سرويس سیاسی جوان آنلاين: در شرایطی که شرارت‌های انگلستان در مقابل منافع ملی ایران به اوج رسیده به نظر می‌رسد مجلس شورای اسلامی نیز باید با فراهم کردن بستر قانونی برای مقابله با این کشور نقش خود را در این زمینه ایفا کند.
طی سال جاری بود که رهبر معظم انقلاب اسلامی در جمع مجاوران حرم رضوی به طرح عملکرد مجلس در مقابل امریکا پرداختند، این نکته را مطرح کردند و فرمودند: یک نمونه از شرارت‌های امریکا این است که کنگره در دو سال گذشته، ۲۲۶ طرح و لایحه علیه جمهوری اسلامی ارائه یا تصویب کرده است که البته باید از مجلس خودمان هم گلایه و سؤال بکنیم که مجلس شورای اسلامی تاکنون چند طرح یا لایحه علیه خباثت‌های امریکا ارائه یا تصویب کرده است؟
اکنون سؤال این است که حالا عملکرد مجلس در مقابل شرارت‌های انگلستان چیست و چه اقداماتی در این باره انجام شد. شاید عملکرد مجلس نهم در تصویب طرح کاهش روابط ایران و انگلستان بتواند الگویی برای نمایندگان مجلس باشد.
چه شد که طرح کاهش روابط ایران و انگلستان به مرحله امضا رسید
اگرچه روابط انگلیس و ایران همواره از ابتدای انقلاب پرتنش بوده، اما پس از فتنه سال ۸۸ به دلیل دخالت‌های این کشور در ناآرامی‌های داخل ایران بار دیگر آتش به روابط دو کشور بازگشت، البته ایران تمام تلاش خود را به خرج داد که بتواند سطح روابط را بین دو کشور حفظ کند، اما بریتانیا با وجود این فضای تنش‌آلود نه تنها اقدامی برای کاهش این تنش‌ها به خرج نداد بلکه با اقداماتی آن را تشدید کرد، به عنوان مثال سایمون گس در وب‌سایت سفارت بریتانیا از نسرین ستوده که به اتهام امنیتی در بازداشت به‌سر می‌برد، دفاع کرد. سفیر بریتانیا در مطلبی با عنوان «جرم نسرین ستوده دفاع شجاعانه است» به انتقاد از برخورد دولت ایران با وکلا و اعضای سازمان‌های غیردولتی پرداخت. گس در یادداشت خود به مناسبت روز جهانی حقوق بشر با اشاره به اینکه وکلا و اعضای سازمان‌های غیردولتی در هیچ جای دنیا به اندازه ایران در خطر نیستند، به عنوان نمونه به نسرین ستوده اشاره کرده بود.
در حوزه پرونده هسته‌ای ایران نیز انگلستان به عنوان مهم‌ترین و اصلی‌ترین لابی‌کننده علیه برنامه هسته‌ای و منافع ملت ایران عمل می‌کرد و در موضوع پرونده فعالیت‌های صلح آمیز هسته‌ای به عنوان یکی از پیشتازان اصلی در اعمال فشار بر ایران شناخته می‌شد. بریتانیا در شورای امنیت سازمان ملل متحد به عنوان یکی از بانیان تصویب قطعنامه‌های تحریمی علیه ایران شناخته می‌شود.
در جریان تصویب قطعنامه ۱۹۲۹ که پایه اصلی برای تصویب تحریم‌های همه جانبه اقتصادی علیه ملت ایران به شمار می‌رفت، بریتانیا در کنار ایالات متحده امریکا فعال‌ترین کشور محسوب می‌شد. بریتانیا علاوه بر تلاش برای تصویب چنین قوانینی در برقراری تحریم‌های یکجانبه علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یکی از فعال‌ترین مهره‌ها بود. انگلستان به نمایندگی از امریکا همواره به دنبال رایزنی با سایر کشور‌ها برای قطع تبادلات بانکی با ایران بود. در این میان وزارت خزانه‌داری انگلستان نقش اصلی را در راضی کردن آلمانی‌ها برای قطع رابطه بانکی با ایران بر عهده داشت. در کنار این اسنادی که بعد‌ها در خصوص ترور دانشمندان هسته‌ای منتشر شد، نشان داد دستگاه اطلاعات خارجی بریتانیا در اجرای این ترور‌ها به صورت جدی مشارکت داشته و اطلاعات فراوانی را به دستگاه اطلاعات خارجی رژیم صهیونیستی ارائه کرده است. به این فهرست می‌توان تلاش همه‌جانبه برای حمله سایبری به تأسیسات هسته‌ای ایران را نیز اضافه کرد. همه این‌ها سبب شد که مجلس شورای اسلامی طی لایحه‌ای در پاییز سال ۹۰ با ۱۷۶ رأی موافق کلیات کاهش رابطه با انگلستان را در سطح سفارت به تصویب برساند و افزایش سطح روابط به شیوه سابق را نیز به مجلس منوط کند.
