سرویس حقوق جوان آنلاین: برخی تخلفات و جرائم حتی اگر به‌ظاهر کم‌اهمیت باشد، باز هم می‌تواند خدشه‌ای به حیثیت دستگاه قضایی وارد کند. امور مربوط به کارشناسی املاک برای سپردن وثیقه به دستگاه قضایی ازجمله همین موارد است. همزمان با برگزاری دادگاه مفاسد اقتصادی و شروع رسیدگی به ردپای متخلفان در حیف و میل اموال فرهنگیان در بانک سرمایه بود که همان ابتدا نماینده دادستان از تخلفات دو کارشناس رسمی دادگستری و ارزیابی ۱۳ برابری یک ملک خبر داد. در بخش دیگری از این دادگاه‌ها نماینده دادستان از حدود یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان گران‌نمایی ملک پرده برداشت و درنهایت همین چند هفته پیش بود که به صورت رسمی، تخلف ۳۰ کارشناس رسمی دادگستری در جریان پرونده بانک سرمایه رسانه‌ای شد. این نوع تخلفات هزینه‌های زیادی بر طرفین دعوا و بیت‌المال تحمیل می‌کند و برخورد قاطع دستگاه قضایی را می‌طلبد!
قاضی دادگاه به لحاظ تحصیلاتی در زمینه فقه و حقوق دارای تخصص است. به همین دلیل در موضوعات فنی از قبیل امور پزشکی، پیمانکاری، سوانح، تصادفات و بسیاری موضوعات دیگر، نیاز به نظر یک فرد خبره یا کارشناس برای روشن شدن موضوع وجود دارد. در بسیاری از دعاوی، قاضی دادگاه با ارجاع موضوع به کارشناس رسمی دادگستری، نظر تخصصی وی را درخصوص آن موضوع می‌گیرد تا بتواند بهتر در مورد دعوای طرح‌شده، حکم صادر کند. هرچند اصطلاحاً گفته می‌شود نظر کارشناس طریقیت دارد (طریقی است جهت حصول علم قاضی)، اما در برخی موارد این طریقیت منحصربه‌فرد می‌شود و راهی جز انتخاب و تمکین از نظر کارشناس برای قاضی وجود ندارد.
کارشناسی‌های املاک برای سپردن وثیقه به دستگاه قضایی، یکی از چند قسم کارشناسی است. این نوع کارشناسی بسیار قابل اهمیت است و در برخی مواقع روند پرونده را به‌کل تغییر می‌دهد و رسیدگی را در حاشیه قرار می‌دهد. این موضوع و خلاف واقع‌نمایی در روند رسیدگی دادگاه به تخلفات بانک سرمایه مشهود بوده است.
دادگاه مفسدان اقتصادی
همزمان با برگزاری دادگاه حسین هدایتی یکی از متخلفان اقتصادی بود که تبانی این متهم با مدیران ارشد بانک برای اخذ اعتبارات غیرقانونی از بانک محرز و در این‌باره به تخلفات دو کارشناس دادگستری اشاره شد. این کارشناسان متخلف مبادرت به ارزیابی ۱۳ برابری قیمت املاک کرده بودند.
نماینده دادستان در همین جلسات بود که به اسامی این متخلفان اشاره کرد و گفت: آقایان هنرپیشه و فیروزآبادی به عنوان کارشناسان دادگستری استان فارس از طریق گزارش خلاف واقع در تضییع اموال بانک سرمایه نقش داشته‌اند؛ اما داستان به همین‌جا ختم نشد. در یکی دیگر از دادگاه‌ها نماینده دادستان گفت: در پرونده بانک سرمایه، حدود یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان گران‌نمایی ملک وجود دارد و ملک‌ها را به بانک انداخته‌اند؛ گران‌نما‌هایی که با جملات چند هفته اخیر نماینده دادستان مشخص شد بخشی از آن‌ها به تبانی مفسدان اقتصادی با کارشناسان دادگستری برمی‌گشته است؛ چراکه وی در این‌باره به تخلف ۳۰ کارشناس اشاره کرد و گفت: در پرونده صندوق فرهنگیان و بانک سرمایه حدود ۳۰ کارشناس رسمی دادگستری یا تفهیم اتهام شدند یا در آستانه تفهیم اتهام و صدور کیفرخواست هستند.
قهرمانی در ادامه رسیدگی به اتهامات اقتصادی پرونده بانک سرمایه به کانون کارشناسان دادگستری اعلام کرد: ضمن قدردانی از زحمات شما، اینکه در یک پرونده بانک سرمایه ۳۰ کارشناس گزارش خلاف واقع ارائه کردند باید به مردم توضیح دهید و راه‌های پیشگیری را بررسی کنید.
این امر نشان داد ارزش سند وثیقه‌ای که به دادسرا سپرده شده و مورد تأیید کارشناس رسمی دادگستری در امور راه و ساختمان و نقشه‌برداری قرار گرفته، بسیار کمتر از ارزش واقعی املاک است و اختلاف فاحشی با واقعیت دارد؛ موضوعی که در مقاطعی پرونده را دچار مشکل می‌کند.
انتقاد معاون دستگاه قضایی
این در حالی است که غلامحسین محسنی اژه‌ای، معاون اول دستگاه قضایی در گردهمایی سراسری کارشناسان رسمی دادگستری که برگزار شد نیز نسبت به تفاوت‌های فاحش کارشناسی به صورت کلی انتقاد کرد و بیان داشت: کارشناسی با اختلاف فاحش هزینه مردم را بالا می‌برد و دادرسی را طولانی می‌کند. کسی که در مرحله اول به نفع او کارشناسی شده و در مرحله دوم کارشناسی رأی علیه او صادر می‌شود، اعتمادش متزلزل می‌شود.
وی در این زمینه به ذکر مثالی از تفاوت قیمت‌گذاری‌ها بسنده کرد و گفت: برای ساختمانی در غرب تهران جواز گرفته شده و همه چیز آن قابل رؤیت است. در یک فاصله کوتاه ۲۹۵ میلیارد تومان تا ۸ هزار میلیارد تومان کارشناسی شده است. همه کسانی هستند که سنی از آن‌ها گذشته و تجربه‌ای دارند و هزاران کار کارشناسی کرده‌اند. یقیناً مبانی دارند و نمی‌خواهم بگویم کدام صحیح است. بعضی از این‌ها در یک هفته انجام شده که نه جواز به هم خورده، نه جنگ و صلحی شده و هیچ اتفاق خاصی نیفتاده است. این چه ذهنیتی پیش می‌آورد.
بالا رفتن هزینه مردم، دادرسی‌های طولانی و متزلزل ساختن اعتماد مردم از جمله موارد مورد اشاره در نقد نظرات متفاوت کارشناسی در نگاه معاون اول بود. آنچه به عنوان نقد مطرح شده است، قابل تأکید باید قرار گیرد. برخورد‌های قضایی با متخلفان و مجرمانی که به نوعی وابسته به دستگاه قضایی هستند، به مراتب باید با شدت و قاطعیت بیشتری صورت گیرد؛ چراکه تخلف یا ارتکاب جرم در این زمینه‌ها موجب یأس و بدبینی مردم می‌شود.
