در راستای کاهش قدرت خرید مردم در هفت ماه گذشته، هیئت دولت در جلسه دوم آبان ماه «طرح حمایت غذایی از گروههای کمدرآمد جامعه» را به جای افزایش حقوق کارمندان بهتصویب رساند، براساس این طرح خانوارهایی که حقوق ماهانهشان کمتر از ۳ میلیون تومان باشد در دو مرحله یارانه دریافت خواهند کرد. کارشناسان اقتصادی این طرح دولت را مسکنی برای کاهش فشار گرانی قیمتها میدانند که در کوتاهمدت مفید و در بلندمدت به زیان جامعه خواهد بود. علاوه بر این مشاغل آزاد، بیکاران و اقشاری که به بهانههای گوناگون از دریافت یارانه نقدی محروم شدهاند، در این لیست قرار ندارند.
در پی افزایش قیمت کالاها، به ویژه موادمصرفی و کالاهای اساسی در ماههای اخیر و کاهش قدرت خرید خانوار دولت تصمیم گرفته به جای افزایش حقوق کارمندان و کارگران، بستههای حمایتی برای اقشار آسیبپذیر تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و خانواری که درآمد ماهانهشان کمتر از ۳ میلیون تومان است، اختصاص یابد.
بر اساس مصوبه هیئت دولت و به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای تعاون و سازمان برنامه و بودجه، دوم آبان ماه سازمان برنامه مجاز شد، برای کارکنان رسمی، پیمانی کشوری و لشکری، کارکنان قرار دادی و شرکتی و مستمریبگیران صندوقهای بازنشستگی کشوری، لشکری و حمایت و بازنشستگان شرکت فولاد و سایر صندوقها که مجموع پرداختی آنها کمتر از ۳۰ میلیون ریال در ماه است، کمک جبرانی از طریق حساب بانکی مرتبط با حقوق و دستمزد آنها واریز کند. بر اساس ابلاغیه معاون اول رئیسجمهور، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است تا سقف مبلغ ۹۰ هزار میلیارد ریال از منابع موضوع بند ۴ را صرف اجرای این تصویب نامه و مازاد بر سقف یاد شده را صرف حمایت از تولید، اشتغال و قراردادهای پیمانکاران کند.
موسایی: طرح خوبی است، اما تورمزاست
درشرایطیکه این روزها هیچ نظارتی بر نحوه قیمتگذاری کالاها به ویژه موادمصرفی و ضروری مردم وجود ندارد، دولتیها طرح حمایت غذایی از گروههای کمدرآمد جامعه را در بوق و کرنا کردند و شریعتمداری، وزیر کار از واریز کمکهای دولتی به نیمی از ایرانیان، در آینده نزدیک خبر میدهد.
در این خصوص، رئیس انجمن اقتصاد اسلامی در گفتوگو با «جوان» این طرح را در کوتاهمدت مفید میداند و میگوید: در شرایطی هستیم که با تورم ۷۰ تا ۸۰ درصدی در شش ماهه نخست امسال مواجه شدهایم و چنین نرخ تورمی در طول تاریخ ایران بیسابقه بوده، تعداد فقرا از ۱۰ میلیون به ۴۰ میلیون نفر تغییر یافته و تداوم این وضعیت بسیار خطرناک است؛ چراکه بار انقلاب اسلامی همواره بر دوش اقشار ضعیف جامعه بوده و در شرایط فعلی دولت باید از این قشرهای آسیب دیده و کمدرآمد حمایت کند. دکتر میثم موسایی میافزاید: در هر جامعهای که فقر افزایش یابد آسیبهای اجتماعی افزایش یافته و نارضایتی و شورشهای شهری و روستایی شکل میگیرد و این اتفاقات اقتصاد کشور را دچار مشکل میکند؛ چراکه این اتفاقات با رکود عمیق، گرانی قیمت کالاها و کاهش قدرت خرید مردم همراه میشود که بهزعم ما اقتصاددانان نوعی بنبست در اقتصاد است. وی تأکید میکند: قطعاً راهحل اساسی پرداخت یارانه نیست بلکه دولت باید با ایجاد شغل فقرا را تأمین کند.
