سرویس تاریخ جوان آنلاین: روز‌هایی که در پی می‌آید، مصادف است با سی‌ونهمین سالمرگ محمدرضا پهلوی در قاهره؛ از این روی سخن درباره ویژگی‌های حکومت وی بهنگام به نظر می‌رسد. مقالی که پیش روی شماست، ۳۷ سال چالش مشروعیت او را به تبیین نشسته است. امید آنکه مقبول آید.
نیرو‌های سیاسی فعال در جامعه پس از ۲۰ سال دیکتاتوری
رضاخان با یک کودتا به عرصه سیاسی کشور آمد؛ کودتایی که به یک دیکتاتوری ۲۰ ساله منتهی شد. پس از خروج او از کشور و در پی یک دوره اختناق مطلق، بازیگرانی که صحنه را به‌دست گرفتند عبارت بودند از دربار، مجلس، سفارتخانه‌های خارجی و مردم. در این دوره به‌هم‌ریختن اوضاع دربار، ضعف شاه، حضور نیرو‌های اشغالگر و موانع موجود بر سر راه تثبیت سلطنت موجب گردید تا نیرو‌های سیاسی کشور در فضای سیاسی‌بازی که در پی این وضعیت پدید آمده بود به فعالیت بپردازند و تا حدودی امکان رقابت و مشارکت در سطوح میانی قدرت فراهم شود. گروه‌ها و احزاب سیاسی برای ورود به مجلس، فعالیت در عرصه مطبوعات و نفوذ در کابینه و انتخاب وزرا با هم به رقابت پرداختند و بار‌ها بر نقش تشریفاتی شاه و اینکه او باید سلطنت کند و نه حکومت پافشاری کردند. نیرو‌های مذهبی و ملی با یکدیگر ائتلاف کردند و مخالفت‌های قانونی را به جایی رساندند که جبهه ملی حکومت را قبضه کرد، اما از آنجا که پیشرفت مخالفان حکومت، منافع سفارتخانه‌های خارجی و دربار را در معرض خطر قرار داده بود، در اثر توطئه‌های آنان، نیرو‌های ملی و مذهبی دچار اختلاف و تفرقه شدند و سازمان مستحکم آنان فروپاشید. اتحاد نیرو‌های مخالف حکومت و در دست گرفتن قدرت توسط آن‌ها درواقع تا حد زیادی به خاطر شرایط مساعد داخلی و خارجی فراهم شده بود. در داخل کشور، کسی مثل رزم‌آرا، حکومت را به‌شدت نگران کرده بود و دربار علاقه داشت با ترغیب مخالفین به مخالفت با رزم‌آرا درواقع از قدرت او بکاهد و به این ترتیب تهدید‌هایی را که از جانب رزم‌آرا متوجه دربار بود کمتر کند.
در بعد خارجی هم با وجود آنکه انگلستان علیه نیرو‌های مخالف رژیم شاه تلاش‌های فراوانی کرد و شوروی و حزب توده هم از هیچ نوع کوششی برای خنثی‌سازی فعالیت‌های نیروی متحد ملی و مذهبی ایران فروگذار نکردند، دولت امریکا در قبال مخالفان روش دیگری را در پیش گرفت. در این دوران قدرت هسته‌ای امریکا که تنها اهرم بازدارنده شوروی بود، امریکا را به ابرقدرت بلامنازع دنیا تبدیل کرده بود. امریکا بعد از پایان جنگ جهانی دوم از انزوای سیاسی بیرون آمده و در اکثر نقاط دنیا، به‌خصوص خاورمیانه حضور جدی و فعالی را آغاز کرده بود.
