کمبود پزشک در کشور اگرچه نخستین بار از سوی وزارت بهداشت رسانهای شد و وزیر پیشین و معاون وی دکتر حریرچی که حالا سمت معاونت کل وزارت بهداشت را دارد آن را رسانهای کردند، اما حالا شخص وزیر بهداشت هم با مسئولان نظام پزشکی همراه شده و مخالف افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی برای سال آینده است. سعید نمکی احساس کمبود پزشک را به دلیل توزیع نامناسب آن میداند و معتقد است: «خیلی از فارغ التحصیلان پزشکی به حرفه پزشکی وارد نشدهاند و ممکن است این افراد به دلیل اینکه به نقاط کمتر برخوردار نروند، به شغلهای دیگر وارد شده باشند.» راهحل وزیر بهداشت برای حل مشکل کمبود پزشک در مناطق محروم، ۳۰ درصد ظرفیت پذیرش بومیگزینی است؛ راهحلی که محمدرضا ظفرقندی، رئیس سازمان نظام پزشکی نیز بر آن تأکید دارد و صحه میگذارد. ظفرقندی هم مانند حریرچی به آمار و ارقام استناد میکند، اما آمار و ارقام یکی نشان از کمبود پزشک دارد و آمار و ارقام دیگر، بیانگر آن است که با توجه به سرانه سلامت، اوضاع اقتصادی و زیرساختهای تعداد پزشکان نه تنها کافی است بلکه در برخی رشتهها مازاد هم هست. ظفرقندی معتقد است، اجرایی شدن طرح مجلس برای افزایش دو برابری ظرفیت پذیرش دانشجوی رشته پزشکی ۸۰ هزار میلیارد تومان هزینه دارد. در برابر اظهارات رئیس سازمان نظام پزشکی و وزیر بهداشت که حالا برای همرنگی با جماعت هم که شده، پروژه کمبود پزشک را که در این وزارتخانه کلید خورد انکار میکند، باید به چند نکته توجه داشت.
نخست اینکه یکی از عوامل مهم در توزیع نامناسب پزشکان فقدان حضور پزشک کافی در کشور است. اگر پزشکی در شهرهای بزرگ جایی برای کارکردن نداشته باشد، خواه ناخواه میپذیرد که با فراهم شدن شرایط نسبی زندگی در مناطق کمتر برخوردار از تهران و شهرهای بزرگ برود. در حال حاضر به دلیل کمبود پزشک خدمات پزشکی باکیفیت تنها در برخی مناطق شهرهای بزرگ جمع شده و مناطق پایین شهر تهران هم از پزشک یا پزشکان حاذق خالی است.
نکته بعدی اینکه در هر شغل و حرفهای بروز فضای رقابتی باعث بهبود کیفیت ارائه خدمت میشود، اما انحصار و محدودیت مراکز و افراد ارائهکننده خدمت موجب میشود تا آنها هیچ الزامی برای ارتقای کیفیت خدماتشان احساس نکنند و این اتفاقی است که هماکنون در حوزه خدمات پزشکی و بهداشتی شاهد آن هستیم.
اما از همه مهمتر طرح مجلس و وزارت بهداشت برای بومی گزینی از مناطق محروم است؛ طرحی که طبق آن ۳۰ درصد سهمیه دانشگاههای علوم پزشکی مناطق محروم به افراد بومی این مناطق اختصاص مییابد. در چنین حالتی بدیهی است افرادی با توان علمی کمتر بهواسطه استفاه از سهمیه مناطق محروم وارد رشتههای پزشکی شوند و این مسئله میتواند منجر به کاهش کیفیت آموزش پزشکی شود. در نهایت هم معلوم نیست آیا پزشکانی که از این مناطق برخاستهاند و با سهمیه منطقه محروم وارد دانشگاه شدهاند پس از طی مراحل تحصیل در مناطق محروم ماندگار شوند یا به نوعی قانون را دور زده و برای درآمد بیشتر و زندگی در شرایط بهتر راهی شهرهای بزرگ و پایتخت شوند. از سوی دیگر این افراد که بهواسطه شرایط آموزشی ضعیفتر در مناطق محروم از توان علمی کمتری برخوردارند و در دانشگاههایی با سطح علمی پایینتر تحصیل کردهاند، هر چند ممکن است حداقل استانداردهای آموزشی را کسب کرده باشند، اما اغلبشان به اندازه دانشجویانی که در دانشگاههای تراز اول کشور تحصیل کردهاند و تحت آموزش اساتید حاذق بودهاند توانمند نیستند. همین هم موجب خواهد شد که در نهایت بار مراجعه بیماران مناطق محروم به کلانشهرها کاهش نیابد. کوتاه سخن اینکه اگرچه افزایش دو برابری ظرفیت پذیرش پزشکی آن هم به یکباره چندان معقول به نظر نمیرسد، اما برای ارتقای سلامت مردم لازم است تا در طرحی بلند مدت این افزایش ظرفیت مدنظر قرار گیرد. در این صورت هم به چالش زیرساختها برنمیخوریم و هم مناطق محروم از پزشک خالی نمیماند.