موسایی میگوید: ساختار اقتصادی ما بهگونهای نیست که رشد همراه با کاهش فقر داشته باشیم در نتیجه در شرایطی که در جنگ اقتصادی قرار گرفتیم، چاره دیگری نداریم جز تزریق مسکن کوتاهمدت به جامعه. شاید باری از دوش مردم برداشته شود. استاد تمام دانشکده اقتصاد میافزاید: هر چقدر اصلاحات اقتصادی در کشور دیرتر انجام شود، هزینههای اقتصادی، اجتماعی و امنیتی بیشتر خواهد بود.
بخشی: دولت کوتاهمدت فکر میکند
دکتر لطف علی بخشی اقتصاددان نیز در گفتوگو با «جوان» این طرح حمایتی را مسکن کوتاهمدت عنوان میکند و میگوید: این طرحها برای دلخوش کردن مردم است. نمیدانم این روال پرداخت پول به مردم تا کی ادامه خواهد داشت. این یارانهها در نیمه دوم سال موج تورمی ایجاد خواهد کرد و درد زیادی از مردم دوا نمیکند.
وی میافزاید: متأسفانه دولت در کوتاهمدت فکر و تصور میکند که اجرای این طرحها باعث میشود که در میان مردم محبوبیت بیشتری به دست آورد، در حالی که بالعکس، نهتنها محبوبیت ایجاد نمیشود، بلکه مجبور است سال آینده سقف پرداخت یارانه را افزایش دهد. وی به ایرادات این طرح اشاره و تأکید میکند: بیکارانی که لیست و اسمشان در هیچ جا ثبت نشده، یا بازاری که ورشکست شده و به خاک سیاه نشسته و اصلاً یارانهای دریافت نمیکند تا اطلاعاتش در جایی ثبت شده باشد یا کارمندی که ۳ میلیون و ۱۰۰ تومان دریافت میکند و از گرفتن این بسته حمایتی محروم است و دهها نمونه دیگر از ایرادات اصلی این طرح حمایتی است.
کمک خرج دولت به کارکنان با حقوق زیر ۳ میلیون تومان
همچنین یک کارشناس حوزه کار نیز معتقد است: پرداخت کمک جبرانی دولت به حقوقبگیران زیر ۳ میلیون تومان تنها بخشی از فشار افزایش هزینهها و تورم را از دوش آنها برمیدارد و همه را جبران نمیکند.
علیرضا حیدری، در گفت: وگو با ایسنا، درباره مصوبه پرداخت کمک جبرانی به کارکنان دارای حقوق زیر ۳ میلیون تومان میگوید: این طرح در زمان آقای ربیعی وزیر سابق کار استارت خورد و به شکلهای مختلفی دهکهای ۱ و ۲ جامعه که عموماً از کمیته امداد و بهزیستی بودند را تحت پوشش قرار داد، ولی در حال حاضر شکل و جامعه هدف طرح متفاوت شده و همه گروهها را در برگرفته است.
وی میافزاید: تا قبل از اینکه قدرت خرید مردم به شدت کاهش یابد و ارزش پول ملی پایین بیاید میتوانستیم بگوییم که تنها دهکهای ۱ و ۲ از کمکهای جبرانی بهرهمند شوند، ولی با شرایط امروز اقتصاد و افت شدید قدرت خرید ناگزیر به حمایت از آحاد جامعه هستیم.
به گفته حیدری، وقتی جامعه هدف یک طرح بزرگتر میشود باید طرح جامعتر و فراگیرتری هم ارائه شود تا به لحاظ کمیتی جمعیت بیشتری را تحتپوشش قرار بدهد.
وی میگوید: صرفنظر از اینکه درآمد ۳ میلیون تومان با شرایط تورمی امروز همخوانی ندارد و به نظر میرسد که دولت پذیرفته است که دریافتی ۳ میلیون تومان کفاف هزینههای معیشتی اقشار جامعه را نمیدهد، لذا حقوقهای زیر ۳ میلیون تومان را مرجع تلقی کرده است. از سوی دیگر با توجه به اینکه منابع اجرای طرح محدود است و عددی که دولت میخواهد در این ارتباط توزیع کند بر اساس توانایی دولت است، لذا جامعه هدف را به نحوی انتخاب کرده که با رقمی که توزیع میکند، همخوانی داشته باشد.