سرویس اقتصادی جوان آنلاین: به گفته فعالان بازار قیمت گندم در ایران و عراق اختلاف ۲ هزار تومانی دارد و گندمکاران ترجیح میدهند به جای فروش گندم به دولت، گندمشان را با قیمت گرانتر به دلالان بفروشند. نایب رئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران از کاهش ۱۰ تا ۱۵ درصدی میزان خرید تضمینی گندم نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر میدهد و معتقد است: گندمهای ایرانی از راههای مختلف به کشور عراق به راحتی قاچاق میشود.
از سال گذشته تاکنون افزایش نرخ ارز و قیمت ارزان محصولات کشاورزی در داخل کشور در مقایسه با سایر کشورها موجب شده صادرات و قاچاق محصولات کشاورزی رونق بگیرد. بهطوریکه این دو اتفاق باعث بههم خوردن بازارهای داخلی و افزایش قیمت غیرمنطقی برخی از محصولات پرمصرف مانند پیاز، سیبزمینی، گوجه و انواع میوههای زمستانی و... شد.
اخیراً نیز با اتمام خرید تضمینی گندم در استانهای جنوبی خبر میرسد که گندمکاران از فروش گندم با قیمت هزار و ۷۰۰ تومان به دولت امتناع کرده و ترجیح میدهند گندمشان با قیمت ۲ هزار و ۷۰۰ تا ۴ هزار و ۵۰۰ تومان بسته به کیفیت گندم به دلالان بفروشند.
به گفته یک منبع آگاه در استان خوزستان دلالان گندمهای خریداری شده را در انبارهای داخلی دپو نمیکنند، بلکه با فروش به قاچاقچیان گندمها را به کشور عراق صادر میکنند. وی میگوید: خوشبختانه به دلیل ریزش بارانهای بهاری، محصول گندم در سال جاری دو برابر سال گذشته است؛ ازاینرو بهرغم امتناع گندمکاران از فروش گندم به دولت، انبارهای دولتی همچنان مملو از گندم است و در سالجاری مشکلی برای تأمین نخواهیم داشت، اما اگر امسال مانند سال گذشته با خشکسالی روبهرو میشدیم، قطعاً خرید تضمینی ۵۰ درصد کاهش مییافت.
بسیاری از تشکلها و صاحبنظران بخش کشاورزی با اعلام نرخ خرید تضمینی گندم از ابتدای فصل نگرانیهایی مبنی بر خروج آن از چرخه خرید داشتند که با تحقق این امر در اواسط فصل برداشت، دغدغهای ایجاد شد که اگر بنا به هر دلیلی تعدیل در نرخ خرید صورت نگیرد، با قاچاق گندم از مرزهای کشور یا مصرف آن به عنوان خوراک دام، دیگر در تأمین گندم موردنیاز کشور خودکفا نخواهیم بود.
امید کشاورزان به تعدیل قیمتها مانع عرضه گندم به مراکز دولتی شد
در این خصوص علیقلی ایمانی، نایب رئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران درباره دلایل امتناع گندمکاران از عرضه گندم تولیدی به مراکز خرید دولتی میگوید: با توجه به نوسان قیمت خوراک دام و طیور و نگرانی تولیدکنندگان از آینده تأمین دان موردنیاز، افزایش چشمگیر هزینههای تولید و امید به تعدیل قیمت گندم در روزهای آتی موجب شده تا کشاورزان بخشی از گندم تولیدی را نزد خود نگه دارند.
وی میافزاید: در ابتدای فصل، ما این نگرانی را داشتیم که اگر قیمتها بنا به هر دلیلی واقعی نشود، این احتمال وجود دارد که گندم از چرخه خرید خارج شود، چراکه کشاورزان برای تأمین معیشت خانوار خود به دنبال سود منطقی تولید هستند. ایمانی با اشاره به اینکه دولت در قیمتگذاری خرید تضمینی گندم در حق کشاورزان ظلم کرده است، بیان میکند: با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر کشور و افزایش هزینههای تولید باید سود منطقی برای کشاورزان به منظور پایداری تولید در نظر گرفته شود.
نایب رئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران با بیان اینکه افزایش کرایههای حملونقل ذرت و کنجاله سویا در برخی استانها مشکلاتی ایجاد کرده است، میگوید: بر این اساس برخی کشاورزان سبوس گندم را پس از تبدیل به آرد بهعنوان خوراک دام و طیور مصرف میکنند و آرد آن را در بازار آزاد به فروش میرسانند که همین امر موجب شده تا میزان خرید تضمینی گندم نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش چشمگیری داشته باشد.