امریکا به چند دلیل در برابر مخالفین ملی و مذهبی ایران انعطاف به خرج می‌داد؛ دلیل اول اینکه با وجود آنکه شوروی دائماً در شرق آسیا و اروپای شرقی بحران ایجاد می‌کرد، امریکا نمی‌خواست با مخالفت با مخالفین رژیم شاه، منافع غرب را به خطر بیندازد. ثانیاً امریکا مثل انگلستان در ایران از بابت نفت امتیاز و منافع خاصی نداشت و نمی‌خواست منافع حیاتی خود را با مخالفت با مخالفین قانونی در ایران که با شیوه‌های دموکراتیک و پارلمانی در پی کسب قدرت بودند، به خطر بیندازد. ثالثاً دولت هری ترومن، رئیس‌جمهور وقت امریکا یک دولت دموکرات بود و ضروری می‌دانست که از نیرو‌های دموکرات در سراسر دنیا حمایت کند. از همین روی دلیلی نمی‌دید که مابه‌ازای کمکی که به نیرو‌های دموکرات می‌کند، جلوی رقابت دموکراتیک آن‌ها را بگیرد. بنابراین حضور امریکا در رقابت‌های سیاسی داخل ایران باعث شده بود که بین نیرو‌های سیاسی کشور توازن مناسبی شکل بگیرد و درنتیجه مخالفین بتوانند با قدرت و امکانات بیشتری در عرصه سیاسی به فعالیت بپردازند.
۲۸ مرداد، آغاز سرکوب خشونت‌بار
در پی کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ فضای باز سیاسی پایان می‌یابد و جریان حوادث به سمت تثبیت دیکتاتوری رژیم محمدرضاشاهی پیش می‌رود. شاه با حمایت نیرو‌های سرکوبگر که در اثر کودتا قدرت پیدا کرده و تقویت شده بودند و نیز در اثر حمایت‌های سیاسی، نظامی و مالی امریکا و انگلستان، به این کشور‌ها وابستگی بیشتری پیدا کرد. در پی تثبیت حکومت شاه، دستگاه‌های جاسوسی و امنیتی قدرتمندی ایجاد شدند و ارتش به انواع و اقسام سلاح‌های جدید مجهز شد تا به این ترتیب حافظ تداوم رژیم شاه باشند. در این شرایط اتکا به رأی مردم جنبه تشریفاتی و صوری پیدا کرد و تقلب در انتخابات به صورت عرف درآمد. اختناق سنگین و فضای امنیتی همراه با سرکوب و ارعاب شدید، مانع از هر نوع فعالیت و تلاش برای آگاهی‌بخشی به توده‌ها و بسیج افکار عمومی بود. این دوره را از نظر وابستگی به بیگانگان و فشار و اختناق امنیتی، شاید بتوان بدترین دوره حکومتی در ایران دانست. امریکا نهایت همکاری را با دولت زاهدی کرد تا آن را تمام و کمال به صورت یک دولت دست‌نشانده دربیاورد، درحالی‌که پیش از آن مصدق همواره تلاش کرده بود با گرفتن وام، به اقتصاد بدون نفت سر و سامانی بدهد که با او هیچ‌گونه همکاری و همراهی‌ای نشد. امریکا با هر نوع درخواست مصدق برای دادن وام یا خرید نفت مخالفت کرد، درحالی‌که به محض سرکار آمدن دولت زاهدی با درخواست وام ۵ /۵۲ میلیون دلاری او موافقت کرد و تا سال ۱۹۵۴ این مبلغ را تا ۱۱۰ میلیون دلار ارتقا داد.
