سرویس حقوق جوان آنلاین: نگاهی به قانون تعزیرات نشان می‌دهد قانونگذاران در سال ۶۷ همه پیش‌بینی‌های لازم را برای داشتن بازاری بدون گرانی و کالای قاچاق انجام داده‌اند. با این حال پس از گذشت سه دهه اکنون وضعیت به گونه‌ای شده است که گویی این قانون دیگر مفید نیست.
آذرماه سال ۹۶ بود که دادستان کل کشور در همایش تخصصی مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره نقش شماری از مسئولان و بستگانشان در ورود کالای قاچاق از گذرگاه‌های رسمی گمرک سخن گفت و در رسانه‌های داخلی و فضای مجازی بازتاب گسترده‌ای داشت.
حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری گفته بود: «وقتی برخی مقامات، فرزندان و بستگانشان در کار قاچاق کالا دست دارند مبارزه به نتیجه نمی‌رسد.»
لشکر ناهماهنگ وزارتخانه‌ها
بر اساس ماده۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارتخانه‌های دادگستری، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، کشور، امور خارجه، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، نفت، جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نیروهای مسلح و سازمان تعزیرات حکومتی متولیان اصلی مقابله با قاچاق هستند، اما در سال‌های گذشته جلسه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز حتی یک بار هم با حضور همه مسئولان برگزار نشد. سال ۹۵ هم رئیس وقت سازمان تعزیرات حکومتی از فشار‌هایی سخن گفت که برای انحلال این سازمان وجود دارد و گفته می‌شود که اقتصاد باید رقابتی شود. جمشیدی گفت: «آقایان می‌گویند سازمان تعزیرات و سازمان حمایت حکومتی باید منحل و اقتصاد، رقابتی شود. آیا این اقتصاد رقابتی است؟»
رعایت مراتب تعزیر
نگاهی به قانون تعزیرات نشان می‌دهد قانونگذاران وقت، همه پیش‌بینی‌های لازم را برای داشتن جنس تقلبی و... کرده بودند به‌طوری که در قانون تعزیرات حکومتی، از گرانفروشی و کم فروشی گرفته تا اجرا نکردن تعهدات واردکنندگان و تولیدکنندگان در قبال دریافت ارز، پیش‌بینی و مجازات‌هایی برای آن در نظر گرفته شده است، اما این قوانین نیاز به بازنگری دارد.
هم‌اکنون بخشی از اجناس اصلی هر مغازه‌ای را کالا‌های قاچاق تشکیل می‌دهند و در بسیاری موارد نیز هیچ نظمی در بازار در باره نرخ‌ها و قیمت‌های اجناس و کالا‌ها وجود ندارد. این امر گویای این است که اوضاع فعلی جوابگوی مشکلات نیست و قانون دارای نقص است.
یکی از ضروریات این قانون، رعایت مراتب تعزیر است؛ یعنی تخلف در مراتب گوناگون دارای مجازات‌های متفاوت بوده و مجازات هر مرتبه شدیدتر از مرتبه قبل است.
کمیسیون حقوقی آماده است
محمد دهقان، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در همین زمینه می‌گوید: «معتقدم بخش‌هایی از قانون تعزیرات قطعاً نیازمند بازنگری است. قانون تعزیرات در واقع در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده و اختیارات قضایی را به یک مجموعه شبه قضایی سپرده است و آن زمان که این امر مصوب شده طبیعتاً برای جلوگیری از گرانفروشی، قاچاق و امثالهم بوده است. واقعیت این است که چه در زمینه گرانفروشی و چه در زمینه نظارت بر بازار و مبارزه با قاچاق کالا نیازمند یک رصد مداوم و برخورد کارآمدتری هستیم.»
به گفته دهقان برطرف ساختن نقص قانون مستلزم یک کار جمعی است و هم‌اکنون نیز کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس از ایجاد تغییرات و به روز رسانی قانون تعزیرات استقبال می‌کند. اگر دولت لایحه‌ای آماده کند و جوانب موضوع قانون تعزیرات را مورد بررسی قرار دهد و با یک کار کارشناسی شده موضوع را به مجلس شورای اسلامی بیاورد حتماً کمیسیون قضایی و حقوقی از این امر استقبال خواهد کرد.
کالا‌های قاچاق در واحد‌های صنفی
سرعت کار دولت‌ها در ارائه لایحه به مجلس شورای اسلامی اغلب با کندی انجام می‌شود و تصویب لایحه در هیئت وزیران نیز زمانبر است.
هم‌اکنون وضعیت مناسبی در بازار وجود ندارد و گاهی مشاهده می‌شود که در یک بازار کالا‌های مشابه با نرخ‌های متفاوت به فروش می‌رسد و نوعی بی‌نظمی در زمینه قیمت‌گذاری کالا‌ها وجود دارد.
همچنین سوای این امر، در حال حاضر اتیکت‌گذاری روی کالا‌ها انجام نمی‌شود. بخش مهمی از کالا‌هایی که در بازار هستند دارای هیچ سریال و برچسبی نیستند و در همین راستا بسیاری از کالا‌های قاچاق در واحد‌های صنفی وجود دارند و کسی هم برخورد نمی‌کند.
قانون نیازمند تغییر است، اما این امر فقط در صحبت نمی‌شود و باید یک تیم کارشناس جمع شوند و با مشارکت مرکز پژوهش‌ها و کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گام‌های مناسب و مطلوب را در این راستا بردارند.
تشکیلات عریض و طویل و ناکارآمد
هنگامی که حجم پرونده‌های تعزیراتی کاسته شود به طور حتم تولید داخلی هم افزایش می‌یابد و گام‌های مناسب‌تر و مطلوب‌تری برای تحقق اقتصاد مقاومتی برداشته می‌شود.
خوشبختانه وزیر دادگستری وعده بازنگری در قانون تعزیرات را داده است، اما باید توجه داشت که هر قانونی که تصویب می‌شود باید جنبه بازدارندگی قوی داشته باشد. قانون فعلی مشخص است که بازدارنده نیست و قطعاً باید به گونه‌ای باشد که راه گریز برای مفسدان اقتصادی باقی نماند. قوه مجریه هم در اصل ناظر بر اصناف است؛ به گونه‌ای که هم‌اکنون مباحث گروه‌های صنفی و اتحادیه‌ها و انجمن‌های صنفی بر عهده وزارت بازرگانی و دولت است.
سازمان تعزیرات تبدیل به یک تشکیلات عریض و طویل و گسترده‌ای شده و باید بازنگری جامعی در قوانین و تشکیلات این سازمان و مباحثی که به حقوق مستقیم مردم و مصرف‌کنندگان بر می‌گردد داشت.
