سرویس اقتصادی جوان آنلاین: اکنون که کار از کار گذشته و مصوبه سران سه قوه مبنی بر واگذاری قانون انتزاع به وزارت صمت صادر شده است، نمایندگان مجلس دست به کار شدند و شکواییه نوشتند.
اواخر هفته‌گذشته واگذاری قانون انتزاع به قائم‌مقام بازرگانی وزارت صمت رسانه‌ای شد و طی دو روزگذشته مدرس خیابانی در نشست خبری برنامه‌های جدیدش را اعلام کرد. وی چنان از برنامه‌های تنظیم بازار در تمام حوزه‌های بازرگانی اطلاع‌رسانی کرد که گویی هفته‌ها قبل برنامه‌ها چیده شده و مأموریت‌ها نیز تفکیک شده بود و در این مدت وزارت جهاد کشاورزی همچنان سکوت کرده و نسبت به این تصمیم هیچ واکنشی نشان نداده است.
روزگذشته از کمیسیون کشاورزی مجلس خبر رسید که رئیس این کمیسیون شکواییه‌ای به مقام معظم رهبری و رئیس مجلس درباره نقض قانون انتزاع و سلب اختیارات وزارت جهاد کشاورزی در امور بازرگانی نوشته است.
جلال محمودزاده، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با تسنیم دراین خصوص گفت: انتقال اختیارات بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد تأیید نمایندگان مجلس نیست، زیرا این قانونی بود که بعد از مدت‌ها کار کارشناسی تبدیل به قانون انتزاع (تمرکز وظایف بخش کشاورزی) شد.
وی افزود: رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی هم در این ارتباط نامه‌ای به مقام معظم رهبری و رئیس مجلس نوشته است که قانون انتزاع با توجه با کار کارشناسی به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده بود و انتقال این وظایف به وزارت صنعت، معدن و تجارت به مصلحت کشور نیست.
وی افزود: در تمام دنیا تولید و بازرگانی در یک وزارتخانه قرار دارد، در غیر این صورت در بحث میزان تولید و مصرف، واردات، صادرات و تنظیم بازار دوگانگی ایجاد و منجر به بروز نوسانات می‌شود.
وی تصریح کرد: در سال رونق تولید باید از تولیدات کشور حمایت شود، اما این تصمیم دولت منجر به واردات بی‌رویه است، زیرا وزارت صنعت، معدن و تجارت برای رفع مشکلات بازار به سراغ واردات خواهد رفت.
محمودزاده گفت: گرفتن اختیارات بخش بازرگانی از وزارت جهاد کشاورزی و انتقال آن به وزارت صنعت به طور کامل به ضرر بخش کشاورزی است و درباره آن با نمایندگان مجلس صحبت نشد و بیشتر آن‌ها مخالف این امر هستند.
وی اظهار داشت: لغو قانون انتزاع تقصیر وزیر جهاد کشاورزی نیست، زیرا خود این وزارتخانه نیز مخالف این کار بوده که این امر هم تصمیم رئیس‌جمهور بوده و این تقصیر بر گردن وی است. محمودزاده گفت: رئیس‌جمهور ابتدا برای تشکیل وزارت بازرگانی لایحه داده بود، اما زمانی که دید این امر رأی نمی‌آورد آن را پس گرفت و بدون نظر وزارت جهاد کشاورزی برای این امر اقدام کرد.
ثبت سفارش کالا‌های اساسی گرفتار دعوای ۲ وزارتخانه
همانطور که کارشناسان اقتصادی پیش‌بینی می‌کردند، واگذاری امور بازرگانی، اعم از واردات و صادرات به خارج از وزارت جهادکشاورزی به موازی کاری منجر شده باعث بلاتکلیفی تجار خواهد شد. به طوری که در حال حاضر ثبت سفارش کالا‌های اساسی گرفتار دعوای دو وزارتخانه شده و معلق مانده است.
در پی سلب اختیارات قانون انتزاع از وزارت جهاد کشاورزی علی‌اکبر مهرفرد، معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی در نامه‌ای دست‌نویس خطاب به مدیران، مشاوران و کارشناسان معاونت توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی نوشت: «لطفاً از امروز ۵ /۵ /۹۸ هرگونه کنترل و تأیید ثبت سفارش برای کالا‌های اساسی و تمامی کالا‌های کشاورزی را اعم از واردات با ارز رسمی یا ارز نیمایی به‌جز نهاده‌های کشاورزی (سموم، دارو‌های دامی، مکمل‌ها، بذور، مواد ژنتیکی، دام‌های مولد نژاد) متوقف و از هرگونه تأیید جدید خودداری کنید.»
پس از نامه معاون وزیر جهاد کشاورزی، معاون بازرگانی داخلی وزارت صمت در واکنش سریع به دست‌نوشته معاون وزیر جهاد کشاورزی، اعلام کرد که ثبت سفارش کالا‌های اساسی بدون وقفه انجام شود.
عباس قبادی، معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از انتشار دست‌نوشته علی‌اکبر مهرفرد، معاون وزیر جهادکشاورزی مبنی بر توقف ثبت سفارش واردات کالا‌های اساسی توسط وزارت جهاد کشاورزی طی نامه‌ای به مدیران ذی‌ربط وزارت صمت خواستار ثبت سفارش بدون وقفه کالا‌های اساسی شد. با بروز این اتفاق، اولین موازی‌کاری در وظایف دو وزارتخانه کلید خورد و به قول فعالان بازار، تازه آغاز کار است.
ببینید نمایندگان مجلس نمی توانند یک مشکل معمولی را حل کنند و میخواهند که مقام معظم رهبری برایشان این مشکل را حل کند و ارگانی هم وجود ندارد که بگوید نمایندگان شما حقوق و مزایا برای جه کاری میگیرید؟ 