تلاش برای ایجاد مشروعیت صوری
رژیم شاه در دورانی که آرامشی نسبی بر کشور حاکم شده بود سعی کرد با انجام یکسری اقدامات صوری و نمایشی به خود مشروعیت ببخشد؛ ازجمله اقبال، نخست‌وزیر وقت، در سال ۱۳۳۶ سعی کرد یک نظام دوحزبی و اپوزیسیون پارلمانی و قانونی راه‌بیندازد و به این ترتیب، مخالفان را شناسایی و کنترل کند. بعد هم با دراختیارگرفتن انتخابات، دو حزب «ملیون» و «مردم» را علم کرد. اقبال و شاه به‌غلط تصور می‌کردند می‌توانند با دستکاری در اوضاع سیاسی، جلوی مخالفت‌ها را بگیرند و به علل و ریشه‌های محبوبیت احزاب و شخصیت‌های مستقل ملی و مذهبی فکر نمی‌کردند. آن‌ها مدتی به این شیوه ادامه دادند، اما خیلی زود مشخص شد که روش غلطی است و درنتیجه تصمیم گرفتند احزاب مستقل را سرکوب کنند. در این نمایش حزبی، شاه گاهی به نظام‌های تک‌حزبی حمله می‌کرد تا خود را دموکرات جلوه بدهد. احزاب ملیون و مردم به رهبری اقبال و علم سعی می‌کردند جریانات مخالف را در خود جذب و هضم کنند و با نمایشی مسخره یکی نقش حزب مردم و اپوزیسیون و دیگری نقش حزب حاکم را بازی می‌کردند. این نمایش به‌قدری ساختگی و مسخره بود که لئونارد بایندر، پژوهشگر دانشگاه کالیفرنیا وضعیت را به این شکل تشریح کرد: «بعد از ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ در چند موقعیت، نمایندگان نسبت به نقش رهبری شاه نسبت به مجلس و دست‌کم گرفته شدن آن‌ها توسط اعضای کابینه گله داشتند که اقبال اعلام کرد آن‌ها برای انتخاب کردن آزاد نیستند و او در مقابل آن‌ها پاسخگو نیست.»
مجموعه‌ای از اعتراضات و مخالفت‌های سیاسی که اوج آن در ۱۵ خرداد سال ۱۳۴۲ اتفاق افتاد، ناکارآمدی این سیاست‌ها و روش‌ها را کاملاً نشان داد. در این دوره که انتقال از یک دولت ضعیف به یک دولت خودمختار و قوی صورت گرفت، درآمد‌های نفتی هم به‌سرعت افزایش پیدا کردند و طبقه وابسته به دولت شکل گرفت و برخی از نوسازی‌های اقتصادی و نظامی و اندکی هم سیاسی اتفاق افتاد. هرچند اعتراضات مردمی و گسترده ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ برای حکومت به صورت یک چالش جدی درآمد، اما سرکوب سریع و خشن و گسترده این قیام، توانست تا مدت‌ها آرامش لازم را برای حکومت دیکتاتوری شاه فراهم آورد.
چالش لاینحل اصلاحات سیاسی
در فاصله قیام ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ تا بهمن ۱۳۵۷، رژیم شاه برای تقویت اقتدار خود، نوسازی گسترده‌تر و مدرن کردن ارتش را در دستور کار قرار داد. بخش اعظم برنامه‌های حکومت در چارچوب انقلاب سفید شاه و مردم مطرح شدند. این طرح در دولت دکتر امینی شروع شد، ولی در دولت علم سیر آن کند شد. آیزنهاور، رئیس‌جمهور امریکا در فاصله سال‌های ۱۹۵۳ تا ۱۹۶۱ سیاست‌های قوی نظامی را در ایران دنبال می‌کرد. در عین حال که افزایش چشمگیر درآمد‌های نفتی در ایران هم، نوسازی اقتصادی در ابعاد هرچند کوچک را ضروری کرده بود. هدف رژیم از دنبال کردن سیاست‌های رفاهی و اقتصادی، جلب نظر نخبگان و تشکیل طبقه روشنفکر وابسته به رژیم بود تا با فعالیت‌های خود، نوعی مشروعیت را برای رژیم دست و پا کند. دشوارترین چالش روبه‌روی رژیم شاه، اصطلاحات سیاسی بود. با آغاز ریاست جمهوری جان. اف. کندی، امریکا در روابط خود با شاه تجدیدنظر کرد. امریکایی‌ها در ابتدا تلاش کردند دکتر امینی را جایگزین شاه کنند، اما با همکاری نیرو‌های امنیتی نظامی شاه و «سیا»، شاه ناچار شد سیاست‌های اصلاحی بیشتری را اجرا کند تا امریکا از گزینه دکتر امینی صرف‌نظر نماید. استدلال امریکا هم این بود که رژیم‌هایی، چون رژیم شاه، به دلیل فشار‌های سیاسی و اقتصادی که به مردم خود وارد می‌کنند و با ایجاد اختناق شدید، در داخل کشورشان محبوبیت و مشروعیت ندارند و درنتیجه کمونیست‌ها فرصت مناسبی برای نفوذ و ایجاد انقلاب در این کشور‌ها پیدا می‌کنند و منافع امریکا را به خطر می‌اندازند. به همین دلیل دولت کندی تصمیم گرفت از حکومت‌های دموکرات و سیاستمداران میانه‌رو حمایت کند. به همین دلیل در ابتدای کار از دکتر علی امینی، سیاستمدار طرفدار خود و از سیاست‌های جبهه ملی ایران حمایت کرد.
