سرویس بین الملل جوان آنلاین: دو هفته پس از آنکه گزارشهایی درباره تشدید اختلافات بین سلمان بن عبدالعزیز، پادشاه عربستان سعودی و ولیعهد این کشور منتشر شد، دیروز روزنامه گاردین ابعاد جدیدی از اختلافات پشتپرده خاندان سعودی را افشا کرد. روزنامه «گاردین» روز دو شنبه به نقل از منابع آگاه نوشته است: «در طول دو هفته گذشته، بنسلمان در چند جلسه سطح بالای وزارتی و دیپلماتیک شرکت نکرده است. آنطور که به گاردین گفته شده، شاه سعودی هفته گذشته خبر کاهش اختیارات بنسلمان را به گروهی از وزرای ارشد کابینه اطلاع داده است. هنوز مشخص نیست که این کاهش اختیار موقتی است یا دائم». پادشاه سعودی گفته است که از بنسلمان خواسته در نشستهای کابینه حضور داشته باشد، اما او از این کار خودداری کرده است. به نوشته گاردین، مسئولیت نظارت بر تصمیمگیری در مورد سرمایهگذاری اقتصادی عربستان سعودی به صورت غیررسمی و بدون اعلام عمومی، به «مساعد العیبان» یکی از مشاوران مورد اعتماد سلمان واگذار شده است. چندی پیش اعلام شد که العیبان به عنوان مشاور امنیت ملی پادشاهی سعودی منصوب شده است. سفارت عربستان سعودی در واشنگتن از پاسخ به سؤالات گاردین در مورد این گزارش، خودداری کرده است. سخنگوی دولت سعودی در واشنگتن به سؤال این روزنامه در مورد غیبت بنسلمان در نشستهای دیپلماتیک اخیر و اینکه وی اکنون کجا حضور دارد، پاسخ نداده است. گاردین در این مورد نوشته است که «در حالی که اغلب ناظران انتظار دارند شاهزاده محمد به پادشاهی برسد، نشانههایی وجود دارد مبنی بر اینکه پادشاه تلاش میکند پسر جنجالیاش را مهار کند». بر اساس اطلاعاتی که این روزنامه به دست آورده، بنسلمان در دو نشست هفتگی اخیر کابینه سعودی که به ریاست پادشاه برگزار شده، شرکت نکرده است. وی همچنین در مذاکرات با مهمانان خارجی از جمله «سرگئی لاوروف» وزیر خارجه روسیه که اخیراً به عربستان سعودی سفر کرده بود، حضور نیافته است. به نوشته گاردین، پادشاه سعودی به صورت مشخص از غیبت بنسلمان در جلسهای که سه شنبه هفته گذشته برای بررسی چالشهای اقتصادی عربستان سعودی برگزار شده، ناخرسند است. گفته میشود سلمان در این نشست دو ساعته، از انصراف سرمایهگذاران خارجی از ورود به بازار عربستان سعودی ابراز نگرانی کرده است. بر اساس این گزارش، پادشاه سعودی در همین جلسه اعلام کرده تا اطلاع ثانوی، تمام تصمیمات اقتصادی از جمله موارد مربوط به سرمایهگذاریهای عمده عربستان سعودی و دیگر قراردادهای اقتصادی این کشور، باید به تأیید شخص او برسد.