کد خبر: 964104
تعداد نظرات: ۴ نظر
تاریخ انتشار: ۰۷ مرداد ۱۳۹۸ - ۲۳:۲۸
پرونده‌ای با هفت متهم که سه نفر از آن‌ها کارمندان جهادکشاورزی استان تهران هستند. این متهمان گوشت‌های وارداتی با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی را که به نرخ دولتی توزیع می‌شد، با حواله‌های صوری و سندسازی و تخصیص غیرقانونی سهمیه به جای توزیع با نرخ دولتی در بازار آزاد به فروش می‌رساندند.
نيره ساری
سرویس جامعه جوان آنلاین: در سال ۹۷، ۱۱۴ هزار کیلو گوشت تنظیم بازار را خارج از چرخه توزیع به فروش رسانده و این‌گونه موجب تضییع حقوق بیت‌المال به مبلغ ۷۵ میلیارد ریال می‌شدند. این در حالی است که متهم ردیف اول این پرونده ادعا داشت، در ذکر میزان ۱۱۴ هزار کیلو بزرگنمایی شده و این میزان با در نظرگرفتن واردات سالانه گوشت اندک است. ادعایی که با پاسخ تند قاضی صلوانی مواجه شد و در پاسخ به متهم گفت: «با هزار ترفند گوشت‌های دولتی را در بازار آزاد فروختی، بعد حالا ادعا می‌کنی این مقدار چیزی نیست؟! آیا شما مردم مستضعف را ندیدی که ساعت‌ها برای گرفتن یک کیلو گوشت در صف منتظر می‌ماندند؟!» قاضی صلواتی در پاسخ به قسم‌های جلاله متهم برای رد اتهامات وارده ادامه داد: «بدون اطلاع حراست به آذربایجان رفتی و ۸۰ تن گوشت خریدی، ۱۰ هزار دلار برای راه‌اندازی کبابی در گرجستان هزینه کردی، روستا زندگی کردنت را به رخ دادگاه نکش!»
نخستین جلسه محاکمه هفت نفر از متهمان پرونده واردات گوشت‌های برزیلی با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد. متهمان پرونده هفت نفر بوده که سه نفر از آن‌ها کارمندان جهاد کشاورزی استان تهران هستند.
در ابتدای این جلسه رئیس دادگاه حمیدرضا خلیلی جانشین رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، علیرضا جهیزی کارمند و رئیس اداره تنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، علی رنجبر کرمانی کارمند حراست و بازرس اداره تنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، مرتضی عسگری مدیرعامل تعاونی مصرف بنیاد مستضعفان استان تهران، علی سعیدی مباشر توزیع تنظیم بازار شرکت مهام تدبیر آسیا و حسین خلیلی کارگزار تنظیم بازار را متهمان این پرونده عنوان کرد.

اتهامات کارمندان دولتی
به گفته قاضی صلواتی اتهام متهمان این پرونده اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی در توزیع ۱۱۴ هزار کیلو گوشت تنظیم بازار است.
در ادامه جلسه حسینی نماینده دادستان تهران با اجازه قاضی صلواتی برای قرائت کیفرخواست در جایگاه قرار گرفت و گفت: این پرونده هفت متهم دارد که سه نفر از متهمان از کارمندان سازمان جهاد کشاورزی استان تهران هستند. وی اضافه کرد: متهمان گوشت‌های وارداتی با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی که به نرخ دولتی توزیع می‌شد را با حواله‌های صوری و سندسازی و تخصیص غیرقانونی سهمیه به جای توزیع با نرخ دولتی در بازار آزاد به فروش می‌رساندند. حسینی افزود: متهمان در سال ۹۷، ۱۱۴ هزار کیلو گوشت تنظیم بازار را خارج از چرخه توزیع به فروش رسانده و موجب تضییع حقوق بیت‌المال به مبلغ ۷۵ میلیارد ریال شدند.