وی با تأکید بر شناور بودن نرخ خرید تضمینی گندم برحسب تورم در فصل برداشت میافزاید: احتساب نرخ خرید تضمینی گندم در ابتدای سال زراعی برای شش ماهه دوم سال امری نادرست است، چراکه تورم بخش کشاورزی از تورمی که دولت اعلام میکند، بالاتر است. از این رو اگر برای سال زراعی جدید نرخ خرید تضمینی گندم بر مبنای حداقل تورم محاسبه نشود، خودکفایی این محصول در معرض خطر قرار میگیرد.
ایمانی با بیان اینکه پیشنهاد ما برای نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی ۹۹- ۹۸ حداقل ۲ هزار و ۵۵۰ تومان است، اظهار میدارد: اگر بنا به هر دلیلی شورای اقتصاد با این نرخ موافقت نکند، بدون تردید شاهد ناپایداری در تولید خواهیم بود.
نایب رئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران از کاهش ۱۰ تا ۱۵ درصدی میزان خرید تضمینی گندم نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر میدهد و میگوید: اگرچه در ابتدای فصل به سبب شرایط مساعد تولید پیشبینی میشد که میزان خرید تضمینی گندم به ۵ /۱۰ تا ۱۱ میلیون تن برسد، اما به سبب افزایش هزینههای تولید و وعده افزایش قیمت از سوی دلالان به کشاورزان این میزان خرید محقق نخواهد شد.
وی تصریح میکند: با توجه به نگرانی گندمکاران از آینده بازار خوراک دام و عدم صرفه اقتصادی فروش گندم با نرخ هزار و ۷۰۰ تومان باید منتظر ماند و دید که دولت برای عرضه گندمهای ذخیره شده در انبارها به مراکز دولتی چه تدابیری را میاندیشد؟ چراکه از کشاورزان نمیتوان انتظار داشت که محصول تولیدی خود را کمتر از قیمت تمام شده در بازار عرضه کنند.
لزوم افزایش قیمت گندم به حداقل ۲ هزار تومان
محمد شفیع ملکزاده، رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی تجدید نظر در نرخ خرید تضمینی گندم را امری ضروری میداند و معتقد است: چند ماهی است که تشکلها، نمایندگان مجلس، وزارت جهادکشاورزی و کشاورزان پیگیر بازبینی و تجدیدنظر در نرخ خرید تضمینی گندم هستند که متأسفانه با وجود تحریف قانونی در خرید تضمینی این محصول، شورای اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه به سبب کمبود بودجه جوابگو نیستند.
وی میافزاید: در شرایطی که نرخ خرید تضمینی هر کیلو گندم مطابق با هزینههای تولید از کشاورزان باید حداقل ۲ هزار تومان باشد، اما دولت هزار و ۷۰۰ تومان بابت خرید هر کیلو گندم پرداخت میکند که با احتساب هزینه حملونقل و افتهایی که در نظر گرفته شده است، عملاً این مبلغ به دست کشاورزان نمیرسد.
این مقام مسئول نسبت به جولان دلالان در بازار خرید گندم هشدار میدهد و میگوید: در شرایط کنونی که کشاورزان از عرضه گندم به مراکز دولتی امتناع میکنند، دلالان و واسطهها در بازار حضور یافتند تا بتوانند با سوءاستفاده از موقعیت فعلی بیشترین سود را عاید خود کنند.
به گفته وی، هماکنون برخی کشاورزان به امید افزایش قیمت گندم و پرداخت مابهالتفاوت و استفاده از گندم تولیدی به عنوان خوراک دام، از عرضه به مراکز دولتی امتناع میکنند، چراکه به سبب نوسان نرخ نهادههای دامی از جمله جو بدیهی است که کشاورزان نسبت به آینده تأمین خوراک دام موردنیاز نگران باشند.
ملکزاده با بیان اینکه دولت مقصر اصلی امتناع کشاورزان در عرضه گندم به مراکز دولتی است، میگوید: با وجود آنکه در ابتدای فصل بارها خروج گندم از چرخه خرید را به دولت هشدار داده بودیم، اما دولت تجدیدنظری در نرخ نکرد که با وجود کوتاهی دولت در این خصوص، امروز دود آن به چشم همه میرود.
رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی از افزایش ۱۰۰ تا ۳۰۰ درصدی هزینههای تولید خبر میدهد و میافزاید: با وجود افزایش هزینههای تولید از جمله ماشینآلات، سموم، انواع کود، حملونقل، هزینههای کارگری و... نمیتوان انتظار داشت که کشاورزان کمتر از قیمت تمام شده یا حداقل با ۱۰ درصد سود تولید خود را در بازار عرضه کنند. بهعنوان مثال قیمت تراکتور از ۱۷۰ به ۸۵۰ میلیون تومان، یک جفت لاستیک تراکتور از ۹ به ۲۸ میلیون تومان و یک لیتر سم از ۳۰ به ۹۰ هزارتومان افزایش یافته است.