سرویس جامعه جوان آنلاین: اصل مترقی ۳۵ قانون اساسی اینگونه در نظر داشته است: «در همه دادگاه‌ها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند، باید برای آن‌ها امکانات تعیین وکیل فراهم شود.» مرکز وکلای قوه‌قضائیه که سال ۸۰ با هدف تسهیل دسترسی مردم به خدمات حقوقی تأسیس شد، می‌تواند با افزایش در جذب وکیل این اصل فراموش شده از قانون اساسی را اجرایی کند.
دسترسی مردم به خدمات حقوقی از مواردی است که در اصل ۳۵ قانون اساسی بدان اشاره‌شده و از جمله دغدغه‌های اصلی رئیس جدید دستگاه قضاست. اهمیت این موضوع چندین سال قبل در حدی بود که مردم کمترین حد دسترسی ممکن به خدمات حقوقی را داشتند. به اعتقاد مسئولان قضایی وقت کشور، ضعف دانش حقوقی و نبود وکیل یکی از علل اصلی ایجاد اختلافات و اطاله دادرسی پرونده‌های مردم بود. با این وجود با هدف تسهیل دسترسی مردم به خدمات حقوقی در سال ۷۹ در قانون برنامه سوم توسعه به قوه‌قضائیه اجازه تشکیل نهادی برای جذب وکیل داده شد. بنابراین در سال ۸۰ مرکزی تحت عنوان مرکز مشاوران قوه‌قضائیه تأسیس شد، البته اخیراً این مرکز به مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاورین خانواده تغییر نام داده است.
قبل از سال ۷۹ حدود ۴ هزار و ۲۰۰ وکیل در کشور فعالیت می‌کردند. این در حالی بود که به گفته عبدالرضا مؤمنی، رئیس وقت مرکز وکلای قوه‌قضائیه «در کشور حدود ۱۲ میلیون پرونده قضایی وجود داشت.» شکاف بسیار زیاد بین عرضه و تقاضا در بازار خدمات حقوقی مردم را با مشکل جدی مواجه کرده بود و اجرای اصل ۳۵ قانون اساسی در نظر مردم بیشتر شبیه یک رؤیا و خیال بود تا یک اصل در یک سند بالادستی.
قحطی در صدور پروانه وکالت
این اتفاق در دهه ۷۰ به قبل در حدی بود که در برخی سال‌ها تنها ۱۵ پروانه وکالت از سوی کانون وکلای دادگستری صادر می‌شد. با وجود این بازار به‌شدت انحصاری، مرکز وکلای قوه‌قضائیه در سال ۸۰ اقدام به برگزاری آزمون کرد و در این سال به‌اندازه نیمی از وکلای موجود در کشور یعنی حدود ۲هزار پروانه وکالت صادر شد و این اتفاق منجر شد که کانون وکلای دادگستری احساس خطر کند، زیرا هر لحظه ممکن بود که وکلای قوه‌قضائیه در اکثریت قرار بگیرد و آنان در اقلیت و این اصلاً به نفع کانون وکلا باسابقه تاریخی که داشت، نبود، بنابراین با شروع فعالیت مرکز وکلای قوه‌قضائیه، کانون وکلای دادگستری نیز ظرفیت جذب وکیل خود را بالا برد. البته کانون وکلا و وکلای دادگستری از زمان تصویب این ماده قانونی تا به حال دست روی دست نگذاشته و همچنان با مخالفت خود با این مرکز ادامه داده است. در همین راستا، چهار وکیل دادگستری از بخشنامه آیت‌الله آملی لاریجانی، رئیس سابق دستگاه قضا در خصوص مرکز امور مشاوران حقوقی قوه قضائیه شکایت هم کردند.
