آرام فاتحی اظهار داشت: یکی از مهمترین بخشهای قانون کار، تنظیم روابط کار و انعقاد قراردادهای کاری است که محل چالش و مناقشه میان کارفرمایان و کارگران طی چند دهه اخیر بوده است.
وی افزود: قراردادهای موقت و بیتوجهی به قانون کار در هنگام عقد قرارداد، از جمله مصادیق ناامنی شغلی در جامعه کارگری است.
رئیس هیات مدیره کانون انجمن های صنفی کارفرمایی کردستان ادامه داد: همانطور که جامعه کارگری در جاهایی از قانون کار گلهمند هستند جامعه کارفرمایی هم از این مسائل بیشتر گلهمند هستند.
وی با بیان اینکه حل مشکلات جامعه کارگری و کارفرمایی همکاری نمایندگان مجلس را میطلبد گفت: لازم است نمایندگان مجلس در استانها با جامعه کارگری و کارفرمایی ارتباط و تعامل بیشتری داشته باشد که مسائل و کمبودها شناسایی شود.
فاتحی گفت: در بخش حرفه و خدمات حداقل ما 8 انجمن پیمانکاری شامل انجمن آب، عمران ساختمان، برق، آبیاری تحت فشار، مهندسین مشاور و مهندسین معمار داریم که کارشان ارائه خدمات فنی و مهندسی است.
وی تصریح کرد: موضوعیت فعالیت ایران در کشور عراق بیشتر در بخش صدور خدمات فنی مهندسی است که شامل تامین کارگر، تامین کالا، دستگاه و ماشینآلات و یا مشاوره، طراحی و اجرا است که توسط عوامل پیمانکار انجام میشود.
رئیس هیات مدیره کانون انجمنهای صنفی کارفرمایی کردستان گفت: در سفری که اخیرا تیم اقتصادی استان به کشور عراق داشت نه تنها هیچکدام از نمایندگان جامعه کارگری، پیمانکاری و مهندسین مشاور حضور نداشتند بلکه حتی نماینده جامعه تولیدکنندگان و صنعتکاران نیز درست انتخاب نشدند.
وی یادآور شد: این سفر نشان میدهد که یا فیلتری وجود دارد که اجازه نمیدهد جامعه هدف درست در جای خود قرار بگیرد و یا مسؤولین استانی شناخت کافی و وافی از جامعه اقتصادی استان ندارند.
فاتحی افزود: متاسفانه مسؤولین استان با استان خودشان غریبه هستند و لازم است مسؤولین مقداری شاخصها و فیلترهایی را که دوروبرشان را گرفته تغییر دهند که دقیقا افرادی در این جلسات و سفرها قرار بگیرند که از جامعه مهندسین و پیمانکاری باشند که بتوانند به توسعه و پیشرفت استان کمک کنند.
وی با اشاره به کارکردن جمع زیادی از جامعه کارگری و کارفرمایی استان در کشور عراق، گفت: متاسفانه حمایت از جامعه کارگری اعزامی به عراق وجود ندارد چرا که مسؤولین ما جامعه هدف را نمیشناسند.
رئیس هیات مدیره کانون انجمنهای صنفی کارفرمایی کردستان ادامه داد: قاعدتا وقتی پیمانکاری متوجه میشود از فیلتری که برخی از مسؤولین استانی تعبیه کردهاند نمیتواند عبور کند مجبور میشود که سرخود به عراق سفر کند بنابراین پشتوانه دولتی برای حمایت از این افراد وجود ندارد.
وی گفت: قاعدتا تفاهمنامههای دولتی هم که آنجا منعقد میشود این طیف را شامل نمیشود و باز مجبور میشود سرخود اقدام به عقد قرارداد کند یعنی کار دست دوم بگیرد بنابراین در معرض آسیب قرار میگیرد و حق و حقوق آنها به خوبی پرداخت نمیشود و حتی تهدید جانی و مالی هم در کنار اینها اتفاق میافتد.
وی تصریح کرد: با توجه به شرایط موجود تحریم، بحث ارزآوری به داخل مملکت در اولویت برنامههای اقتصادی کشور است و در بحث صدور خدمات فنی مهندسی، کل کشور روی کشور عراق تقریبا زوم کردهاند اما متاسفانه ما که مرز عراق در اختیارمان است از این جریان خیلی محدود بهرهمند هستیم.
وی دلیل این امر را عدم شناخت مسؤولین کردستان از مفهوم صدور خدمات فنی و مهندسی دانست و گفت: در واقع این بستر دارد از استان ما خارج میشود در حالیکه استانهای دیگر خیلی خوب از ظرفیت مرز کردستان استفاده میکنند.
فاتحی اذعان داشت: متاسفانه چنبره دولت بر اقتصاد باعث شده که واقعا بخش خصوصی در حاشیه قرار بگیرد.
وی گفت: امروز که جذب سرمایهگذار یا صدور خدمات فنی و مهندسی به عنوان یکی از تنهاترین ابزارهای ممکن در این شرایط سخت اقتصادی است که در اختیار ما قرار دارد مسؤولین ما شیوه استفاده از این ابزار را نمیدانند و جامعه هدف خود را نمیشناسند.