سرویس اقتصادی جوان آنلاین: به گزارش خانه ملت، هادی قوامی نایب، رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه دولتها در اجرای سیاستهای اصل ۴۴ خوب عمل نکردند، گفت: پیش از اصلاح قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴، دولت میتوانست بنگاههای اقتصادی را به شبه دولتیها واگذار کرده و از این طریق بدهی خود را به نهادهایی مانند شستا و... پرداخت کند.
نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی افزود: پس از اصلاح قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴، واگذاری بنگاههای اقتصادی به شبهدولتیها متوقف شد و در حال حاضر تنها بخش خصوصی میتواند در واگذاریها شرکت کند.
وی با بیان اینکه بخش خصوصی در کشور ما ضعیف و نحیف است، اظهار کرد: در واگذاریهای انجام گرفته در کشورهای اروپای شرقی، فردی که به دنبال خرید یک برند یا بنگاههای اقتصادی است باید تعهدی سنگین پرداخت کند و ضمانتهای لازم برای اشتغالزایی و رونق تولید را تأمین کند. این نماینده مردم در مجلس دهم اضافه کرد: در صورت اشتغالزایی و رونق تولید، درآمد دولت نیز افزایش پیدا میکند، چراکه دولت میتواند از تولیدکننده مالیات دریافت کند، از سوی دیگر به دلیل کاهش بیکاری هزینههای ناشی از جرایم بیکاری کم میشود.
نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه متأسفانه تنها هدف دولت از واگذاریها کسب درآمد است، ادامه داد: دولتها در واگذاریها به دنبال ایجاد منبع درآمد هستند تا بتواند اعتبارات موردنیاز برای پروژهها را به دست آورند که اینگونه اقدامات صدمات بسیاری به خصوصیسازی وارد میکند. قوامی با بیان اینکه باید در واگذاریها به اهلیت خریدار توجه شود، تصریح کرد: در واگذاریها باید از خریدار تضامین قطعی و سنگینی دریافت شود تا این افراد به دنبال اصلاح ساختار کارخانه خریداری شده باشند، ماشینآلات فرسوده را عوض کرده و میزان مصرف انرژی را کاهش دهند، این در حالی است که هیچ یک از این مؤلفهها در خصوصیسازیها رعایت نمیشود.