کد خبر: 957157
تاریخ انتشار: ۱۰ خرداد ۱۳۹۸ - ۲۱:۲۵
حاشیه‌هایی از جنس «رانت» و «امضا‌های طلایی» چند سالی می‌شود، شانه‌به‌شانه سازمان غذا و دارو حرکت می‌کند.
زهرا چيذری
سرویس جامعه جوان آنلاین: در حالی که وزیر بهداشت از وجود «امضا‌های طلایی» در سازمان غذا و دارو خبر می‌دهد و بر جمع‌کردن رانت و فساد در یکی از گلوگاه‌های تحت نظارتش تأکید می‌کند، مجلس هم در تکاپوی تدارک طرح تفحص از سازمان غذا و داروست. نایب رئیس سندیکای صاحبان صنایع دارو‌های انسانی معتقد است: صاحبان «امضا‌های طلایی» در حوزه دارو نه در دل این سازمان بلکه در رده‌های بالاتر حضور دارند. حضور صاحبان «امضا‌های طلایی» در رده‌های بالاتر از سازمان غذا و دارو را شاید بتوان در واردات ۴۰۰ میلیون دلاری لوازم آرایشی بهداشتی با ارز دولتی پیگیری کرد. براساس گزارشی که اواخر سال گذشته از سوی یکی از نهاد‌های عالی‌رتبه نظارتی منتشر شد، بانک مرکزی بدون موافقت سازمان غذا و دارو ۴۱۷ میلیون و ۷۱۰ هزار و ۷۱۹ دلار ارز دولتی بابت واردات لوازم آرایشی و بهداشتی تأمین کرد که حدود ۱۱درصد از ارز دولتی را تشکیل داد، در حالی که مشمول اولویت کالایی گروه دو نیمایی هستند و از همه مهم‌تر اینکه این تنها گزارش از واردات لوازم آرایشی با ارز دولتی نیست.
در دولت یازدهم بود که گزارش دیده‌بان عدالت و شفافیت درباره انحصار در واردات، روابط خانوادگی، ابهام در قیمت‌گذاری دارو‌های وارداتی، چاق شدن فهرست دارو‌های وارداتی، فرار‌های گمرکی، کمبود‌های ساختگی دارو و مواردی از این دست ولوله‌ای در حوزه دارو درمان به راه انداخت. اسناد و گزارش‌های منتشر شده از سوی دیده بان عدالت و شفافیت هیچ‌گاه مسئولان وقت سازمان غذا و دارو را به دادگاهی نکشاند، اما موجب شد وزیر بهداشت سابق برای کنترل حاشیه‌ها هم که شده از همراهی رسول دیناروند، معاون وزیر و رئیس اسبق سازمان غذا و دارو در دولت جدید صرف‌نظر کند و غلامرضا اصغری جانشین او شود. با روی کار آمدن وزیر بهداشت جدید، این‌بار شخص وزیر است که در جایگاه مطالبه‌گر از فساد و «امضا‌های طلایی» در سازمان غذا و دارو خبر می‌دهد. امضا‌هایی که سعید نمکی از نخستین نشست‌هایش با خبرنگاران درباره آن‌ها به سخنانی کلی بسنده کرد، اما همین حرف و حدیث‌ها بهارستانی‌ها را به فکر طرح تحقیق و تفحص از گلوگاه دارو و تجهیزات پزشکی کشور انداخته است؛ طرحی که هنوز قطعی نیست.

سناریوی «امضا‌های طلایی»
سناریوی «امضا‌های طلایی» تاکنون یک قربانی هم داشته؛ محمد عبده‌زاده، مدیرکل نظارت بر امور دارو و مواد تحت کنترل! مهدی پیرصالحی، معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو استعفای عبده‌زاده را با چنین جمله‌ای پذیرفت: «به دلیل برخی تنگ‌نظری‌های موجود در کشور، به ناچار استعفای شما را می‌پذیرم.» در این میان عباس کبریایی‌زاده، نایب رئیس سندیکای صاحبان صنایع دارو‌های انسانی هم ماجرای «امضا‌های طلایی» را تأیید می‌کند، اما معتقد است: «صاحبان «امضا‌های طلایی» در حوزه دارو در رده‌های بالا قرار دارند. این امضا‌ها عموماً در ملاقات‌های سیاسی و افراد صاحب قدرت رقم می‌خورند.»

رد پای صاحبان امضا
«هنوز در این سازمان «امضا‌های طلایی» وجود دارد و هنوز هم برخی می‌توانند در این سازمان از رانت استفاده کنند. برخی می‌توانند کار‌های خودشان را جلو انداخته و کار‌های دیگران را عقب بیاندازند.» این سخنان وزیر بهداشت در مراسم رونمایی از چند قلم دارو ماجرای «امضا‌های طلایی» را بر سر زبان‌ها انداخت. وی که پیش از این نیز گفته بود، هیچ منفعتی در بخش خصوصی نداشته و با تأکید بر تجربه شخصی‌اش در اداره کارخانه‌ها و هلدینگ‌های داروسازی تأکید کرد: «اگر نتوانم این رانت را جمع کنم باید درش را ببندیم.»
طرح ماجرای «امضا‌های طلایی» از سوی وزیر دفعات بعدی هم از سوی خود وزیر تکرار شد، اما به رغم تأکید نمکی بر شفاف‌سازی تاکنون این ماجرا مبهم باقیمانده است.
در میان ابهامات ایجادشده در مسئله «امضا‌های طلایی» سازمان غذا و دارو نایب رئیس سندیکای صاحبان صنایع دارو‌های انسانی موضع‌گیری شفاف‌تری دارد. وی نقش «امضا‌های طلایی» در مافیای دارو و رانت‌های دارویی را تأیید می‌کند، اما جست‌وجوی رد پای صاحبان این امضا‌ها را در میان مدیران میانی وزارت بهداشت آدرس غلط می‌داند.
کبریایی‌زاده معتقد است: «شواهد و قرائن آنچه منجر به پدیده «امضا‌های طلایی» در حوزه دارو شده است، ناپیدا نیست. این امضاها، امضا‌هایی هستند که منجر به واردات فوریتی و خارج از ضوابط شده و قابل رسیدگی هستند. واردات دارو‌های مشابه تولید داخل قابل شناسایی و رسیدگی است و پیداکردن صاحبان این امضا‌ها برای وزارت بهداشت، خیلی سخت نیست.» وی با اشاره به صدور مجوز برای تولید دارو‌هایی که در عمل وجود ندارند، تأکید می‌کند: «به دلیل وجود همین «امضا‌های طلایی» است که ما برای ۳ درصد واردات دارو، بیش از ۵/ ۱ میلیارد دلار، ارز می‌دهیم. چرا باید با کمتر از ۷۰۰ میلیون دلار، ۹۷ درصد نیاز دارویی جامعه را تأمین کنیم و برای ۳ درصد وارداتی این حجم ارز دهیم که بخش مهمی از آن هم برای واردات دارو‌های مشابه تولید داخل هزینه می‌شود.»
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها
پیشنهاد سردبیر
آخرین اخبار