چرخش پی درپی از ادغام وزارتخانه‌ها به تفکیک آن‌ها و بالعکس اقدام یک طرفه و غیرقابل توجیهی است که جز افزایش هزینه‌ها و بار مالی و سنگین‌تر کردن سیستم دولت فایده‌ای ندارد. در حالی که انتظار میرفت مجموعه مدیریتی کشور مسیر کوچک سازی و تلاش برای چابک سازی را در دستور کار خود داشته باشد؛ اما برخلاف انتظار عمومی، نخبگان و کارشناسان، باردیگر زمزمه ایجاد وزارتخانه و سنگین کردن مجدد دولت تردید‌ها را در زمینه اراده دولت در واگذاری امور به مردم و بخش خصوصی تقویت کرد.
دولت اگر واقعا بدنبال واگذاری امور به بخش خصوصی است و بنادارد از بنگاه داری فاصله بگیرد و به سیاستگذاری و نظارت بپردازد؛ این نوع چرخش‌های پی درپی زیانبار بوده و بیشتر از آن که در پی جمع کردن بساط بنگاه داری دولتی باشد به پهن کردن آن کمک خواهد کرد. اگرخوشبینانه این تصمیم را با مطالعه مقدماتی همراه و آن را فارغ از فضای سیاسی و جناحی بدانیم، حداقل میتوان مدعی شد که کارشناسی عمیق و اساسی پیرامون آن صورت نگرفته است. صرف نظر از اینکه اقدام قبلی در ادغام وزارتخانه‌ها درست انجام شده باشدیا نه؟ باید پذیرفت که هزینه و زمان بسیاری صرف شده است تا مدیران، کارکنان، دستگاه‌های مختلف و مردم با وضعیت موجود هماهنگ شده و بدانند کار‌ها را از کدام مسیر پیگیری و دنبال نمایند. حال درست در زمانی که سیستم فعلی در حال جا افتادن و هماهنگ شدن می‌باشد، بار دیگر موضوع ایجاد وزارتخانه بازرگانی مطرح میشود که باز ازنو باید ابلاغیات، دستورالعمل‌ها و... و حتی مکان‌های استقرار بازنگری شده و مدت‌ها امور مردم، صنعت و تجارت کشور معطل بماند؛ تا آئین نامه‌های جدید بدست مجریان برسد و در این میان نیز برخی از اقدامات در درون مجموعه‌ها به یک دیگر پاس داده شود و هر وزارتخانه وظیفه را متوجه وزارتخانه دیگر نماید. مگرکشور چقدر زمان برای آزمون و خطا در اختیار دارد که هرازگاهی بخش زیادی از این زمان صرف تفکیک یا ادغام وزارتخانه‌ها و سیستم مدیریتی کشور شود؟
با عنایت به این مقدمه و با توجه به ملاحظات زیر طرح این موضوع فقط وقت و انرژی دولت و نمایندگان مجلس را خواهد گرفت و راه روشنی را دنبال نخواهدکرد:
۱. هدف از ایجاد این وزارتخانه مشخص نیست و سوال این است که دولت در راستای تحقق کدام اهداف تصمیم به ایجاد وزارتخانه جدید گرفته است؟ آیا خود این تفکیک با بازگشت به موازی‌کاری‌های گذشته زمینه دور شدن از اهدافی، چون کنترل بازار، واردات و صادرات و... را بدنبال ندارد؟
۲. با توجه به اینکه نمایندگان مجلس باید نسبت به تفکیک این وزارتخانه‌ها تصمیم‌گیری کنند. حتی اگر دولت با ارائه لایحه دو فوریتی بخواهد مجلس را مجاب کند، مدت زمانی حدودا یک ماه زمان لازم است تا این لایحه در مجلس شورای اسلامی بحث و در مورد آن تصمیم‌گیری میشود. در این مدت آیا یک سستی و بلاتکلیفی در مهم‌ترین وزارتخانه‌ها پیش نخواهد آمد؟
۳. اینکه رئیس جمهور بگوید: اگر وزارت بازرگانی تأسیس شود، هفته بعد زندگی مردم و وضع بازار بهتر میشود و این مسئولیت مجلس است. بیشتر به یک طنز تلخ سیاسی شبیه است، تا به اقدامی عملی برای حل مشکلات مردم. امروز مردم و جامعه نخبگانی کشور توجیه‌تر از آنند که متوجه اینگونه فرافکنی درباره سوءمدیریت اقتصادی کشور نباشند.
۴. موضوع ایجاد وزارتخانه جدید عملا با کوچک‌سازی و چابک‌سازی دولت مغایرت دارد و نه تنها در راستای تقویت بخش خصوصی و برون‌سپاری نیست؛ که مانع تحقق آن است و این در حالی است که دولت براساس تکالیف بالا دستی و مصوبات مجلس باید بسیاری از فعالیت‌ها را از بدنه خود جدا کند و با تعریف ساختار مناسب به بخش خصوصی واگذار نماید.
۵. بی شک تغییرات پی‌در‌پی در ساختار مدیریت کلان کشور بدون مطالعه دقیق، باعث سردرگمی متولیان امور و ایجاد حفره‌های قانونی برای قانون گریزان و... خواهد شد و اصل بازرگانی یکپارچه را خدشه دار می‌کند.
۶. ایجاد هر وزارتخانه‌ای در شرایط فعلی کشور نه تنها کمکی به حل مسائل صنعت و بازرگانی نمی‌کند. بلکه بوروکراسی بیشتر، افزایش ابنیه و امکانات، افزایش منابع مالی، انسانی و تجهیزات را بدنبال دارد.
۷. براساس ماده ۵۳ برنامه پنجم توسعه، چند وزارتخانه در هم ادغام شدند تا تعداد وزارتخانه‌های دولت کاهش پیدا کند. این برنامه به تصویب مجلس رسید و از سوی کارشناسان نیز موردبررسی قرارگرفت. اگرچه در بسیاری از موضوعات این ادغام‌ها به‌درستی اجرا نشد و بیشتر تجمیع اتفاق افتاد تا ادغام؛ اما بهتر آن است که شیوه‌ها اصلاح شوند و معایب کار به حداقل برسد نه صورت مساله پاک شود، زیرا که ایجاد وزارتخانه‌های جدید علاوه بر عدم توجه به قانون برنامه توسعه و افزایش هزینه‌های جاری، به ایجاد تعدد مراکز تصمیم‌گیری و مدیریتی در کشور نیز منجرخواهد شد.
۸. در یک نگاه کلی مشخص میشود که در حال حاضر نیز تعداد وزارتخانه‌ها در کشور ما ازچند کشور دیگر بیشتر است؛ و با ایجاد ساختار‌های جدید این روند سیر صعودی خواهد داشت و اساسا در تضاد با کوچک‌سازی دولت می‌باشد.
۹. به نظر میرسد تشکیل دوباره وزارتخانه‌ها به لحاظ فنی و قانونی و البته بارمالی باید بشدت مورد توجه کارشناسان بویژه نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی قرار گیرد و ضمن توجه به مفاد برنامه ششم توسعه تلاش شود تا بدون انجام کارشناسی‌های دقیق باری مضاعف بر امورجاری مردم بار نشود.
سلام
