سرویس زنان جوان آنلاین: یکی از دلایل طولانی شدن روند رسیدگی به لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت جرمزایی جدی این لایحه است؛ لایحهای که شاید بیش از اندازه موجب ورود حاکمیت به حریم خانواده و چارچوب خانه شده و به دلیل توجه بیش از حد به محیط خانه و خانواده از نگاه به زوایای جدیتر خشونت علیه زنان یعنی جنبههای اجتماعی خشونت غافل مانده است. بگذریم از اینکه این لایحه تطابقی عجیب با بحثهای مطروحه در هدف پنجم سند توسعه هزاره دارد. اما صرفنظر از این قرابت آنچه این لایحه را از لایحهای کاربردی برای زنان به لایحهای با فقدان ضمانت اجرایی و صرفاً پرسروصدا تبدیل کرده است بیتوجهی به منابع اصلی خشونت علیه زنان یعنی خشونتهایی است که در محیط خارج از خانه اعمال میشود. لایحه تأمین امنیت زنان اگرچه در حال چکشخواری است، اما شاید بتوان نکات مغفول مانده این لایحه را در سخنان رئیس قوه قضائیه در جلسه هماندیشی با فعالان زنان مورد مرور قرار داد.
توجه رئیس قوه قضائیه به ابعاد اجتماعی خشونت تلنگری جدی به فعالان حوزه زنان بود وقتی گفت: «ما باید مصادیق خشونت را بهدقت شناسایی کنیم. قطعاً وقتی به عنوان مثال یک شرکت هواپیمایی به مهمانداران خانم الزام میکند که حق بچهدار شدن ندارند، مصداقی از خشونت علیه زنان است.» رئیس قوه قضائیه تأکید کرد: «وقتی یک استاد دانشگاه برای آنکه خودش بتواند به کارهایش برسد، یک کلاس دانشگاه را دیروقت برگزار میکند، اقدام او خشونت علیه آن دختر دانشجویی است که مجبور میشود یک مسیر طولانی را دیروقت طی کند تا به منزل برسد.»
طبق سخنان آیتالله رئیسی دایره خشونت علیه زنان از چهاردیواری خانه و خانواده فراتر است. درواقع هر جا هر نوع بیعدالتی، تضییع حقوق و هر آنچه یک خانم را در مضیقه قرار میدهد، اتفاق بیفتد مصداق خشونت علیه زنان است و این امر به هیچ وجه پذیرفته نیست. موضعگیری هوشمندانه آیتالله رئیسی در این نشست هم مسیر انتقادات نابجا برای انحراف لایحه از مسیر درست و بجا را میبندد و هم به صراحت بیانگر مواضع مشفقانه نظام جمهوری اسلامی ایران در برابر انواع و اقسام مصادیق خشونت علیه زنان است.