سرویس سیاسی جوان آنلاین: کسی شک ندارد که هم اکنون یک جنگ تمامعیار علیه بنیانهای اقتصادی و اجتماعی نظام جمهوری اسلامی در جریان است. تحریمهای یکجانبه امریکا بعد از خروج این کشور از برجام بار دیگر علیه ایران تجدید و منجر به کاهش مبادلات اقتصادی و سیاسی کشور شده است. طبیعی است که در چنین شرایطی انتظار اینکه اداره کشور بر اساس روال قبلی جلو برود، نه منطقی است و نه با واقعیتهای فعلی کشور تطابق دارد.
کاهش صادرات نفت کشور و محدودیتهای موجود بر سر مبادلات مالی به خصوص مبادلات بانکی محدودیت مالی فراوانی برای تأمین منابع بودجهای به وجود آورده که نتیجه آن افزایش کسری بودجه کشور به ۶۰ هزار میلیارد تومان است.
حال در چنین شرایطی رهبر معظم انقلاب اسلامی در مطالبه جدی از دولت و مجلس خواستار اصلاحات جدی در ساختار کشور در اقتصاد و بودجه شدهاند. سؤال این است که نهادهای عالی کشور در این باره تا چه اندازه موفق بودهاند.
پیشقدمی رهبری
در بهار امسال و زمانی که اولین نشانههای بحران اقتصادی با جهش قیمت دلار ظاهر شد، مقام معظم رهبری برای اصلاحات ساختاری پیشقدم شدند.
مقام معظم رهبری در خرداد ماه امسال به این ماجرا اشاره کردند و فرمودند: «ما اینجا دو سه هفته پیش یک جلسهای تشکیل دادیم درباره مسائل اقتصادی کشور، رؤسای محترم سه قوه حضور داشتند، مسئولان فعال اقتصادی در بخشهای دولت و مجلس و قوه قضائیه حضور داشتند، بحث نسبتاً خوبی در آنجا شد، حرفهایی زده شد، البته بنده اقتصاددان نیستم، حرفها متکی به حرفهای کارشناسها بود، مطالبی را گفتیم، یک ترتیبات شکلیای قرار شد که انجام بگیرد. دوستان همینها را باید دنبال کنند، الان من توصیه میکنم - رؤسای سه قوه تشریف دارند، همان آقایانی که در آن جلسه حضور داشتند، الان همه اینجا هستند- [اگر]همان چیزهایی را که آن شب صحبت شد و تصمیمگیری شد و تأکید شد، با جدیت دنبال کنید، قطعاً مسائل اقتصادی پیش خواهد رفت، ما تردید نداریم. من، بعد اطلاع پیدا کردم که دوستان اقتصاددان دولت هم تأیید کردند همان چیزی را که آن شب اینجا صحبت شد و گفته شد و در جلسه بهصورت تصمیم اعلام شد.»
محمدرضا پورابراهیمی از اعضای نخستین جلسات رهبری برای مدیریت اقتصاد کشور میگوید: نخستین جلسه این ستاد در خدمت مقام معظم رهبری تشکیل شد که از مجلس، بنده و آقای تاجگردون به عنوان بدنه حوزه قوه مقننه، از قوه قضائیه معاون اول و دادستان کل کشور و از دولت معاون اول، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و معاون اقتصادی به عنوان اعضای این ستاد مشخص شدهاند که در کنار رؤسای قوا در این شورا فعالیت میکنند. این ستاد بلافاصله با حکم رهبر معظم انقلاب اسلامی بلافاصله به عنوان یک شورای رسمی زیر نظر رئیسجمهور رسمیت پیدا کرد.
این شورا به عنوان یک نهاد عالیرتبه توانمندی بالایی در قانونگذاری در کشور دارد و احکام این شورا میتواند به عنوان قوانین رسمی کشور قابلیت اجرایی پیدا کند، البته این شورا تاکنون نتوانسته است با وجود اختیاراتی که از سوی رهبری به آن تفویض شده عملکرد مناسبی داشته باشد و بسیاری از مصوبات آن محدود به برخی اصلاحات جزئی در اقتصاد بوده است.
در این میان رهبری علاوه بر این شورا به صورت مستقیم در خصوص عملکرد بودجه نیز وارد عمل شدهاند و خواستار اصلاح آن با توجه به وضعیت اقتصادی کشور شدهاند؛ مسئلهای که اولین بار از سوی علی لاریجانی رئیس مجلس منعکس شد.
