سرویس اقتصادی جوان آنلاین: پایین بودن قیمت خرید تضمینی گندم و فعالیت دلالان برای خرید و قاچاق گندم به کشورهای همسایه موجب افت ۹ درصدی خرید تضمینی گندم از سوی دولت شده است. معاون وزیر جهادکشاورزی میگوید: برخی گندمکاران بزرگ از فروش گندم به دولت خودداری میکنند و ترجیح میدهند که گندمشان را در انبارهای خود ذخیرهسازی کنند.
از سال گذشته تاکنون افزایش نرخ ارز و قیمت ارزان محصولات کشاورزی در داخل کشور در مقایسه با سایر کشورها موجب شده صادرات و قاچاق محصولات کشاورزی رونق بگیرد. بهطوریکه این دو اتفاق باعث بههم خوردن بازارهای داخلی و افزایش قیمت غیرمنطقی برخی از محصولات کشاورزی پرمصرف شد.
اخیراً نیز با اتمام خرید تضمینی گندم در استانهای جنوبی خبر رسیده که گندمکاران از فروش گندم با قیمت هزار و ۷۰۰ تومان به دولت امتناع کرده و ترجیح میدهند گندمشان با قیمت ۲ هزار و ۷۰۰ تا ۴ هزار و ۵۰۰ تومان بسته به کیفیت گندم به دلالان بفروشند.
بسیاری از تشکلها و صاحبنظران بخش کشاورزی با اعلام نرخ خرید تضمینی گندم از ابتدای فصل نگرانیهایی مبنی بر خروج آن از چرخه خرید داشتند که با تحقق این امر در اواسط فصل برداشت، دغدغهای ایجاد شد که اگر بنا به هر دلیلی تعدیل در نرخ خرید صورت نگیرد، با قاچاق گندم از مرزهای کشور یا مصرف آن به عنوان خوراک دام، دیگر در تأمین گندم موردنیاز کشور خودکفا نخواهیم بود.
روز گذشته معاون اقتصادی وزارت جهادکشاورزی در حاشیه همایش مشارکت عمومی و خصوصی در اجرای پروژههای جهادکشاورزی با تأیید اخبار فوق و کاهش خرید تضمینی گندم در سالجاری گفت: «تا به امروز صبح ۵/۵ میلیون تن گندم از کشاورزان خرید شده است که در مقایسه با سال گذشته ۹ درصد کاهش یافته، درحالیکه با توجه به افزایش تولید باید میزان خرید تضمینی ما از سال گذشته بیشتر میشد.»
وی افزود: «در سال گذشته تا پایان فصل برداشت گندم ۵ /۹ میلیون تن خرید تضمینی صورت گرفت و امسال نیز پیشبینی شده بود که ۱۲ میلیون تن خرید تضمینی صورت گیرد، اما همانطور که اعلام شد تا به امروز تنها ۵/۵ میلیون تن خرید تضمینی گندم انجام شده است.»
معاون امور برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهادکشاورزی ادامه داد: «ارزش گندم خریداری شده تا به امروز ۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بوده که از این رقم ۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد آن پرداخت شده و هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان آن باقی مانده است.»
بخشنده تصریح کرد: «در سالجاری پول خرید تضمینی گندم کشاورزان معمولاً با تأخیر یک یا دو هفتهای پرداخت میشود؛ این در حالیست که در سال گذشته از زمان خرید تضمینی گندم ۵۰ درصد پول کشاورزان ابتدا بهصورت نقدی پرداخت و مابقی آن با تأخیر یک یا دو ماهه تسویه میشد. بر این اساس، پول تمام کشاورزان تا دو هفته پیش بهصورت صددرصدی پرداخت شده است.»
معاون امور برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهادکشاورزی گفت: «از طریق سازمان برنامه و بودجه و سازمان هدفمندی یارانهها تلاش میکنیم که زمان بازپرداخت پول گندمکاران کوتاهتر شود.»
بخشنده اظهار داشت: «برخی کشاورزان بزرگ گندم خود را تا به امروز به ما نفروختهاند و آن را در انبارهای خود نگهداری میکنند. گندم برخلاف سایر محصولات کالایی تازهخوری به حساب نمیآید و چند ماه قابلیت نگهداری دارد.»
وی در پاسخ به تسنیم درباره احتمال افت کیفیت گندم در صورت نگهداری در انبارها و کاهش گلوسن این محصول گفت: «اگر گندم در انبارهای استاندارد نگهداری شود کیفیت آن خیلی پایین نمیآید، اما به کشاورزان توصیه میکنیم که محصولات خود را در انبار نگهداری نکنند که منجر به افت کیفیت آن شود.»
معاون اموربرنامهریزی و اقتصادی وزارت جهادکشاورزی اظهار داشت: «تا پایان شهریورماه سالجاری شورای اقتصاد باید نرخ جدید خرید تضمینی گندم را اعلام کند. در سال زراعی جاری افزایش قیمت گندم نداریم، اما نرخ جدید خرید تضمینی گندم تا یکی دو روز آینده توسط وزیر جهادکشاورزی به شورای اقتصاد پیشنهاد میشود.»
بخشنده در مورد ممنوعیت صادرات محصولات کشاورزی گفت: «وزارت جهاد کشاورزی پیشنهاددهنده ممنوعیت صادرات هیچ محصولی نبوده و طبق مصوبه سران سه قوه قرار شد دبیرخانهای در سازمان توسعه تجارت متشکل از شش عضو کمیته مربوطه تشکیل شود که شامل نمایندگان وزارت جهادکشاورزی، وزارت صنعت، گمرک، وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و اتاق بازرگانی است که اگر همه شش عضو شورا رأی بدهند، صادرات یک محصول ممنوع میشود که معمولاً ما بهعنوان نماینده وزارت جهادکشاورزی مخالف ممنوعیت هستیم و معتقدیم اگر اضطراری وجود دارد و قرار است یک کالایی صادراتش ممنوع شود، حداقل یک ماه قبل از آن به صادرکنندگان اطلاع داده شود تا دچار زیان نشوند.» وی تأکید کرد: «بهترین روش این است که با وضع عوارض میزان صادرات محصولات کشاورزی را کنترل کنیم.»