سرویس اقتصاد جوان آنلاین: نایبرئیس اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به تعلل ۵/ ۳ ساله مجلس دهم در اصلاح سیاستهای پولی و مالی کشور، لابی بانکها را عامل تأخیر برنامه مجلس برای اصلاح سیاستهای بانکی عنوان کرد و گفت: بخش زیادی از خانههای خالی کشور متعلق به بانکهاست.
حسام عقبایی در گفتوگو با تسنیم خاطرنشان کرد: حدود ۵/۳ سال از عمر مجلس دهم میگذرد و با وجود گرایشهای مختلف سیاسی نمایندگان، آنها بهاتفاق نظرشان این بود که این اتفاق (اصلاح سیاستهای پولی و مالی) باید بیفتد.
عقبایی با ابراز اینکه بخشی از خانههای خالی در اختیار بانکهاست، گفت: این خود بخشی از تخلفات بانکهاست که بهخلاف قانون بانکداری وارد حوزه تولید یا ساختوساز یا بعضاً خرید و فروش شدهاند.
وی اضافه کرد: دستورات و مصوباتی که هیئت وزیران و مجلس در خصوص فروش مازاد املاک بانکها داشتهاند همچنان روی کاغذ باقی مانده و بانکها بهنحوی در این موضوعات کارشناسی کرده و به حوزههای دیگر ورود غیرقانونی دارند. وظیفه بانک این است که از تولید ملی حمایت کند. شعار امسال «حضرت آقا» نیز رونق تولید است. بهنظرم با توجه به این مهم باید قوانین بهنحوی باشد که بانکها با تسهیلات تولید را رونق دهند. وی در عین حال ادامه داد:، اما متأسفانه اینگونه نیست و بانکها از اصلیترین بخش سرمایه کلان کشور سوءاستفاده میکنند. بایستی حتماً این قوانین اصلاح شود و بهسمتوسویی حرکت کنیم که بانکداری ما در حوزه مسکن خصوصاً از این فضای تجاری به فضای توسعهای تبدیل بشود.
۴ میلیون و ۶۸۰ هزار خانه خالی و نیمه خالی
طبق آمارهای موجود از ۲۵ میلیون و ۴۱۲ هزار خانه تنها ۲۲ میلیون و ۸۳۰ هزار واحد آن دارای سکنه است؛ نتیجه میشود ۸۵/۲ میلیون خانه خالی که البته باید ۲/۱ میلیون مسکن نیمهخالی عمدتاً به عنوان خانههای ویلایی دوم را هم به آن اضافه کرد که حداقل شش ماه سال بلااستفاده است. چیزی که نهایتاً با آن مواجه میشویم ۷/۴ میلیون خانه مازاد و حدود ۹۱ میلیارد دلار عدم بهرهوری اقتصادی است.
این حجم از واحدهای مازاد در شرایطی روی دست اقتصاد ایران مانده که ۳ /۱ میلیون واحد وجود دارند که در هرکدام حداقل دو خانواده ساکن هستند.
حدود ۲۵ میلیون و ۴۱۲ هزار واحد مسکونی به ازای ۲۴ میلیون و ۱۹۶ هزار خانوار در کشور وجود دارد. تا اینجا به نظر میرسد کمبودی از لحاظ واحد مسکونی وجود ندارد، اما مسئله این است که تنها ۲۲ میلیون و ۸۳۰ هزار واحد مسکونی دارای سکنه است و به شکل واقعی در اختیار خانوادهها قرار دارد.
نتیجه آنکه در یک میلیون و ۳۶۶ هزار واحد مسکونی در کشور، دو خانواده به صورت فشرده در یک خانه زندگی میکنند.
دولت عزمی برای راهاندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور ندارد
صدیف بدری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس گفته است: متأسفانه دولت و وزارت راه و شهرسازی در سالهای گذشته عزم جدی برای راهاندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور نداشتهاند، از این رو به نظر من نبود مدیریت واحد و اصلاحات یکپارچه زمینه ساز بروز تلاطم در بازار مسکن شده است.
وی افزود: قطعاً در راستای راهاندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور میتوان از ظرفیتهای قانونی و زیرساختهای اطلاعاتی و فنی شهرداریها و وزارت کشور برای جمعآوری اطلاعات مسکن در کشور استفاده کرد.