکاری وهماهنگی،با اجرای درست قوانین و انجام تکالیف قانونی،کاستیهای احتمالی را در درازمدت فهمید و از مجرای قانونی با سیر قانونی و البته با خلوص نیت و اتقان در صدور و وضع قوانین جدید والبته واقعا مکمل(نه باری به هرجهت ویا نعوذبا.. با اهداف سیاسی و منفعت طلبانه و..)،به کمک ومساعدت با اعمال حاکمیت پرداخت.
درین خصوص بنظر میرسد مثلا شخص رییس جمهور بهتر است درخصوص تصمیمات دورجدید ریاست خود بعنوان شعارهای انتخاباتی ومتعاقب آن تغییرات اساسی در تشکیلات دولت کنکاش منتقادانه ای به خود نماید وپاسخ دهد اگر اولویت اولش مسائل اقتصادی بوده اولا ایجاد معاونت بانوان ریاست جمهوری کجای این اولویت قراردارد و بازده آن چیست?ثانیا ایجاد تشکیلات معاون اقتصادی رییس جمهور و معاونتهای متعدد اقتصادی در وزارتخانه های مرتبط و بیربط و...با چه کار کارشناسب و با چه سطح از هماهنگی صورت گرفته است وچه دستاوردی داشته است? مضافا ابجاد این همه تشکیلات با تعطیلی برخی تشکیلات خط مقدم ارتباطات اقتصادی مثل رایزنی اقتصادی سفارتخانه ها(کاهش از21 به 8مورد) چه تناسبی دارد?!
پاسخ این سوالات برای هر صاحبنظری میتواند کارگشاتر باشد جهت محک زدن میزان توانایی رییس جمهور در بهره گیری از ظرفیت موجود اختیاراتش تا بعد از درخواست اختیارات بیشتر بتوان حرفی به میان آورد.و گرنه ناگزیر باید از ضرب المثل ایرانی (موش به سوراخ نمیرفت،جارو به دمبش میبست)خودنمایی خواهد کرد. فتاملوا با اولی الابصار
قاسم
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۰۴ - ۱۳۹۸/۰۵/۲۲
0
1
بحث اختیارات یکطرف و جای بررسی و نگرش دارد و اما مهمتر از ان نداشتن دانش و تجربه و فرهنگ کار است که دولت جناب روحانی از اول نداشته و ندارد . البته مجلس هم همینگونه میباشد متاسفانه.
حالا شما بیا و تمام اختیارات لازم و ممکن و موجود را به یک دولت ناکارامد بده نتیجه ای جز خودکشی و تخریب بدنبال تخریب جیز دیگری نیست. همین الان مملکت شاهد اثار تخریب دولت جناب روحانی با همراهی مجلس است
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۱۰ - ۱۳۹۸/۰۵/۲۲
0
1
داستان پررویی سنگ پای قزوین
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها
پیشنهاد سردبیر
آخرین اخبار