سرویس اقتصاد جوان آنلاین: هر چقدر بازار مسکن در رکود بیشتری فرو میرود، تعداد معاملات کمتر و کمتر میشود و تنها در برخی از نقاط با پراکندگی و فاصله زیاد شهری تک و توک معاملاتی انجام میگیرد، کارشناسان مستقل مسکن و اساتید دانشگاه به آمارهای تغییرات قیمت مسکن بر پایه دادههای بسیار محدود کمتر استناد میکنند و بر این باورند که نمیتوان تغییرات قیمت مسکنی را که بر اساس معاملات اندک استخراج شدهاست، به کل بازار مسکن ایران تعمیم داد به ویژه آنکه وجود بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد خالی از سکنه این شائبه را ایجاد کردهاست که امکان دارد، مالکان این خانهها با انجام معاملات صوری یا با قیمت بالا در برخی از مناطق شهری، چون پایتخت قیمت مسکن را دستکاری کنند.
براساس گزارش دفتر برنامهریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی قیمت مسکن در اسفند ماه سال ۹۷ نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود صددرصد رشد داشتهاست و این آمار به نظر میرسد بر پایه ۱۳ هزار و ۳۳ فقره مبایعهنامه به امضا رسید.
در این سال استخراج شدهاست که برای تعمیم این تغییرات به کل بازار مسکن تهران و سایر شهرها و کشور بسیار اندک و ناچیز است.
بر اساس گزارش این مجموعه، متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران در آخرین ماه سال ۹۷، ۱۱ میلیون تومان اعلام شده که نسبت به اسفندماه ۹۶ که این شاخص متری ۵ میلیون و ۶۲۸ هزار تومان بود، رشد ۴/ ۹۵ درصدی داشتهاست.
دفتر برنامهریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی بیشترین تعداد معاملات مسکن انجام شده در اسفندماه سال قبل را در منطقه ۵ با تعداد هزار و ۹۰۵ فقره مبایعهنامه عنوان و کمترین تعداد معاملات انجام شده را در منطقه ۱۹ با ۶۳ فقره مبایعهنامه ذکر کردهاست.
نمیتوان روی این آمارهای مسکن حساب باز کرد
رئیس دانشکده عمران و معماری واحد علوم تحقیقات در واکنش به تغییرات گزارش شده در رابطه با قیمت مسکن در تهران که بالطبع سیگنالی است برای رشد قیمت سایر شهرها گفت: تعداد معاملات مسکن به اندازهای افت کردهاست که خیلی نمیتوان به این آمارها و رشد قیمتها استنباط کرد و به عبارتی کاهش تعداد معاملات مسکن و پراکندگی دادهها، میانگین قیمتها را به سمت افزایش یا کاهش منحرف میکند.
پراکندگی دادهها میانگین قیمت مسکن را به سمت نامعلومی منحرف میکند
مهدی روانشادنیا در گفتوگو با خبرگزاری فارس، با اشاره به اینکه متأسفانه به دلیل فضای روانی ایجادشده در جامعه و شانتاژهای خبری باعث شده تا هرگونه احتمالی در بازار مسکن رخ دهد، ادامه داد: در صورت کاهش نرخ سود سپردهها به هر حال برخی علاقهمند هستند داراییهای خود را تبدیل به خرید ساختمان کنند.
به هر حال باید تأکید کرد که قدرت خرید مسکن به شکل قابلتوجهی کاهش یافته و در سال جاری نمیتوان شاهد جهش قیمت مسکن مثل سال ۹۷ بود.