جنجال مهلت ۴ ماهه
سخنان چندی پیش علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در شورای اداری قم پیرامون مهلت چهار ماهه رهبری برای اصلاح ساختاری کشور جنجال زیادی را در رسانهها برانگیخت، به گونهای که برخی حتی از اصلاح قوای کشور سخنان به میان آوردند، حتی در این میان برخی صحبت از تغییر قوای کشور کردند و اینکه ممکن است نظام کشور به سیستم پارلمانی بازگردد، با این حال سخنان بعدی نشان داد رهبری بحث اصلاح ساختاری در بودجه را مطرح کردهاند.
قاضیزادههاشمی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در خصوص سخنان لاریجانی گفت: این دستور مربوط به اصلاح ساختار کشور نیست بلکه درباره اصلاح ساختار بودجه کشور است، بنابراین خبر یادشده ناقص است.
وی افزود: بعد از آنکه پیشنویس لایحه بودجه ۹۸ درآمد، رهبر معظم انقلاب نامهای به شورای هماهنگی اقتصادی و دولت نوشتند و شش بند ایراد و توصیه داشتند. بعد مسئولان گفتند «اصلاح لایحه بودجه بر این اساس زمان میبرد، چون اصلاح برخی از بخشها مقدمات و کار مطالعاتی میخواهد»، رهبر معظم انقلاب فرمودند: «چهار ماه به شما فرصت میدهم، تا جایی که میتوانید برای ارائه لایحه بودجه ۹۸ انجام دهید، مواردی هم که فرصت نمیشود، به صورت لایحه اصلاحیه در اردیبهشت ماه انجام دهید.»
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی درباره مرجع اصلاح لایحه بودجه اظهار کرد: دولت باید لایحه اصلاح بودجه را تدوین و آن را تقدیم مجلس کند. وقتی این لایحه به مجلس آمد نمایندگان رسیدگی خواهند کرد، یعنی شروع، کارکارشناسی و تدوین لایحه در دولت انجام میشود.
حال با صدور دستور رهبر انقلاب انتظار این بود که بودجه کشور در جریان بررسی سالانه دچار تغییرات اساسی شود، اما با گذشت زمان روشن شد که نمیتوان به زودی انتظار چنین تغییری داشت.
اعتراض مجلس به کمکاری دولت
این مسئله حتی اعتراض برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی را برانگیخته و در جلسه چهارشنبه هفته گذشته مجلس نیز این ماجرا مطرح شد.
محمدرضا پورابراهیمی طی اخطاری در همین باره گفت: بعد از ارائه بودجه ۹۸ مقام معظم رهبری نکاتی را درباره اصلاح شکلی و محتوایی بودجه مطرح کردهاند، چون بودجه ارائه شده تفاوتی با سنوات گذشته نداشت.
وی افزود: نکات مورد تأکید مقام معظم رهبری برای تحول در ساختار بودجه لحاظ نشده است. در جلسه شورای عالی هماهنگی قوا هم رئیسجمهور مطرح کرد که چهار ماه فرصت برای اصلاح میخواهد. اکنون در ساعات پایانی بررسی بودجه هستیم. باید قبل از اتمام آن اصلاحات صورت گیرد تا فرصت از دست نرود.
در ادامه علی لاریجانی در پاسخ به اخطار پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اگر استناد شما و فرمایش مقام معظم رهبری است ایشان فرمودند که بعد از تصویب بودجه این امر حداکثر ظرف چهار ماه صورت گیرد و اگر لازم بود دولت اصلاحیه دهد، لذا در حال حاضر اصلاح ساختار بودجه آماده نیست.
سال سخت ۹۸
سؤال اصلی این است که در چنین شرایطی و با اینکه سال ۹۸ سالی سخت در حوزه اقتصادی است، چرا اصلاح بودجه عقب افتاده است. آیا فرصتسوزیهای صوت گرفته در عرصه اقتصادی از جمله ماجرای ارز و اتلاف منابع مالی کشور برای دولت کافی نبوده است. به نظر میرسد رهبری نظام تمام تلاش خود را برای اصلاحات اقتصادی کشور به کار گرفتهاند. حالا وظیفه دولت است که با تحرک بجا در مسیر برداشتن بار از دوش مردم حرکت کند، متأسفانه پدید آوردن مسائلی همچون گوشت ۱۰۰ هزار تومانی نشان داده است که کمکاریهای فراوانی در این میان وجود دارد.