بنابر اظهارات نماینده دادستان متهمان با فراهم‌کردن درخواست توزیع گوشت برای تعاونی‌های مصرف اقدام به فروش آزاد و خارج از چرخه توزیع داشتند. در پاییز ٩٧، قیمت هر کیلو گوشت تنظیم بازار ٢۶۵ هزار ریال بود که این متهمان ۴۰۰ هزار ریال در بازار آزاد گوشت‌هایی که برای هر کیلو ۵/۵ دلار ارز تخصیص داده شده بود، می‌فروختند که مابه‌ا‌لتفاوت آن ۱۵ میلیارد و ۳۹۰ میلیون ریال است.

بگو نگوی قاضی و متهم
این در حالی است که متهم ردیف اول این پرونده با قرارگرفتن در جایگاه برای ارائه دفاعیات خود ارقام موردنظر را بزرگنمایی دانست و ادعا داشت: با در نظر گرفتن میزان کل واردات گوشت در کشور ۱۱۴ هزار کیلو رقمی نیست که صلاحیت رسیدگی در دادگاه انقلاب داشته باشد. وی خود را یک روستایی می‌دانست و ادعا داشت حتی در تهران منزل ندارد و در روستا‌های اطراف زندگی می‌کند.
موضوعی که با پاسخ تند قاضی صلواتی مواجه شد. قاضی در این‌باره به مردم مستضعفی که ساعت‌ها زیر آفتاب بودند، اشاره کرد و گفت: صداقت نداری! از جایگاه اداری خود سوءاستفاده کردی. در فقدان اطلاع‌رسانی به مسئولان حراست، سفر‌های متعدد به گرجستان و آذربایجان داشتی.
متهم ادعا داشت، برای پروژه‌های تحصیلی خود به این کشور‌ها سفر می‌کرده است، اما قاضی خطاب به وی گفت: شما به کشور آذربایجان رفتی تا ۸۰تن گوشت گرم گوسفند برای شرکت مهام تدبیر بیاورید و در گرجستان ۱۰هزار دلار هزینه کردید و کبابی در آنجا راه انداختید، بنابراین در روستا زندگی کردنت را به رخ دادگاه نکش.
طبق گفته‌های قاضی صلواتی قطعاً با بیان دفاعیات سایر متهمان، سوءاستفاده متهم ردیف اول از جایگاه دولتی به نفع شخصی خود بیشتر برملا خواهد شد.
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۴
حمید
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۵۴ - ۱۳۹۸/۰۵/۰۸
0
3
فقط اعدام . یه چند نفر از این ها رو در انظار عمومی اعدام کنید حساب کار دست بقیه هم میاد که یه جایی باید حساب پس بدهند.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۴۷ - ۱۳۹۸/۰۵/۰۸
0
3
مگردرقرآن کریم نیست که دست مردوزن سارق راببرید؟؟؟کافیست یک نفررابه سزای عملش برسونیدتابقیه دزدابرن داخل لونه موش
عبدالله
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۵۷ - ۱۳۹۸/۰۵/۰۸
0
2
در صورتی که حراست ها و بازرسی ها در ادارات و سازمان های مقتدرانه ودرست عمل نمایند فساد در ادارات به شدت کم می شود
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۱۹ - ۱۳۹۸/۰۵/۰۸
0
1
صرفنظر از موضوع پرونده، نحوه رسیدگی به پرونده های قضایی ایران در نوع خود بینظیر است!
دییس دادگاه در سایر نقاط دنیا صرفا مذاکرات را اداره میکند و هر جایی که از قانون خارج شوند تذکر به دادستان و وکلا و متهم و.. میدهد. اصلا قضاوت هم نمیکند.
عجیب است که در ایران کسی که قضاوت قرار است بکند در جلسه با متهم درگیر لفظی میشود و بعد انتظار
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها
پیشنهاد سردبیر
آخرین اخبار