هنگامی که کندی در سال ۱۹۶۳ ترور شد و جانسون سرکار آمد، رژیم شاه بار دیگر فرصت پیدا کرد که بر فشار و اختناق خود بیفزاید و بار دیگر به بهانه مبارزه با کمونیسم، به سرکوب مخالفان خود بپردازد. رژیم شاه سعی کرد توصیه‌های کندی را در مورد مسائل سیاسی تا حدودی رعایت کند، منتها شیوه و روش خودش را در این زمینه ابداع کرد. بدین معنی که از طریق روشنفکران وابسته به خود، ازجمله افرادی، چون منصور، هویدا و... نیز جذب طبقه متوسط شهری از طریق ایجاد رفاه اندک اقتصادی، نمایشی از آزادی سیاسی را اجرا کند. در سایه افزایش درآمد‌های نفتی، دولت سعی می‌کرد نخبگان و تحصیلکرده‌های طبقه متوسط شهری را جذب دستگاه دیوان‌سالاری خود کند و زمینه‌های مشروعیت داخلی خود را فراهم آورد. اما این تدبیر حکومت نتیجه نداد و اعتراضات مردمی و به‌خصوص دانشجویی روزبه‌روز ابعاد گسترده‌تری پیدا کرد و اشتباهات دولت این بود که به جای جلب حمایت‌های مردمی تلاش می‌کرد با استفاده از درآمد‌های نفتی، دستگاه دیوان‌سالاری و پلیسی خود را گسترش بدهد. در این نوع دولت‌ها که به دولت‌های تحصیلدار معروفند، توزیع درآمد به‌اضافه کمی فشار و زور، معمولاً مشروعیت و وفاداری سیاسی را به وجود می‌آورد، اما حفظ این مشروعیت به معنی رضایت از حکومت نیست، بلکه مردم از روی ترس است که مخالفت نمی‌کنند. در این دوره خاص، به نظر می‌رسد که درآمد‌های نفتی در دو مرحله موجب ثبات حکومت شد. محمدهادی سمتی در مقاله «نظریه بسیج منابع و انقلاب اسلامی» می‌نویسد: «در مرحله اول رانت توسط نخبگان حاکم کنترل می‌شد و در مرحله دوم نخبگان از این رانت برای جلب همکاری و کنترل جامعه استفاده می‌کردند تا ثبات سیاسی دولت را حفظ کنند.»
شاه در این دوره با پشتگرمی روشنفکران وابسته، دائماً بر اختیارت شخصی و نفوذ سیاسی خود تأکید می‌کرد. فخرالدین عظیمی در کتاب «بحران دموکراسی در ایران» می‌نویسد: «استفاده فرماندهی کل قوا و تشکیل جلسه هیئت دولت در حضور او، باعث می‌شد که شاه نقشی بیش از تشریفات را در امور به عهده بگیرد.»
