گرچه اکثر مسئولان و کارگزاران نظام با وظیفه‌شناسی و دلسوزی به خدمت و انجام وظیفه مشغول بوده و نسبت به انجام امور محوله متعهد می‌باشند، اما عده قلیلی فرصت‌طلب با سوءاستفاده از موقعیت‌های شغلی به‌دنبال کسب ثروت برآمده و یا برخی صاحبان ثروت با پرداخت رشوه و زد و بند و استفاده از طمع برخی عناصر دولتی و اعمال نفوذ به سوءاستفاده و غارت منابع ملی می‌پردازند. فراوانی این فرصت‌طلبی و سوءاستفاده‌ها در جامعه به میزانی است که بی‌تعارف باید از آن به عنوان یک آسیب اجتماعی یاد کرد که به اعتبار نظام لطمه زده و مبارزه با آن یک مطالبه عمومی می‌باشد. خوشبختانه هم واکنش منفی جامعه و هم تعهد مسئولان عالی نظام و در رأس همه رهبری نظام به این پدیده، زمینه‌ساز شکل‌گیری جریان مقاومت و مبارزه با آن شده و امید به مهار و درمان را افزایش داده است.
اخباری چون، توصیه رهبر فرزانه و حکیم انقلاب به ائمه محترم جمعه مبنی بر فاصله گرفتن و طرد صاحبان ثروت و قدرت و بستن راه هرگونه نفوذ و سوءاستفاده به آنان، دستور رئیس دستگاه قضا برای بررسی پرونده دست‌اندازی و تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی کشور توسط صاحبان ثروت و قدرت، دستور برداشتن موانع و اتاقک‌های نگهبانی سر کوی و کوچه‌های اختصاصی و املاک اشرافی، تخریب بنا‌های اشرافی ساخته شده بر اراضی تصرفی و دستگیری برخی عناصر قدرت کارچاق‌کن مثل اکبر طبری نشانگان اراده برخورد و مهار این پدیده زشت و فساد اجتماعی خطرناک است که تداوم آن مولد آسیب‌ها و آفات دیگری همچون تشدید فاصله طبقاتی، فساد اداری، تلقی وجود فساد سیستمی و تشدید بدبینی و نارضایتی‌های اجتماعی می‌باشد.
بی‌توجهی و مصلحت‌اندیشی در برخورد با سوءاستفاده‌ها و مفاسد صاحبان ثروت و قدرت در سالیان گذشته به شکل‌گیری طبقه نوکیسه و تازه‌به‌دوران رسیده‌ای انجامیده که به برکت ثروت‌های قارونی و بادآورده نه‌تن‌ها نمایش ثروت را برای کسب اعتبار کاذب دنبال می‌کند، بلکه با دست زدن به قانون‌شکنی‌ها و اعمال نفوذ‌ها و زد‌وبند‌ها خود به اشاعه فساد پرداخته و حتی به مانع‌تراشی و تمسخر مبارزه با مفاسد نیز می‌پردازد.
مغایرت این رویه‌ها با مبانی و ارزش‌های دینی، انقلابی و ملی موجب شکل‌گیری ذهنیت منفی نسبت به نظام در بین افراد و گروه‌هایی شده که نسبت به برخی اقدامات مفسده‌انگیز این فرصت‌طلبان اطلاعات و آگاهی‌هایی داشته و از سوی دیگر امیدی به برخورد با آن‌ها نداشتند. از این رو در ارزیابی خود آن را ناشی از وجود فساد سیستمی تلقی و حتی اعتماد و امید به اصل نظام کاهش یافته و آنان را در صف بی‌تفاوت‌ها و منتقدان و گاه معترضان قرار می‌دهد.
اما تدابیر و اقدامات مربوط به مبارزه با مفسدان که از صدور منشور مبارزه توسط رهبری نظام تا صدر احکام قضایی و دستگیری‌ها و برخورد‌ها را شامل می‌شود، می‌تواند چند خروجی مثبت داشته باشد:
۱- سیستم سیاسی از سلامت و اراده حفظ سلامت و برخورد با مفسدان و فاسدان برخوردار بوده و قدرت برخورد با صاحبان ثروت و قدرت فرصت‌طلبانه و مفسده‌انگیز را دارد و در مبارزه با آن هیچ خط قرمزی وجود ندارد.
۲- مطالبه‌گری عمومی برای مبارزه با مفسدان و فرصت‌طلبان صاحب ثروت و قدرت، نه‌تن‌ها به اولویت بخشی به امر مبارزه با این پدیده خطرناک کمک می‌کند، بلکه فضای مناسبی برای طرد مفسدان و همچنین پشتوانه‌ای برای مبارزه عملی و شدت و قاطعیت مسئولان مرتبط فراهم می‌سازد.
۳- نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از آن درجه از استحکام برخوردار است که دستگیری عناصر آلوده و فساد در هر جایگاه و پستی و به هر میزان برخورداری از نفوذ، هیچ‌گونه خللی در استحکام و اقتدار نظام ایجاد نمی‌کند.
۴- عناصر فاسد و فرصت‌طلب، هرچند با سوءاستفاده از خلأ‌ها و غفلت‌ها چند صباحی در سیستم حضور داشته و نفوذ کرده‌اند، اما هیچ‌گاه به عنوان بخشی جدایی‌ناپذیر از نظام نبوده و تنها در غصب مناصب از موقعیت‌ها سوءاستفاده کرده و لذا هرگاه فسادشان لو رفته به سرعت طرد و حذف می‌شوند. خروجی‌های فوق می‌تواند روند مبارزه با مفسدان و پالایش نظام از عناصر آلوده را سرعت بخشیده و جامعه را از شر صاحبان ثروت و قدرت و فرصت‌طلب راحت نماید.