از سوی دیگر مصوبه مجلس به صورت جدی از دولت تقاضا می‌کرد روابط اقتصادی دو کشور را به پایین‌ترین سطح ممکن کاهش دهد، البته مصوبه مجلس در حالی به مرحله اجرایی رسید که بریتانیا نیز درصدد کاهش روابط خود با ایران برآمده بود. چرا در پی اقدام دانشجویان انقلابی در تصرف سفارت انگلستان، وزارت خارجه بریتانیا تمام کارکنان خود را از ایران خارج کرد و دستور تعطیلی فوری سفارت ایران در لندن را داد.
به این ترتیب روابط ایران و انگلستان به طور کامل قطع شد تا اینکه در پی مذاکرات هسته‌ای و توافقات طرفین بار دیگر سفارت انگلستان در تهران در مراسمی با حضور وزیر خارجه بریتانیا به صورت رسمی افتتاح شد. با این حال به نظر می‌رسد انگلیسی‌ها به دنبال تشدید شرایط تنش‌آلود بین دو طرف هستند که نمونه آن مصادره غیرقانونی کشتی گریس یک بود.
حل و فصل پرونده، شرط بازگشت به شرایط عادی
در شرایط فعلی به نظر می‌رسد مجلس می‌تواند همانند قانون تصویب شده در سال ۱۳۹۰ بار دیگر دولت را ملزم به کاهش روابط با انگلستان در صورت ادامه رویکرد فعلی این کشور بکند.
در ابتدا شاید بد نباشد که نگاهی به قانون کاهش روابط ایران و انگلستان بیندازیم. بر اساس ماده واحده این قانون وزارت امورخارجه موظف است در چارچوب حفظ منافع ملی و دفاع از حقوق ملت بزرگ ایران ظرف دو هفته، روابط سیاسی را با دولت انگلیس به سطح کاردار تنزل دهد و روابط اقتصادی و بازرگانی را نیز به حداقل ممکن برساند و بر اساس تبصره دوم این ماده واحده وزارت امور خارجه تنها در صورت تغییر سیاست‌های خصمانه کشور مزبور می‌تواند سطح روابط را ارتقا دهد.
با یک نگاه کلی روشن می‌شود که متن این طرح بسیار کلی است و بیشترین اختیار را به دولت و وزارت امور خارجه برای اجرای آن می‌دهد. در شرایط فعلی نیز مجلس می‌تواند با ارائه چنین طرحی بار دیگر دولت را مقید به کاهش روابط با انگلستان کند، اما در عین حال اختیارات لازم را برای حل و فصل مسائل موجود به آن بدهد، حتی در یک نگاه ویژه می‌توان بازگشت روابط دو طرف را به حل و فصل برخی پرونده‌های موجود بین دو طرف محول کرد. هم اکنون ایران و انگلستان چندین پرونده مهم مالی و حقوقی مفتوح دارند که ارزش آن‌ها به ۲ میلیارد دلار می‌رسد. یکی از این پرونده‌ها تسویه پیش‌پرداخت ایران برای خرید تانک‌های چیفتن از این کشور است که با وقوع انقلاب اسلامی ناکام ماند و با قیمت فعلی و بهره‌های خواب سرمایه ایران به ۴۰۰ میلیون دلار می‌رسد.
در کنار این بانک مرکزی انگلستان با حکم دیوان عالی این کشور به پرداخت نزدیک به ۲ میلیارد دلار غرامت به بانک ملت محکوم شده است که به نظر می‌رسد فعلاً انگلیسی‌ها با شرایط فعلی از اجرای آن سر باز بزنند.
تقلید از یک مدل امریکایی
در شرایط فعلی تمام بار برخورد با شرارت‌های انگلستان بر عهده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و دستگاه‌های نظامی قرار دارد، اما به نظر می‌رسد سایر نهاد‌ها از جمله مجلس شورای اسلامی در این باره باید به وظایف خود عمل کنند. طبیعی است که یک مصوبه دیگر در این باره حتی به مرحله اجرا نرسد، اما نکته مهم این است که انگلیسی‌ها به این ادراک برسند که نظام جمهوری اسلامی به صورت یکپارچه از هر گونه تعدی به منافع ملی خود دفاع خواهد کرد. مجلس شورای اسلامی نیز به عنوان نهاد قانگذاری می‌تواند بستر قانونی برای اعمال فشار علیه انگلیس را در داخل کشور فراهم کند. همان گونه که کنگره امریکا تحریم‌های وسیعی علیه ایران تصویب کرده و آن را تبدیل به ابزاری می‌کند تا وزارت خارجه امریکا از آن برای چانه‌زنی با ایران استفاده کند. شاید بد نباشد مجلس از این مدل امریکایی هم کمی تقلید کند.
