سرویس جامعه جوان آنلاین: افشاگری این نماینده از تشکیل باند‌های فساد اقتصادی در کشور توسط چهار خانواده حکایت از این دارد که با در نظر گرفتن ۵۰ میلیون تومان در ازای واردات هر خودرو، به صورت سرانگشتی حدود ۶ هزار میلیارد تومان در جیب رانت‌خواران و ژن‌های خوب رفته است. با این اوصاف نیاز به ورود نهاد‌های نظارتی و قضایی به این ماجرا هر روز بیشتر از قبل به شدت احساس می‌شود. از دیگر سو، رسیدگی به اتهامات خانوادگی شرکت‌های صوری لیزینگی، چون کیمیا خودرو به مبلغ ۱۱ میلیارد تومان با شاکیان هزار نفری در حالی از سوی قوه قضائیه پیگیری و به صورت علنی برگزار می‌شود که مدت‌هاست فساد در واردات خودرو توسط عوامل دخیل در ثبت سفارش، همواره سوژه داغ رسانه‌ها و البته پرسش تقریباً ثابت خبرنگاران از سخنگوی قوه‌قضائیه بوده، اما همچنان خبری از محاکمه دانه‌درشت‌ها در برابر شکات میلیونی مردم نیست! آزمون قوه‌قضائیه در رابطه با این رانت خانوادگی ۶ هزار میلیاردی، آزمونی جدی است!
برگزاری روند دادگاه‌های مفاسد اقتصادی این نکته را به ذهن می‌رساند که عزم جدی برای برخورد با اخلالگران وجود دارد، اما همواره انگشت اشاره مردم به سمت دانه‌درشت‌هاست. موضوعی که بار‌ها قوه‌قضائیه درخصوص آن توضیح داده و تأکید داشته است که در این‌باره به وظیفه خود عمل خواهند کرد.
تخلف حوزه خودرو
مدت زمانی می‌شود که وجود رانت و تخلف در ثبت سفارش خودرو تأیید شده است. بار‌ها وجود لابی‌های قدرت و ثروت در زمینه قیمت‌گذاری و واردات خودرو در کشور تأیید و رسانه‌ای شده است. طبق وعده‌های قوه‌قضائیه نیز گزارش تخلفات خودروسازان اعلام خواهد شد و پرونده رسیدگی به اتهامات به دلیل بررسی‌های دقیق‌تر طولانی شده است، اما هر روز برگ جدیدی از این رانت‌های برملا می‌شود که ضرورت پاسخگویی مسئولان مربوطه را بیش از پیش قوت می‌بخشد و البته مردم نیز انتظار دارند، تصمیمات قاطعی در این زمینه گرفته شود.
یکی از موضوعات قابل اهمیت فساد در واردات و ثبت سفارشات، خودرو است که یک نماینده مجلس از تخلف خانوادگی در این‌باره خبر می‌دهد.
افشای رانت خانوادگی
امیر خجسته، رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره واردات خودروی خارجی توسط چهار خانواده با استفاده از رانت، فساد و ثبت سفارش غیرقانونی ۳۴ هزار خودرو توسط این افراد اظهار داشته است: واردات ۱۲۵ هزار خودرو توسط یکی از چهار خانواده صورت گرفته است. این در حالی است که چهار خانواده خودروی خارجی به ایران وارد می‌کردند.
خجسته با بیان اینکه ۳۴ هزار خودرو به صورت غیرقانونی ثبت سفارش شده است، گفت: این کار توسط یکی از معاونین وزارت صمت و تیمی متعلق به وی صورت گرفته است. زمان انجام این تخلف گسترده در دی سال ۱۳۸۶ و اوایل سال ۱۳۸۷ بوده که در آن زمان آقای محمد شریعتمداری وزیر و معاونان وی هم مشخص هستند. در آن سال ۶ هزار و ۴۸۱ خودرو ثبت رسمی و هزار و ۹۰۰ خودرو وارد ایران شد و بر همین اساس دستگاه قضایی در حال بررسی بیشتر این پرونده است، ضمن اینکه این معاون وزارت صمت در حال رفت و آمد به دستگاه قضایی و توضیحات در این خصوص است و تفهیم اتهام هم شده است.
طبق گفته رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی درباره احیای شورای رقابت و قیمت‌گذاری از سوی آنها، شورای رقابت تعمداً از چرخه قیمت‌گذاری خودرو خارج و دلالان بازار را مدیریت می‌کردند. وی می‌گوید: همین کار باعث نابودی بازار خودرو شده است و قیمت‌ها سرسام‌آور و اموال مردم از سوی سودجویان و منفعت‌طلبان تاراج شد.
هر چند که باید گفت این روز‌ها قوه قضائیه مقابله با مفسدان و نفوذی‌ها را بیش از قبل شدت بخشیده، اما کشاندن دانه‌درشت‌ها پای میز محاکمه به عنوان یک مطالبه عمومی مطرح است؛ آن هم درست در زمانی که برگزاری روند دادگاه‌های ویژه مفاسد اقتصادی حکایت از این دارد که حتی کوچک‌ترین متهمان پای میز محاکمه کشانده می‌شوند. مطابق آنچه حجت‌الاسلام رئیسی درباره برخورد با مرتکبین فساد بیان داشت، خط قرمز در مقوله رسیدگی به پرونده‌های فساد اقتصادی باید غیرمستند حرف زدن باشد، اما چنانچه موردی مستند به ادله و براهین محکمه‌پسند باشد. بنای دستگاه قضایی این است که آن را با جدیت پیگیری کنند و در این راستا تحت تأثیر هیچ نگاه و جریان خاصی قرار نگیرند. آیت‌الله رئیسی گفت: در رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی تفاوتی بین دانه‌درشت‌ها و ریز‌ها نیست. ریاست دستگاه قضا در این‌باره تأکید داشت: باید با ریز‌ها هم برخورد کرد و اینگونه نیست که به خاطر دانه‌درشت‌ها از رسیدگی به جرائم و تخلفات ریز‌ها بگذریم.