رشد بهای مسکن قابلتوجیه نیست
اگر چه عدهای از کارشناسان افزایش بهای کالاهای وارداتی را به دلیل رشد بهای ارز از ۴ هزار تومان به محدوده ۱۴ هزارتومان قابلتوجیه بدانند (هر چند که سوبسید ارزی کلانی سال ۹۷ پرداخت شد)، اما افزایش قیمت زمین و ساختمان در ایران به دلیل آنکه بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار خانه خالی در کشور وجود دارد و تعداد واحدهای مسکونی ۳ میلیون از تعداد خانوار بیشتر است و مهاجرت معکوس از شهرها به روستاها شکل گرفتهاست و عموم نهادهای تولید مسکن غیر وارداتی است و بیماری هلندی نیز در اقتصاد فروکش کردهاست، توجیه جدی با توجه به رکود بازار مسکن و ضعف مالی عموم مردم برای رشد قیمتها در حوزه زمین و ساختمان یافت نمیشود.
سقوط آزاد اوراق تسهیلات مسکن
بازار مسکن هر سال در فروردین ماه تحتتأثیر تعطیلات نوروزی، درگیر خواب بهاری است و معاملات در حداقل ممکن انجام میشود، اما امسال افت معاملات گویا بیش از سالهای قبل بوده و این موجب شد قیمت اوراق گواهی حق تقدم تسهیلات مسکن (تسه) برای اولین بار در چهار سال گذشته به کانال ۴۰ هزارتومان سقوط کند.
بر اساس اعلام فرابورس، حجم معاملات اوراق تسهیلات مسکن در سال ۹۷ نسبت به ۱۲ ماه سال ۹۶ حدود ۷ درصد کاهش داشتهاست که به نظر میرسد در صورتی که دولت و بانک مرکزی اقدام به افزایش سقف خرید تسهیلات مسکن نکنند، این روند کاهش استقبال از دریافت تسهیلات مسکن و درنتیجه کاهش خرید و فروش اوراق تسهیلات در سال جاری نیز ادامه یابد.
تحویل بسته رونق مسکن به دولت و بانک مرکزی تا چند روز آینده
در این میان در شرایطی که طی سالهای ابتدایی دولت یازدهم انتظار میرفت که بازار مسکن دچار تخلیه حباب شود، اما بستههای اقتصادی دولت مبتنی بر رشد چندینباره تسهیلات خرید مسکن جلوی این تخلیه حباب قیمتی را گرفت، حال که امید میرود بازار مسکن با یک تخلیه حباب قیمتی روبهرو و از رکود خارج شود، بهطور مجدد بانک مسکن گویا قصد اجرای یک بسته را دارد که امید میرود این بستهها در جهت افزایش قیمت نباشد.
مدیرعامل بانک مسکن از تهیه بسته رونقزا برای بخش مسکن خبر داد و گفت: این بسته در چند روز آینده نهایی میشود و برای تصویب و عملیاتی شدن تحویل دولت و بانک مرکزی خواهد شد.
ابوالقاسم رحیمی انارکی درباره بسته در حال تدوین رونقزایی بخش مسکن گفت: از جمله اهداف مدنظر در تهیه این بسته سیاستی، تحرک بخشی به ساخت و ساز مسکن متناسب با الگوی مصرف و همچنین کمک بیشتر به قدرت خرید خانهاولیها و حمایت مالی و اعتباری از این گروه برای تأمین مسکن مناسب است.
وی افزود: این بسته یک مجموعه نسبتاً کاملی است که عرضه، تقاضا و تأمین مالی مسکن را دربر میگیرد و امیدواریم تا پایان ماه فروردین نهایی شود.
از بخش دولت و بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه باید خواهش کرد که دیگر اقدامهای عجیب و غریب در اقتصاد انجام ندهند، همینکه بخشهای دولتی تلاش کنند هزینههای غیر ضروری خود را کاهش دهند و به فکر تسویه بدهی ها، تعیینتکلیف بند بند بودجههای متفرقه، حذف بودجه کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی تمامی دستگاهها، عودت بودجههای اختصاصی به خزانهداری کل کشور، حذف ساخت و سازها و امور عمرانی و توسعهای غیرضروری باشد، کار بزرگی کردهاند.