اعتراف شاه به خودکامگی
البته شاه گاهی بر نقش گسترده سیاسی خود در کشور تأکید می‌کرد. او در کتاب «مأموریت برای وطنم» می‌نویسد: «وقتی که قانون اساسی، شاه را مسئول نمی‌شناسد، منظورش این نیست که شاه فرد غیرمسئولی است، بلکه برعکس، او وظیفه دارد که اختیارات مقام سلطنت را خردمندانه اعمال کند. وظیفه او حکم می‌کند که در تعیین سیاست ملی و اجرای آن، رهبر حقیقی ملت باشد.» اصرار شاه بر کسب اختیارات دقیقاً مخالف با اصل ۴۲ قانون اساسی بود که شاه را از مسئولیت مبرا می‌دانست و مسئولیت‌ها را متوجه نخست‌وزیر و وزرا می‌کرد. انتخاب وزیر جنگ توسط شاه هم صرفاً جنبه تشریفاتی داشت و به دلیل احترام سنتی به دربار بود. افزایش اختیارات شاه، وابستگی بیش از پیش او به بیگانگان را ایجاد کرد و دیکتاتوری و خودمختاری او تقویت شد. شاه هر روز بیشتر از مردم فاصله می‌گرفت و به خارجی‌ها نزدیک می‌شد، تا جایی که قانون کاپیتولاسیون یا مصونیت قضایی بیگانگان هم تصویب شد. دفتر اطلاعات و تحقیقات وزارت خارجه امریکا در سال ۱۳۴۴ درباره بحران مشروطیت رژیم چنین گزارش می‌دهد: «شاه کنونی فقط پادشاه نیست، در عمل، نخست‌وزیر و فرمانده کل نیرو‌های مسلح هم هست. تمام تصمیمات مهم دولت را یا خود اتخاذ می‌کند یا باید پیش از اجرا به تصویب او برسد. هیچ انتصاب مهمی در کادر اداری ایران بی‌توافق او انجام نمی‌گیرد. کار سازمان امنیت را به‌طور مستقیم در دست دارد. روابط خارجی ایران را هم خودش اداره می‌کند. انتصاب کادر دیپلماتیک همه با اوست. ترفیعات ارتش، از درجه سروانی به بالا، تنها با فرمان مستقیم او صورت می‌پذیرد. طرح‌های اقتصادی... از تقاضای اعتبار خارجی گرفته تا محل تأسیس یک کارخانه... همه برای تصمیم‌گیری نهایی به شاه ارجاع می‌شود. اداره دانشگاه‌ها نیز بالمال در دست اوست و هم اوست که تصمیم می‌گیرد چه کسانی به جرم فساد محاکمه خواهند شد. نمایندگان مجلس را او برمی‌گزیند. درعین حال، تعیین میزان آزادی عمل مخالفان در مجلس هم به عهده اوست. تصمیم نهایی در مورد لوایحی که به تصویب مجلسین می‌رسد با اوست. شاه یقین دارد که در شرایط فعلی، حکومت فردی او تنها راه حکمروایی بر ایران است.»
به‌طورکلی در نظام‌های سیاسی استبدادی که امکان رقابت مخالفان در یک بستر قانونی فراهم نیست، حرکت‌های خشونت‌بار، آخرین بدیل مشارکت سیاسی در جهت تعدیل قدرت حاکمان به شمار می‌روند و تا زمانی که بستر قانونی و مناسبی برای طرح درخواست‌ها پیش‌بینی نشود، خشونت امری اجتناب‌ناپذیر است.
تاریخ درباره همه انسان‌ها قضاوت کرد و الحق که بهترین و منصف‌ترین داوری از آن تاریخ است. فکر میکنم امروز نیز ملت ایران به آن درک و بینش رسیده باشند که درباره محمدرضاشاه به استناد تاریخ قضاوت درستی ارایه دهند. 