فعالیت مرکز وکلای قوه‌قضائیه قانونی است
جان کلام اعتراضات و شکایات کانون وکلا و وکلای دادگستری در خصوص ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه، قانونی نبودن این مرکز است. در این راستا، علی بهادری رئیس مرکز وکلای قوه‌قضائیه گفت: وقتی قانون نهادی را ایجاد می‌کند، آن نهاد قانونی ایجاد شده است و جزئیات قانون در ماده ۱۸۷ به رئیس قوه‌قضائیه تفویض شده بود. همچنین در این راستا یحیی کمالی‌پور، نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی گفت: «به هر میزان که اکنون مرکز وکلای قوه‌قضائیه احساس نیاز کند، می‌تواند به جذب وکیل بپردازد و ممنوعیت قانونی در این حوزه وجود ندارد.» درنتیجه تأسیس مرکز وکلای قوه‌قضائیه منجر به تعدیل رویکرد انحصارطلبانه کانون وکلای دادگستری در صدور پروانه وکالت شد. مطابق با آمارها، تعداد وکلای عضو کانون وکلا از ۴ هزار و ۲۰۰ وکیل در سال ۱۳۷۹ به بیش از ۳۰ هزار وکیل در سال ۱۳۹۴ رسید. با این وجود، مرکز وکلای قوه‌قضائیه در چند سال اخیر از رسالت اصلی خود یعنی جذب وکیل دور شده است تا آنجا که در سال‌های ۹۲، ۹۰ و ۹۷ هیچ آزمون وکالتی برگزار نکرد و این اقدام منجر شد تا وضع انحصاری بر بازار خدمات حقوقی دوباره حاکم شود.
سهولت دسترسی مردم به خدمات حقوقی با فعالیت مرکز وکلای قوه قضائیه
با سرکار آمدن آیت‌الله رئیسی، رئیس مرکز وکلا و کارشناسان قوه‌قضائیه نیز تغییر کرد. علی بهادری در جلسه معارفه خود از برنامه‌هایش برای این مرکز گفت: «برنامه بعدی من تسهیل دسترسی هر چه بیشتر مردم به خدمات حقوقی است. ما باید کاری کنیم که بار مشکلات حقوقی مردم کم شود، بنابراین لازم است تا جایی که می‌شود خدمات حقوقی کیفی‌تر و همچنین لازم است که خدمات حقوقی به‌صرفه‌تر شود.» اخیراً نیز رئیس مرکز وکلای قوه‌قضائیه خبر از برگزاری آزمون وکالت این مرکز در پاییز داده و گفته است: «مگر می‌شود قانونی وجود داشته باشد در این خصوص و ما آن را اجرا نکنیم.»
احیای اصل ۳۵ قانون اساسی
اگر مرکز وکلای قوه نیز مانند کانون وکلای دادگستری بدون نیازسنجی جامعه به خدمات حقوقی دست به اعمال ظرفیت بزند، وضع اسفبار بازار انحصاری خدمات حقوقی همچنان تکرار خواهد شد. گفتنی است رئیس مرکز وکلای قوه‌قضائیه در خصوص معیار تعیین ظرفیت برای جذب وکیل گفت: «مانند سایر کشور‌ها باید به نسبت تعداد جمعیت و تعداد پرونده نیازسنجی کنیم که بخشی از این کار انجام‌شده است و باید ببینیم در کشورمان مطابق بافرهنگ بومی کشور میزان فعالیت‌های بالقوه و بالفعل وکیل در دادگاه و خارج از دادگاه را مشخص کنیم.»
به گفته حسین قربان‌زاده، مدیر پروژه تنقیح قوانین کشوری، ۹۰ درصد مردم به خدمات حقوقی دسترسی ندارند. امید می‌رود با چنین برنامه‌ای که قوه‌قضائیه مدنظر دارد، بتواند کمبود وکیل که ناشی از انحصارطلبی کانون وکلای دادگستری بوده را کاهش دهند و حتی جبران‌کننده این کمبود وکیل باشد. در این صورت اصل فراموش شده ۳۵ قانون اساسی یعنی حق داشتن وکیل احیا خواهد شد.
*کارشناس ارشد حقوق عمومی دانشگاه تهران
